سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای تولید مسکن

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. "

بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حق هر فرد و خانواده ایرانی را در خصوص داشتن مسکن مطرح می‌کند که بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین آن شده‌اند.

از آن‌جا که حق مسکن هم یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه محسوب می‌شود، اصل ۳۱ قانون اساسی بر این امر تصریح داشته و به خصوص در مورد اقشار نیازمندتر بر اجرای آن تاکید کرده است.

بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانی‌های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهم‌تر از آن افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌برنامه بوده است که طی سال‌های گذشته رویکرد مناسبی هم در کنترل این روند اتخاذ نشده و یا اگر هم شده است چندان تأثیر مثبتی برای رفع این معضل نداشته است. با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور نیز این مساله بحرانی‌تر شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل به رویایی دست نیافتنی کرده است.

مهدی غضنفری در مراسم امضای قرارداد سپرده گذاری ۲ میلیارد دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: صندوق این فرصت را یافت تا با حفظ جایگاه ارزی در حوزه مسکن نیز وارد شد.

وی افزود: صندوق بر اساس اساسنامه، صندوقی ارزی است و منابع آن می‌تواند تبدیل به ریال شود. بر اساس مذاکرات مقرر شد صندوق دو میلیارد دلار نزد بانک مسکن با نرخ سود دو درصد سپرده گذاری کند. بانک مسکن اجازه دارد این مبلغ را به صورت ارزی و در دوره سه ساله در فعالیت اقتصادی به کار گیرد و سپس سود را به صندوق بازگرداند.

غضنفری بیان کرد: این دو میلیارد دلار برای کمک به نرخ سود است. در مرحله دوم دو میلیارد دلار به وزارت مسکن پرداخت می‌کنیم و در قبال آن حواله نفتی دریافت می‌کنیم و در نتیجه صندوق متضرر نمی‌شود.

وی افزود: در مرحله دوم وزارت مسکن هر طور که صلاح می‌داند می‌تواند در حوزه مسکن هزینه کند و از این طریق به افزایش توان وام دهی بانک مسکن کمک می‌شود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: با در اختیار قراردادن دو میلیارد دلار صندوق، برخی فعالان اقتصادی می‌توانند به عنوان سرمایه در گردش و تهیه ماشین آلات و مواد اولیه استفاده کنند.

غضنفری در پاسخ به این سوال که آیا صندوق در این سپرده گذاری متضرر نمی‌شود، توضیح داد: پول‌های ما در بانک مرکزی ذخیره می‌شد با یک درصد سود و در روش مذکور پول‌های خود را از بانک مرکزی خارج و به بانک مسکن انتقال دادیم و دو درصد سود دریافت می‌کنیم و به دنبال این هستیم که این پول‌های خود را با درصد بیشتر به بخش خصوصی وام دهیم.

وی بیان کرد: در نظام حکمرانی ما هیات امنا تصمیم گرفت که در حوزه مسکن فعال شویم و، چون بانک‌های مختلف مراجعه نکردند، بانک مسکن تقاضا داد.

رییس صندوق توسعه ملی در خصوص اینکه چرا تنها بانک مسکن به عنوان مقصد سپرده گذاری تعیین شده است؟ گفت: صندوق سپرده گذاری ارزی با بانک‌های تجارت، سینا و خاورمیانه نیز شروع کرده است و می‌توانند آن را در هر زمینه‌ای که مطلوب آنهاست هزینه کند و بانک‌های دیگر نیز می‌توانند در این زمینه درخواست خود را مطرح کنند. اگر بانک‌ها عامل دیگر نیز متقاضی دریافت سپرده گذاری ارزی دارند یک میلیارد دلار نیز برای این منظور تخصیص می‌دهد و در قبال سپرده گذاری ارزی، ارز نیز دریافت کند.

وی بیان کرد: در تهاتر نفتی قرار است پول صندوق در حوزه حمل و نقل صرف شود. ۱۰.۸ میلیارد دلار اذن دارند و ۲ میلیارد دلار زودتر تخصیص می‌یابد. صندوق هم اکنون ما دنبال این هستیم مانده ما نزد بانک مرکزی صفر شود که هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار است. امیدواریم ماده ۳ قانون برنامه هفتم که اجازه می‌دهد صندوق مطالبات خود را پس بگیرد، تصویب شود.

در ادامه، مدیرعامل بانک مسکن گفت: ۳۲۰ هزار واحد را تامین مالی کردیم و ۷۵ تا ۸۹ همت به نهضت ملی مسکن پرداخت کردیم و ۱۲۰ همت دیگر نیز پرداخت خواهیم کرد و بانک مسکن پیشرو در نهضت ملی مسکن است برای همین منظور صندوق سپرده گذاری ۲ میلیارد دلار را در در اختیار این بانک قرار دهد.

وی درباره اینکه بانک مسکن فعالیت ریالی دارد؛ چگونه می‌خواهد پرداخت ارزی داشته باشد، توضیح داد: بانک مسکن نیز فعالیت ارزی دارد و این مبالغ صرف توسعه نهضت ملی مسکن هزینه خواهد شد و بخش‌هایی که درآمد ارزی دارند در اولویت واگذاری قرار دارند.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: این برای نخستین بار است که این امکان توسط صندوق فراهم شد که یک بانک سپرده ارزی برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش قیمت مسکن داشته باشد و نشان از پیگیری رییس جمهور برای موضوع مسکن است.

سیدعباس حسینی تاکید کرد: با توجه به شعار سال رشد تولید جز با رشد ساخت و ساز مسکن محقق نمی‌شود.

در بخش دیگری از این مراسم، معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش سرمایه بانک مسکن توضیح داد: سیاست دولت این است که این بانک، چون جزو پیشران‌های اقتصادی هستند پیشرفت کند و افزایش سرمایه بانک مسکن روش‌های مختلفی دارد که می‌تواند از محل اوراق و دیگر روش‌ها باشد. حتی بانک مسکن نیز پیگیر است که عهده دار ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی باشد.

هادی عباسی تاکید کرد: دولت با تمام امکانات و به کمک مردم پروژه‌ها را پیگری می‌کند و نظر ما این است که پروژه‌ها توسعه یابند تا هم اشتغال تقویت شود و هم تورم مهار شود.

همچنین علیرضا میرصادقی عضو هیات عامل صندوق توسعه نیز در ادامه گفت: تا کنون ۶ میلیارد دلار با بانک‌های عامل قرارداد امضا کردیم و تا کنون تنها با دو بانک حساب ارزی ۳۰۰ میلیون دلار امضا کردیم و برای نخستین بار است که دو میلیارد سپرده گذاری ارزی امضا می‌کنیم و حداکثر تا پایان سال سوم باید به صندوق بازگردد.