برنامه دولت برای حفظ اطلاعات مردم

عیسی زارع پور-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات و پروژه‌های مختلف این وزارتخانه در دولت سیزدهم، اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات، پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، توسعه صنعت فضایی، توسعه ارتباطات روستایی و حمایت از پیام رسان‌های داخلی از اولویت‌های برنامه‌های دولت در این دوره است.

وزیر ارتباطات به ارائه ۳۰۰۰ خدمت توسط دستگاه‌های دولتی در پنجره واحد خدمات اشاره کرد و گفت: با الکترونیکی و هوشمند شدن خدمات مردم از طریق یک کانال می‌توانند با تمام دولت در ارتباط باشند.

زارع پور به فعالیت پیام رسان‌های داخلی و توسعه آنان اشاره کرد و گفت: در برنامه داریم که با حمایت از پیام رسان‌های داخلی بتوانند بهترین خدمات را به مردم عزیز ارائه دهند و بتوانند مورد اقبال کاربران خارجی هم قرار گیرند.

وزیر ارتباطات به فعالیت‌های حوزه فضایی نیز اشاره‌ای کرد و خبر داد: در سال جاری پرتاب‌هایی را در برنامه خود داریم و امسال ان‌شاء‌الله سال پرباری برای صنعت فضایی کشور خواهد بود.

وی درباره دغدغه نمایندگان در حوزه حفظ داده‌های مردم در پلتفرم‌های داخلی نیز افزود: لایحه حفاظت از داده‌های کاربران در فضای مجازی در وزارت ارتباطات نهایی شده است و به زودی پس از بررسی در دولت به مجلس فرستاده خواهد شد که با تصویب نهایی این لایحه نگرانی مردم در این حوزه نیز رفع می‌شود.

مصطفی طاهری - رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این جلسه به موضوعات توسعه ارتباطات روستایی، اجرای دقیق قانون داده و اطلاعات ملی، لایحه حفظ داده‌های شخصی مردم و دولت هوشمند به‌عنوان مطالبات مورد پیگیری این کمیسیون اشاره کرد.

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز موضوعاتی را مانند تسریع در شبکه ملی‌اطلاعات، توسعه ارتباطات ثابت، توسعه آموزش‌های مجازی، تامین امنیت اطلاعات مردم در پیام رسان‌های داخلی و توسعه و افزایش کیفیت ارتباطات روستایی را مطرح کردند. همچنین تعدادی از مدیران شرکت‌های و سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه کاری خود ارائه کردند. 

ضمنا گفتنی است لایحه حفظ اطلاعات شخصی در فضای مجازی جزو ابتدایی‌ترین قوانین این حوزه به حساب می‌آید و آماده سازی دیر هنگام این لایحه ناشی از کم کاری دولت‌ها و پیگیری ضعیف مجلس‌های پیشین در این زمینه می باشد.