حضور مستمر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در مهمترین رویداد‌های سرمایه گذاری جهان

مناطق آزاد تجاری در اکثر کشور‌های دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و هم‌چنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس و راه‌اندازی شدند. کارکرد مثبت این مناطق و تاثیرات خوبی که بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد کلان این کشور‌ها داشت، باعث شد تا سیاست‌گذران اقتصادی در کشور ما نیز به فکر راه‌اندازی این مناطق در مکان‌هایی باشند که از پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی و استراتژیکی مناسبی برخوردارند. با همین استدلال منطقه آزاد کیش با هدف تجارت آزاد با حوزه خلیج فارس، اولین منطقه‌ی آزادی است که تشکیل شده است و در سال‌های اخیر منطقه آزاد دیگر به آن اضافه شده است که منطقه آزاد چابهار با هدف تجارت با عمان، پاکستان و حوزه اقیانوس هند؛ منطقه آزاد ماکو با هدف تجارت با ترکیه و منطقه آزاد اروند، تجارت با عراق و کویت را در دستور کار قرار می‌دهند. علاوه بر آن به جهت تجارت با حوزه قفقاز، منطقه آزاد ارس و با هدف تجارت با دریای خزر و روسیه منطقه آزاد انزلی شکل گرفته است.

حجت‌الله عبدالملکی در بازدید از این رویداد بین المللی، ضمن گفتگو با نهاد‌های اصلی و سرمایه‌گذاران کشور‌های مختلف حاضر در نمایشگاه، اطلاعات مربوط به ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری در این مناطق را با هدف ارائه به سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی این کشور‌ها ارائه کرد.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه ۴ محور از ۶ محور اصلی ماموریت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران مربوط به حوزه بین‌الملل است افزود: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای دیپلماسی اقتصادی دولت به صورت فعال در رویداد‌های اصلی اقتصاد جهانی حضور دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به حضور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در این رویداد‌های بین المللی، مناطق آزاد ایران به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور مورد توجه فعالین اقتصادی سایر کشور‌ها قرار گرفته است.

بیست و هفتمین دوره کنفرانس سرمایه‌گذاری WAPI از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ آذر ماه با موضوع «توانمندسازی سرمایه‌گذاران از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیشگاه رشد آینده» در شهر دهلی نو ـ هند در حال برگزاری است.

امروزه اقتصاد در جهان با ابزار‌های نوین به سمت هوشمندسازی، الکترونیکی شدن و اقتصاد دریامحور، برای ارتقای بهره وری و تعیین سهم در میزان رشد اقتصادی پیش می‌رود و در کشور ما نیز به همین شکل است. اجرای کامل قانون و مقررات وضعی مرتبط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید با قدرت پیگیری و اجرا شود.

انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته، صادرات کالا و خدمات، گسترش تولید و تسهیل در امر تولید و تامین منابع ضروری مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی از جمله اهداف والای مناطق آزاد به شمار می‌روند. نقش ۳۰ ساله مناطق آزاد فعال در حوزه صادرات کشور را بین یک تا دو درصد عنوان کرد و گفت: این عملکرد مناطق آزاد کشور با حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طی سه دهه گذشته بوده است.

سهم مناطق آزاد در تعداد این مراکز در کشور سه درصد و در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد بوده است. در دنیا مناطق آزاد را خارج از محدوده سکونت گاهی انتخاب و سپس زیرساخت را ایجاد می‌کنند، ولی طی سه دهه گذشته در کشور ما این امر بدون تکمیل زنجیره زیرساخت‌های اصلی انجام شده است.


راه اندازی بورس بین الملل، تبادلات تجارت بین المللی را ایجاد کرده و با ایجاد بازار و مناطق آزاد مشترک، هم پیوندی اقتصاد بین المللی با سیاست اقتصادی و دیپلماسی فعال بین کشور‌های هدف را ایجاد می‌کند. برای راه اندازی این بانک‌ها در مناطق آزاد کشور با بانک مرکزی که متولی تأمین زیرساخت‌های آن است تعامل و همکاری کامل خواهیم داشت.


برگزاری رویداد کیش اینوکس هرساله در جزیره کیش، فرصت مناسبی است تا ظرفیت‌های سرمایه گذاری و بورس بین الملل توسط سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شناخته شده و به دنبال احیای آن باشند که این مهم در دولت و با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های ذیربط با جدیت پشتیبانی و پیگیری می‌شود.

سیاست حوزه اقتصادی باید به طور کامل یکپارچه بوده و یک سیاست واحد در کشور اعمال شود و قوانین و مقررات حاکم با حفظ استقلال حقوقی در هر زیرمجموعه ای، اجرا شود. انتظاری که از فعالان اقتصادی به عنوان مغز متفکر نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه تولید و صادرات می‌رود این است که در این حوزه به منظور برون رفت از وضعیت کنونی به صورت استقرایی با تکیه بر نظر تخصصی و کارشناسی و دانش گرا، ایده و نظر ارائه کنند، چرا که تنها راه حل مسائل در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیریت مبتنی بر علم و دانش است.

سازمان‌های مناطق آزاد که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است باید با تسهیل گری در امور، کاهش زمان فرآیند‌های اداری در جهت توسعه اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و شفاف سازی، فعالیت خود را انجام دهند و سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در این مناطق نیز سودآوری معقول و عادلانه داشته باشند.

جزیره کیش از این ظرفیت به خوبی استفاده خواهد کرد و سایر مناطق آزاد نیز با توجه به ظرفیت متناسب با خود می‌توانند از آن بهره گیرند و در مواردی همچون اقتصاد دریا محور، گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی، گردشگری سلامت، گردشگری علم مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان فعالیت کنند و این مناطق باید از نسل نوین و استفاده از ابزار‌های نوین برای خروج از اتکاء به فروش زمین به اقتصاد کشور کمک و ایجاد درآمد پایدار کنند.

اتحاد و هم افزایی میان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در رفع مشکلات موجود در مناطق آزاد مانند اجاره بها تأثیر بسزایی خواهد داشت و باید خدمات آن‌ها برای مردم و به سود مردم و قابل لمس باشند. همه فعالان اقتصادی مکلف هستند در کاهش اجاره بهای ساختمان به ویژه در جزیره کیش با همفکری و هم افزایی به مردم کمک کنند و برای جلب رضای خدا و مردم همت کنند.

نتيجه‌گيری

اگر از مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، بگذریم تقریبا شواهد بالا همگی به نوعی نشان‌دهنده حرکت مثبت و رو به جلو مناطق آزاد کشور در حوزه‌های گردشگری، تجارت، اقتصاد دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی دارد. با این تفاسیر پیشنهاد می‌گردد تا سیاست‌گذاران و فرادستان اقتصادی در کشور با تصویب مناطق آزاد جدید موافقت نموده و با حمایت‌های اصولی و صحیح و ایجاد هم‌پیوندی‌های تجاری با کشورهای اطراف، راه رشد و توسعه اقتصادی کشور را بازتر نموده و مسیر گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد صنعتی را هموارتر از گذشته نمایند.