یکی از اصلیترین بخشهای مرتبط با مسکن، حوزه مهندسی است که طی یکی دو سال گذشته همزمان با افزایش نظارت ها، به کارگیری نیروهای متخصص و جلوگیری از ورود نیروهای صوری به این بخش، میزان کیفیت ساخت وسازها در کشور افزایش یافته است و همین امر باعث شده بخشی از هزینههای تمام شده ساخت مسکن کاهش یابد.
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به تازگی در یک نشست خبری اعلام کرد که از سال ٩٢ تغییراتی در سازمانهای نظام مهندسی ایجاد شد و مالکان را مکلف کردند تا برای انتخاب مهندس ناظر، پولی را به سازمان نظام مهندسی واریز کنند، اما در این دوره به بحث ارتقای ساخت و ساز ورود جدی کردیم و موضوع مهم دیگر ورود به شفافیت در سازمان نظام مهندسی بوده از این رو سامانه یکپارچه برای دسترسی ٣١ استان ایجاد کردیم که تمام استانها از یک نرم افزار واحد استفاده کنند و دیگر بساط نرم افزارهای متعدد استانی جمع شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال کاهش خسارتها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله هستند، ادامه داد: واقعیت این است که اگر زلزلهای رخ دهد دیگر دولتها امکان تامین خسارتها را ندارند از این رو به دنبال پیشگیری از بروز خسارتها هستند.
او گفت: سازمان نظام مهندسی هم در ایران با دولت در حال مذاکره است که در ساخت نهضت ملی مسکن، مقررات ایمنی در برابر سوانح طبیعی به اجرا برسد. مناطق مختلف کشور ما در معرض زلزله قرار دارد بنابراین باید مساکنی ساخته شود که در برابر این پدیده ایمن باشد. از وزرات راه و شهرسازی درخواست داشتیم که این موضوع را در مقررات ملی لحاظ کنند هر چند در ابتدا ٧ تا ١٠ درصد هزینههای ساخت افزایش پیدا میکند، اما در دراز مدت ۴٠ درصد سود خواهد داشت.
در حال حاضر عمر مفید ساختمان در ایران به طور متوسط بین ٣٠ تا ۴٠ سال است در حالی که در دنیا این عدد بین ٧۵ تا ١٠٠ سال است. البته بسیاری از تخریبهای واحدهای مسکونی در حال حاضر به دلیل عدم رعایت طرحهای تفصیلی است و از سوی دیگر به دلیل صرفههای اقتصادی که دارد بسیاری از مالکان اقدام به تخریب واحد خود و ساخت آن با تعداد طبقات زیادتر میکنند.
یکی از مواردی که این روزها بسیاری از سازندگان از آن گله میکنند مشکلات مربوط به هزینههای ساخت و تعرفههای جدید ساختمانی است.
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هر ساله با بررسی دقیق بخشهای مختلف اقتصاد کشور و البته رصد حوزه مسکن، اقدام به تعیین تعرفه خدمات مهندسی میکند. برای تعیین تعرفه خدمات مهندسی، چهار گروه ساختمانی الف، ب، ج و د تعریف میشود که گروه الف شامل طبقات یک و دو، گروه ب شامل طبقات سه، چهار و پنج، گروه ج شامل طبقات شش، هفت، هشت، نه و ده و در نهایت گروه د شامل طبقات یازده تا بالاتر است.
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص تعرفههای جدید ساخت وساز به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هزینه ساخت و ساز طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سال ۸۴ طراحی شده و برمبنای فرمول تعرفههای ساختمانی مشخص میشود.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، هزینه ساخت برای سال ۱۴۰۲ برای واحدهای یک تا دو طبقه متری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای واحدهای بالاتر تا ۱۶ طبقه متری ۱۰ میلیون تومان شده است که این به هیچ عنوان معقول نیست.
او میگوید: درصدی از هزینه ساخت طبق جدول تعیین شده به مهندسان پرداخت میشود اکنون طبق این تعرفهها ۲ تا ۲.۵ درصد گرفته میشود که با توجه به مسئولیتی که مهندسان در حوزه ساخت دارند، بسیار کم است.
شکیب گفت: قیمت واقعی ساخت مسکن کمتر از متری ۱۰ میلیون تومان نیست و برای ساختمانهای بالای ۱۶ طبقه بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون تومان است.
او افزود: شاخص هزینههای ساخت بر اساس سال ۸۴ است و بعد از ۲۵ سال مبانی تعیین تعرفه تغییر میکند و تعرفهها براساس شرح خدمات و میزان ساعات حضور تعیین میشود که این پیشنهاد به وزیر راه وشهرسازی داده شده است.
حمایت از سازندگان و رشد تولید مسکن با پرداخت تسهیلات ساخت
در همین رابطه فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این اعداد و ارقامی که شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرده است هزینه تمام شده ساخت نیست و تنها جدولی است که مهندسان بابت خدمات حق الزحمه دریافت میکنند، مبنا و چارچوب هزینههای ساختمانی از طرح وزارت راه وشهرسازی ابلاغ میشود.
او ادامه داد: هزینههای ساخت وساز بالاتر از این اعداد و ارقام است و دولت در این حوزه باید تنها با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و حمایت از سازندگان زمینه ساز افزایش تولید مسکن در کشور شود.
پور حاجت بیان کرد: برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید یک برنامه ریزی منسجمی صورت گیرد تا شاهد کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات قیمتی در کشور باشیم.
در همین راستا اکبری یکی از سازندگان مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در صورتی که تسهیلات ساخت به ما پرداخت شود و شاهد حمایتهای بیشتر از سوی دولت باشیم میتوانیم واحدهای مسکونی با کیفیت بهتر بسازیم.
در شرایط کنونی که بازار مسکن در رکود شدید ساخت به سر میبرد، دولت میتواند با حمایت از سازندگان به رونق گرفتن ساخت و سازها و افزایش کیفیت و طول عمر ساختمانها کمک کند.