استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور به کاهش تورم و رشد تولید منجر می‌شود

رشد اقتصادی فرآیندی است که محور اصلی آن را رشد تولید ناخالص داخلی تشکیل می‌دهد. از لحاظ تاریخی نیز، رشد در مقدار مطلق کالا‌ها و خدمات معمولا با افزایش در میانگین رفاه مادی و یا مقدار تولید برای هر نفر و هم‌چنین با رشد جمعیت همراه بوده است.

تعریف مدرن رشد اقتصادی در برگیرنده افزایش رفاه اقتصادی نیز می‌باشد. رشد اقتصادی مدرن، بیانگر یک رشد دائمی در عرضه کالا‌ها و خدمات و رشد جمعیت همراه با افزایش در حجم کالا‌ها و خدمات است، که در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

برنامه‌ریزی برای رشد با این هدف انجام می‌گیرد که امکانات و منابع ملی در جهت تولید بیش‌تر کالا‌ها و خدمات مورد نیاز تجهیز شود. اما تلاش برای تولید بیش‌تر و بهتر، ضمن اصلاحاتی که در سازماندهی عوامل تولید به عمل می‌آورد، بایستی با بهره‌گیری گسترده‌تر و فشرده‌تر از تمامی منابع اعم از منابع انسانی، سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی همراه باشد.

به عبارت دیگر، هنگامی که نرخ رشد اقتصادی به طرز محسوسی بالا می‌رود، فشار فزاینده‌ای بر منابع وارد می‌شود. در این راستا، تقاضا برای نیروی انسانی متخصص، نیاز به سرمایه و تجهیزات سرمایه‌ای و مصرف مواد خام و انرژی افزایش می‌یابد. چنانچه امکان بهره‌برداری بیش‌تر از هر یک از منابع یاد شده به موازات رشد تولید مهیا نباشد، تولید با تنگنا روبرو می‌شود. رشد باعث افزایش درآمد و فراوانی کالا‌های در اختیار مصرف کننده می‌شود و از این طریق رفاه را افزایش می‌دهد.

تقریبا تا دویست و پنجاه سال پیش فاصله رشد بین کشور‌ها محسوس نبود تا این‌که با انقلاب صنعتی برخی از کشور‌ها سریع پیشرفت کردند و باعث ایجاد سؤال در ذهن اقتصاددانان شد که چه عواملی بر رشد آن‌ها تأثیر گذاشته و این به یکی از موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددانان تبدیل شد و نظریه‌های رشد متفاوت شکل گرفت؛ لذا رشد اقتصادی همواره مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بوده است و یکی از معیار‌های اصلی عملکرد کلان اقتصادی می‌باشد؛ بنابراین بررسی علل رشد اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این موضوع برای کشور‌های اسلامی، که دارای سطح رشد اقتصادی پایینی هستند و سعی دارند خود را به کشور‌های توسعه یافته برسانند از اهیت ویژه‌ای برخوردار است؛ که در این بین نقش متغیر‌های کلان اقتصادی و نهادی در بهبود فرآیند رشد اقتصادی این کشور‌ها حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. در واقع می‌توان چنین اذعان داشت که، یکی از هدف‌های اصلی تمام نظام‌های اقتصادی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است.

در این جهت، الگو‌های گوناگون رشد اقتصادی به ویژه الگو‌های رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشور‌ها را ناشی از تفاوت در عامل‌های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی، انسانی و منابع انرژی) و بهره‌وری می‌دانند؛ در حالی‌که تفاوت در انباشت انواع سرمایه و بهره‌وری خود ریشه در عامل‌های دیگری نیز غیر از عوامل کلان اقتصادی دارد، که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می‌کنند. چرا که، الگو‌های مرسوم رشد دیگر به تنهایی نمی‌توانند علت تفاوت درآمد سرانه کشور‌ها را به‌طور کامل توضیح دهند؛ لذا نظریه‌های جدید، رشد اقتصادی را محدود به عامل‌های اقتصادی نمی‌دانند.

سید حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام مهار تورم و رشد تولید از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: مشکل اول این روز‌های کشور مسائل اقتصادی و معیشتی است و رهبر معظم انقلاب به خوبی در شعار سال جدید این موضوع را نشانه گرفته اند.

وی افزود: کاهش تورم نیازمند همکاری و تعامل همه قوا در کشور است و ما باید در سایه این تعامل همکاری و هم افزایی نسبت به کاهش تورم و رشد تولید اقدام کنیم.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قطعاً ما در سایه مدیریت جهادی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور خواهیم توانست گام‌های موثری در کاهش تورم و رشد تولید برداریم.

کاظمی خاطرنشان کرد: رشد و رونق تولید در جامعه مشکل بیکاری را برطرف خواهد کرد و شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهیم بود.

وی افزود: قطعاً کاهش تورم و ایجاد اشتغال در سایه رشد و رونق تولید شرایط مساعدتر و مناسب‌تری را برای معیشت مردم رقم خواهد زد و شاهد وضعیت مطلوب تری در حوزه اقتصادی کشور و مسائل معیشتی مردم خواهیم بود.