برگزاری جلسه شورای هماهنگی بانكهای استان خراسان جنوبی به میزبانی بانك صنعت و معدن

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از پرداخت ۱۷۴۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در حوزه ازدواج و فرزند آوری توسط بانک‌های استان خبر داد.

وی همچنین اشاره نمود: بانک صنعت و معدن عملکرد درخور تحسینی داشته و اقدامات خوبی را در زمینه تأمین مالی ایجاد طرح‌ها و تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی استان همچون شرکت تهیه و تولید نسوز کشور و نساجی فردوس انجام داده است.

اشرفی با اعلام آمادگی برای حضور خود در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، افزود: باید عملکرد بانک‌های خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف برای مردم بیان شود تا تفاوتی بین بانک‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند با بانک‌هایی که کاری انجام نمی‌دهند، وجود داشته باشد.

معاون استاندار گفت: لازم است، در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک ها، راهکار‌هایی برای ایجاد وحدت رویه و تسهیل گری ارائه شود.
وی خاطر نشان کرد: اگر مشکلاتی در حوزه بانک‌های استان وجود دارد برای حل آن‌ها آمادگی داریم تا پیگیری‌های لازم را از طریق نهاد ریاست جمهوری انجام دهیم.

وی تأکید کرد: باید مردم صدای واحدی را از شبکه بانکی در خراسان جنوبی بشنوند و در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان می‌بایست برای اجرای پروژه‌های مشترک توسط بانک‌های خراسان جنوبی راهکار‌های لازم ارائه شود.

به گفته وی؛ بعضی به دلیل عدم آگاهی کافی بیان می‌کنند که بانک‌ها منابع استان را جذب و آن‌ها را در جا‌های دیگر هزینه می‌کنند، این در حالی است که با وجود اینکه استاندارد بانک مرکزی پرداخت ٨٠ درصد منابع برای پرداخت تسهیلات است،۱۰۵درصد منابع بانکی استان، برای پرداخت تسهیلات در حوزه‌های مختلف تولید، اشتغال، فرزند آوری، جوانی جمعیت و … هزینه شده است.

در این جلسه همچنین مدیر بانک صنعت و معدن استان خراسان جنوبی نیز ضمن تقدیر از حضور معاون استاندار در این بانک به محدودیت‌ها و مشکلات شبکه بانکی استان در امر تجهیز منابع و به تبع آن پرداخت تسهیلات اشاره نمود.

وی پیشنهاد داد تا با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد و مشکلات تجهیز منابع شبکه بانکی، بسته پیشنهادی استان در حوزه تجهیز منابع شبکه بانکی با امضای استاندار برای مراجع ذیربط ارسال گردد.

مدیر بانک صنعت و معدن در تشریح پیشنهاد خود اظهار داشت: ابزار کنترلی به نام سپرده قانونی برای بانک مرکزی تعریف گردیده که در صورت تصویب در ارکان تصمیم گیر، بانک مرکزی می‌تواند با شناور نمودن نرخ سپرده قانونی از این اهرم به منظور همراه نمودن شبکه بانکی با سیاست‌های اقتصادی دولت استفاده نماید، یعنی بانک‌هایی که در جهت رونق اقتصادی کشور گام بر می‌دارند، نرخ سپرده قانونی آن‌ها کاهش یافته و بالعکس نرخ سپرده قانونی برای بانک‌هایی که عملکرد مالی آن‌ها غیر شفاف است و بیشتر نقدینگی خود را صرف امور غیر مولد می‌نمایند، افزایش یابد که آستانه این نرخ می‌تواند تا حدی تعیین گردد که ادامه رویه مذکور برای این بانک‌ها از توجیه خارج گردد.

وی اظهار داشت: از محل جریمه مذکور، منابعی ارزان قیمت برای بانک مرکزی ایجاد می‌گردد که این منابع می‌تواند از طریق اعطای خط اعتباری به بانک‌های همراه با سیاست‌های اقتصادی دولت، صرف تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و زیر بنایی کشور گردد.
وی همچنین بر لزوم ارجاع تخصصی تسهیلات به شبکه بانکی اشاره نمود که این امر ضمن تسریع در امر خدمت رسانی به جامعه هدف، نارضایتی اجتماعی را نیز کاهش خواهد داد؛ به عنوان مثال کار بانک صنعت و معدن، پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات فرزند آوری و ازدواج نیست، الزام به اعطای تسهیلاتی از این دست به این بانک تخصصی با توجه به محدودیت تعداد پرسنل، ضمن باز داشتن این بانک تخصصی از رسالت اصلی خود که همانا تامین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی است، نارضایتی را در متقاضیان تسهیلات خرد که از اقصی نقاط استان به این بانک مراجعه می‌نمایند، به همراه خواهد داشت.