افزایش ۱۰۰ هزار همتی و عجیب درآمدهای مولدسازی در بودجه

آیین نامه مولدسازی در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ بعنوان یک برنامه راهگشا برای تامین منابع طرح‌های نیمه کاره دولتی، تاکنون تقریبا ۴۹ جلسه شامل ۵ نشست کمیته پایش، ۲۱ جلسه هیئت عالی باحضور معاون اول رئیس جمهور و ۲۳ جلسه کمیته تخصصی مولدسازی برگزار شده است.

مولدسازی یک امر گسترده است که در آن مدیران باید رویکردی درآمدی در پیش بگیرند، یعنی باید ابتدا هزینه‌های خود را دربیاورند و بعد بروند طرح‌های در دست اقدام را عملیاتی کنند، به نحوی که در حال حاضر این طراحی و عملیات به‌طور هم زمان درحال وقوع است و هم اکنون همه وظایف ساختاری و فرایند‌های مولد سازی تقریبا بالای ۸۰ تا ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

تاکنون ۱۸۰۳ دارایی مازاد به ارزش برآوردی ۱۲۹ هزار میلیارد تومان معرفی شده و طبق دستور شما آن‌ها به پیمانکاران بزرگ کشور معرفی شده است، که چندین پیمانکار بزرگ لیست را از ما دریافت کرده اند و در حال گزینش هستند که بتوانیم طرح‌های عمرانی نیمه تمام را از این مسیر تامین منابع کنیم.

اهمیت ارزش افزایی دارایی‌های مازاد دولت، در گذشته دستگاه‌ها دارایی‌های خود را خام واگذار می‌کردند، مثلا دستگاهی یک زمینی داشت و آن را واگذار می‌کرد، ولی الان ما فرایند ارزش افزایی داریم یعنی آن زمین باید بیایید در کمیسیون ماده ۵ و بالاترین ارزش افزوده را پیدا کند و در نهایت با حداکثر قیمت کارشناسی فروخته شود. به عبارتی در مولد سازی خام فروشی ممنوع است و این یک مقدار فرایند را طولانی می‌کند. تاکنون ۴۷۱ ملک بزرگ ارزش افزایی شده که در مجاری قانونی برای اخذ مصوبات جریان دارد، همچنین ۸۵ ملک را آگهی کردیم که به اندازه ۲.۲ همت ارزش گذاری شده است.


طبق آیین‌نامه مولدسازی، وزارت امور اقتصاد و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت اجرای مصوبات هیات را بر عهده دارد. شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مشمول، پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد، پیشنهاد روش مولدسازی دارایی‌های مازاد با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول، تهیه فهرست و نحوه تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول و... از جمله وظایف مجری این آیین‌نامه است. بر این اساس دستگاه‌های مشمول مکلف شدند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را ثبت و تکمیل کنند.

علی روحانی درباره اثرگذاری کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۳ بر سیاست‌های کنترل تورم اظهار داشت: آن بخش که در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد بخش منابعی است که وزارت اقتصاد در بودجه تامین می‌کند و وصول آن‌ها از جمله درآمد‌های مالیاتی، گمرکی، فروش اوراق، سود سهام شرکت‌ها و ... بر عهده وزارت اقتصاد است.

وی ادامه داد: در مجموع این موضوعات به غیر از مولدسازی و واگذاری شرکت‌ها عملکرد وزارت اقتصاد عملکرد قابل قبولی است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد درباره بیش براورد‌ها در دو حوزه مولدسازی و واگذاری شرکت‌ها گفت: از سال گذشته در بودجه بیش‌برآورد‌هایی در این دو حوزه انجام شد و همه هم موافق بودند که ارقام ذکر شده در بودجه پیش‌برآورد است و البته راه‌های مختلفی برای جبران این کسری وجود دارد.

روحانی تاکید کرد: در بحث درآمد حاصل از مولد‌سازی‌ها ارقام مطرح شده به صورت عجیب و غریب بالا است و نمی‌توان از رقم حدود ۷ هزار میلیارد تومان از یکسال به رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رساند، عملا همچنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد. البته اقدامات مهمی انجام شده از جمله اینکه از همین روش مولدسازی و از روش تهاتر اموال استفاده می‌کنند برای اینکه دارایی مازاد وزارتخانه‌ها به پروژه‌های عمرانی همان حوزه اختصاص پیدا کند. برای مثال اموال مازاد و دارایی وزارت بهداشت برای تکمیل پروژه‌های بیمارستانی استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا کنون برای روش تهاتر قرارداد‌های بزرگی منعقد شده است، افزود: تا کنون ۲۰ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه انجام شده‌است.

انتهای پیام/