آشفته بازار، بی ثباتی، یکه تازی دلال، تحریم، مشکلات تولید و بسیاری موارد دیگر این خطر را نشان می‌دهد که اقتصاد در انحصار یک عده فرصت طلب قرار دارد، فرصت طلبانی که با داشتن نقدینگی، هر از چند گاهی نقدینگی خود را در بخشی از اقتصاد به جریان می‌اندازند و پس از آنکه تقاضای کاذب ایجاد کردند، تا زمانی که بتوانند از این گاو شیرده بدوشند، می‌دوشند و می‌برند.

یکی از این بخشها، بازار خودرو است. واقعیت این است که تقاضا برای بازار به اندازه‌ای نیست که تفاوت چشمگیر میلیاردی بین قیمت خودرو درب کارخانه با بازار ایجاد کند و بازار سیاه را با این گستردگی رقم بزند، اما مشاهده می‌کنیم که این نابسامانی ایجاد شده و هنوز معلوم نیست بازار خودرو تا چه زمانی گرفتار این نابسامانی است و چگونه مدیریت خواهد شد.

تاریخچه بحران سازی

با نگاهی به تاریخچه بحران سازی خودرو، متوجه می‌شویم که چقدر با چالش و مشکل رو به رو بوده ایم. از هنگامی که تقاضای کاذب برای خرید خودرو ایجاد شد و مردم برای خرید به کارخانه‌های خودروسازی هجوم بردند و خودروسازان توان تامین نیاز این همه متقاضی را نداشتند، اتفاقاتی در بازار خودرو رقم خورد که همه چیز را زیر سوال برد.

افزایش تولید

گام اول، افزایش تولید بود، خودروسازان که یک باره با حجم زیادی از متقاضی روبه رو شدند، بر ظرفیت تولید افزودند، اما نقدینگی سرگردان که پا به عرصه خودرو گذاشته بود، معادلات تولید را زیر سوال برد و کار بجایی رسید که متقاضی خرید خودرو، می‌بایست در سایت خودروسازان ثبت نام کند و چنانچه موفق به ثبت می‌شد، باید شبانه روز دست به دعا بردارد تا شاید نام او از بین برندگان خودرو بیرون بیاید.

سواستفاده از کدملی

بازار داغ قرعه کشی باعث شد تا کد ملی به ابزاری در دست دلالان تبدیل شود. ثبت نام با کدملی به یک راهکار بحران زایی تبدیل شد. از خرید امتیاز کدملی تا متوسل شدن به دوست و آشنا برای سواستفاده از کد ملی، گسترش پیدا کرد و کار بجایی رسید که ثبت نام برای خرید خودرو حاشیه ساز شد و در بدترین شرایط، تقاضای خرید ۲۰ هزار خودرو از یک خودروساز در یک نوبت قرعه کشی از ۱۱ میلیون تن عبور کرد. این فاجعه دست اندرکاران را بر آن داشت تا بفکر مدیریت این بحران بیفتند.

بیشتر بخوانید:

جولان دلال باعث محکومیت خودروساز

بلوکه کردن ۱۰۰ میلیونی

از آنجا که معلوم بود این همه متقاضی برای خرید خودرو، واقعی نیست، آقایان در اندیشه مدیریت برآمدند و برای آنکه بازار این سواستفاده را مدیریت کنند، شرط بلوکه کردن پول خودرو را مطرح کردند. ابتدا قرار شد متقاضایان خرید خودرو ۱۰۰ درصد مبلغ خودرو را به حساب خودروسازان بریزند، اما با انتقاد‌های صورت گرفته، قرار شد ۱۰۰ میلیون بابت هر دوره قرعه کشی، بلوکه شود که البته زمان بازپرداخت در صورت برنده نشدن و مدت بلوکه شدن این مبلغ نیز به اندازه‌ای بود که برای تفکر دلالی توجیه پذیر نبود. بی شک هیچ دلالی حاضر نمی‌شد برای ثبت نام ۱۰ خودرو مبلغ یک میلیارد تومان را برای مدت نامعلومی بلوکه کند که همین امر باعث شد ثبت نام کنندگان خودرو از ۱۱ میلیون تن به ۲۰۰ هزار تن کاهش یابد که این عدد نشان می‌دهد تا چه اندازه خودروسازان تحت فشار دلالان و سومدیریت مسوولان قرار داشته اند.

سوتفاهم از پول بلوکه شده

یکی از چالش‌هایی که گریبانگیر خودروسازان شد، این بود که متقاضیان گمان می‌کردند پول بلوکه شده در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد و می‌تواند از آن استفاده کند، در حالی که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومانی که متقاضیان خرید خودرو در طرح یکپارچه در حساب شخصی خود، بلوکه کرده اند، اعتباری برای خرید خودرو محسوب شده و هنوز به حساب خودروساز واریز نشده که به عنوان پیش پرداخت خرید خودرو قلمداد شود.

ابزار عایدی سرمایه

با وصف آنکه پیش پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی دست دلالان را تا حدودی از بحران سازی برای خودروسازان کوتاه کرد، اما اتفاق خاصی نیفتاد، زیرا دلالان با خرید خودرو صفر کیلومتر و جمع آوری آن از بازار، همچنان به گرانی دامن زدند. برای این مهم نیز مالیات بر عایدی سرمایه تعریف و قرار شد اگر فردی خودرو صفر کیلومتر از کارخانه خریداری کند، باید برای مصرف شخصی باشد و چنانچه قصد فروش داشته باشد، اگر خودرو را در سال اول خرید از کارخانه بفروشد، باید ۳۰ درصد، برای سال دوم باید ۲۰ درصد و برای سال سوم باید ۱۰ درصد مالیات بپردازد.

دفاع با افزایش تولید

برای درک درست از فشار دلال بر خودروساز، افزایش آمار‌های تولید می‌تواند راهگشا باشد. به عنوان مثال گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد که در راستای افزایش تولید و کمک به تنظیم بازار خودرو، موفق شد تا پایان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ تعداد ۵۰ هزار و ۶۵۳ دستگاه خودرو تولید کند که در مقایسه با سال گذشته، با رشد ۵۰ درصدی همراه بوده است.

سال گذشته در بازه زمانی یاد شده ۳۳ هزار و ۶۰۷ دستگاه خودرو، تولید شده بود. دستاورد دیگر گروه خودروسازی سایپا در ۱۶ اردیبهشت‌ماه، تولید ۲ هزار و ۲۴۴ دستگاه خودرو در روز بود که این اتفاق رکورد جدیدی در تولید روزانه ۴ سال اخیر گروه سایپا محسوب می‌شود.

اقتصاد گرفتار سومدیریت

هنگامی که با یک تصمیم، توانستیم بین دلال و خریدار واقعی تفاوت قایل شویم و تقاضای کاذبی که باعث هجوم مردم به بازار شده را مدیریت کنیم، مشخص می‌شود که تا چه اندازه با سومدیریت رو به رو هستیم. براستی مسوولان چه پاسخی به این سوال دارند که وقتی شاهد رشد چشمگیر تولید خودرو به اشکال گوناگون بوده و هستیم، چرا همچنان بازار سیاه قیمت تعیین می‌کند و بحران آفرینی می‌کند و در شرایطی که خودروسازان در کانون اتهام قرار گرفته و به اشکال گوناگون تخریب می‌شوند، مقصر اصلی بحران سازی کاذب برای صنعت خودرو چه کسی است. دلالانی که بازار را به چالش می‌کشند یا مسوولانی که با ندانم کاری و خواب سنگین، اجازه مدیریت بازار خودرو را نمی‌دهند.