پیش بینی کاهش تورم در سال آینده

تورم به دلیل ایجاد بی ثباتی اقتصادی پیامد‌های نامطلوبی بر فعالیت‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری و دیگر متغیر‌های اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست‌های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می‌باشند. از سویی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده اند.

دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشور‌های منتخب منا گذاشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشور‌ها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می‌باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشور‌های منتخب منا دارد، اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد.

«مِنا» به معنای خاورمیانه و شمال آفریقا، اصطلاحی است که برای نامیدن کشور‌های عمده تولیدکننده نفت در این منطقه به کار می‌رود. منطقه منا ۶.۷ درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد و از اقتصاد نیز سهم ۳.۸ درصدی دارد. همچنین ۱۴ کشور در منطقه آسیای جنوبی، ۸ کشور در آفریقای شمالی، ۲۱ کشور عربی و یک کشور ایران را شامل می‌شود.

در سال ۲۰۲۲ بالاترین تورم منطقه منا مربوط به اقتصاد لبنان با رقم ۱۷۱ درصد بود که پیش بینی می‌شود این کشور در سال ۲۰۲۳ همچنان تورم بالایی داشته باشد. بعد از لبنان، اقتصاد سوریه با تورم ۷۰ درصد قرار دارد، همچنین کمترین تورم در منطقه منا نیز متعلق به اقتصاد جیبوتی با نرخ منفی ۰.۱ درصد است.

کاهش تورم در اقتصاد ایران

پیش بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۴ تورم در منطقه منا و کشور‌های ایران و عربستان روند کاهشی داشته باشد، یعنی طی این سال‌ها شاهد کاهش بیش از ۱۲ درصد از تورم خواهیم بود.

براساس پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی نیز از شدت تورم در اکثر اقتصاد‌های منطقه منا کاسته شود.  

شواهد بسیاری برای تایید پژوهش‌های اتاق مبنی بر کاهش تورم در ایران وجود دارد؛ به نحوی که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد تعامل سازنده دولت و بانک مرکزی برای کاهش پایه پولی و رشد نقدینگی بوده‌ایم.

بانک مرکزی در این مدت و به ویژه با روی کار آمدن محمدرضا فرزین توانسته با اقداماتی مانند کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، رشد نقدینگی را کنترل کند که در این مسیر موفق بود، چراکه براساس آمار‌ها رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۹ درصد بود که این میزان درپایان ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسیده است. 

امسال نیز با عنوان مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است، به همین منظور از ابتدای سال کنترل تورم مورد توجه قرار گرفته است و طبق آمارها در سه ماه نخست امسال نرخ رشد نقدینگی ۳.۹ درصد نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته است. البته این کاهش نقدینگی در کنار رشد تولید رقم خورده است، چون با توجه به آمارها، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.

همچنین در جدیدترین آمارها، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ با ۹.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۳۷.۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۱ به ۲۷.۵ درصد در تیرماه ۱۴۰۲ رسیده است. 

براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، در میان ۱۹ اقتصاد منطقه منا، ۹ اقتصاد دارای مازاد تراز حساب جاری و ۱۰ اقتصاد که عمدتا کشور‌های واردکننده نفت هستند، دارای کسری تراز حساب جاری‌اند که بالاترین تراز حساب جاری در کشور‌های عضو منطقه منا متعلق به کشور عربستان سعودی با رقم ۱۶۰ میلیارد دلار است و ایران نیز از لحاظ تراز حساب جاری در رتبه پنجم با مقدار ۱۵.۵ میلیارد دلار قرار دارد.

 تراز حساب جاری ایران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۹.۵ درصدی داشته که این آمار و ارقام در کنار روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر، توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی و گشایشات پولی و ارزی، آزاد شدن منابع ارزی ایران نزد کشور‌های مختلف و بسیاری از اخبار مثبت دیگر نشان از آرامش بازار ارز و افق مثبت رشد اقتصادی توامان با کنترل رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های آینده دارد.

تراز حساب جاری کشور در سال ۱۳۹۷ با ۲۶.۲ میلیارد دلار مازاد مواجه بوده است، اما در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب با حدود ۱.۷ و ۰.۸ میلیارد دلار کسری همراه شده است. این در حالیست که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به تبع گذر اقتصاد جهانی از بحران کرونا و افزایش قیمت کالا‌ها و افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی و همچنین افزایش مقدار صادرات نفت کشور و حتی با وجود تحریم‌های مالی و اقتصادی، به ترتیب به ۱۱.۱ و ۱۴.۴ میلیارد دلار مازاد رسیده است. بر این اساس در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تراز حساب جاری کشور با رشد ۲۹.۵ درصدی همراه شده است.

ایران دارای چهارمین رتبه GDP در منطقه منا

بیشترین تولید ناخالص ملی در کشور‌های منطقه منا برای عربستان سعودی است و ایران نیز با سهم  ۰.۳ درصدی از GDP جهان در رتبه چهارم منطقه منا قراردارد. همانطور که گفته شد اقتصاد عربستان از لحاظ تولید ناخالص ملی، مازاد تراز حساب جاری در شرایط  خوبی قرار دارد. همچنین این کشور دارای ذخایر ارزی ۴۶۰ میلیارد دلاری است.

سیستم بانکی قوی و بهره‌مندی از کفایت سرمایه بالای ۲۰ درصد، از دیگر ویژگی‌های مثبت عربستان سعودی برای تبادل اقتصادی و گسترش تجارت است.

اقدامات خوب دولت سیزدهم در ارتباط با کشورهای همسایه 

خوشبختانه دولت نیز از همان آغاز راه، اولویت توسعه تجارت کشور را همسایگان عنوان کرد و در سخنرانی‌ و دیدار‌های مختلف با مقامات کشورها بر افزایش تجارت با کشور‌های هم مرز با ایران تاکید کرد. عربستان نیز یکی از کشور‌های هم مرز با ایران است که در منطقه منا و جهان از پتانسیل‌های اقتصادی برخورد دار است و به همین منظور نیز اخیرا روابط ایران و عربستان احیا شده و در دیدار وزرای خارجه دو کشور بر توسعه روابط بین دو کشور و گشایش در ارتباط‌های اقتصادی و سیاسی تاکید شد.

در همین باره، حجت الله جودکی؛ کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به گشایش‌های اقتصادی که ممکن است با کشورعربستان رخ دهد، گفت: اگر در کنار این سفر‌ها اقدامات اقتصادی انجام بگیرد، به طور قطع نتیجه بخش خواهد بود چراکه اقدامات اقتصادی بر تجارت و بازار ارز نیز اثری مثبت دارد و باعث ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور می‌شود.