این شرکت به مردم وعده میداد که آیفون 35 تا 40 میلیون تومانی را به قیمت ۲۰ میلیون تومان به مردم خواهد فروخت و اینکار را از طریق حذف واسطهها و رساندن مستقیم دستگاههای گوشی موبایل آیفون به مردم محقق میکند. به این ترتیب این شرکت مبالغی را به عنوان مبلغ پیش خرید از شهروندان دریافت میکرد.
با تبلیغات گسترده، این موضوع به سرعت در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پخش شد و تعداد زیادی از مردم از این شرکت خرید کردند و پول خود را به عنوان پیشپرداخت در اختیار آن قرار دادند.
چند ماه پیش افراد مشهوری از قبیل ورزشکاران، بازیگران و اینفلوئنسرها به تبلیغات زیادی برای این شرکت پرداختند و این موضوع باعث شد تا نام کوروش کمپانی بر سر زبانها بیفتد و مردم راحتتر فریب وعده و وعیدهای دروغین مسئولان این شرکت را بخورند.
پلمب این شرکت به دلیل بدحجابی؛ خبر جدیدی بود که طی هفتههای گذشته منتشر شد و این موضوع نیز بار دیگر نام کوروش کمپانی را بر سرزبانها انداخت.
براساس برآوردها، میزان مبلغ کلاهبرداری این شرکت بیش از 2 هزار میلیارد تومان بوده و در حال حاضر مالک آن متواری شده است.
طبق معمول هم مراجع و مسئولان مختلف که وظیفه صدور مجوز و نظارت بر شرکتها و واردکنندگان را دارند به طرق مختلف از بار مسئولیت شانه خالی کرده و تقصیر را بر گردن نهاد دیگری انداختند.
به گفته مسئولان وزارت صمت این شرکت تنها از اتحادیه فروشندگان تجهیزات صوتی وتصویری و تلفن همراه تهران و اتحادیه دستگاههای مخابراتی تهران مجوز فعالیت داشته و به گفته آنها، کوروش کمپانی جواز پیش فروش را نداشته است. حالا سوال اینجاست که آیا واقعا وزارت صمت و دیگر مراجع نظارتی از وجود کوروش کمپانی و شعار و تبلیغات پرسروصدای آن بیاطلاع بودهاند؟!
سازمان ثبت اسناد نیز نام کوروش کمپانی را جعلی دانسته و عنوان میکند که نام « کوروش پردازان آیسا» در این سازمان ثبت شده و این درحالی است که تابلو کوروش کمپانی ماهها بر سر در این شرکت با رنگ قرمز خودنمایی میکرد.
از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد که سایت کوروش کمپانی دارای نماد تجارت الکترونیک (اینماد) بوده است و مالک آن نیز پروانه جواز کسب داشته است.
دراینباره محمدرضا فرجیتهرانی نایب رئیس اتاق اصناف تهران میگوید: دریافت اینماد روند سختی ندارد و با دریافت جواز کسب و اخذ برخی شرایط بهراحتی میتوان آن را دریافت کرد؛ اما پس از دریافت آن، نهادهای مربوط به هر واحد صنفی باید نظارت کافی را داشته باشد.
وی در رابطه با ضعف دستگاههای نظارتی در این موضوع تاکید کرد: در اخذ اینماد توسط این شرکت، بزرگترین ضعف را در عملکرد اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران میبینیم؛ چراکه نظارتی بر فعالیت این واحد صنفی آن هم با چنین تبلیغات گستردهای نبوده است؟
فرجیتهرانی خاطرنشان کرد: فعالیت این شرکت از ابتدا مشکوک بوده و تبعات بسیاری را برای مصرفکننده و بازار به همراه داشت. چنین اختلاف قیمتی در پیشفروش موبایل ابتداً نظم بازار را برهم ریخت و سپس مردم را نسبت به اعضای صنف تلفن همراه بیاعتماد کرد؛ در مجموع اتحادیهها باید کمی قاطعتر با اعضای خود برخورد کرده تا شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.
این مقام صنفی ضمن تاکید بر اینکه هنگامی که یک اتحادیه متوجه بروز تخلفی از سوی اعضای صنف خود میشود، باید به سرعت مانع ادامه فعالیت آن شرکت شود، گفت: با فعالیت کوروش کمپانی علاوهبر اینکه حقوق مصرفکننده در خطر بود، اعضای صنف تلفن همراه نیز متضرر میشدند؛ بنابراین چگونه اتحادیه، مانع فعالیت این شرکت نشد؟ بیشک با پیگیری بیشتر اتحادیه درباره نحوه فعالیت کوروش کمپانی حتی اتاق اصناف نیز میتوانست از اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران حمایت کند؛ اما به سبب ضعف عملکردی که در این خصوص نشان داده شد، جای حمایتی باقی نمیماند.
فرجی تهرانی افزود: متاسفانه مردم گاهی به دلیل مشغله کاری وقت مناسبی را برای خریدهای اینترنتی خود نمیگذارند که همین موضوع بستر را برای بسیاری از تخلفات فراهم کرده است. توصیه ما به مردم این است که به راحتی به فردی که در فضای مجازی فعالیت دارد اعتماد نکنند و پیش از خرید کمی هوشیاری به خرج داده و حتما برای خرید کالا تحقیق کنند.
سینا گلکارکارشناس بازار تلفنهمراه در پاسخ به این سوال که آیا احتمال چنین کلاهبرداریهایی بازهم وجود دارد، به خبرنگار پولنیوز گفت: شاید جالب باشد که بگویم همین حالا هم چند شرکت مانند کوروش کمپانی در حال فعالیت هستند که شاید در اخذ مجوز برای فعالیت از کوروش کمپانی هم عقبتر هستند و شاید اصلا مجوزی برای فعالیت نداشته باشند؛ اما مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: شاید فعلا چنین پروندههایی در حوزه تلفنهمراه نداشته باشیم؛ اما سیستم نظارتی ما به گونهای است که در بخشهای دیگر مثل خودرو شاهد چنین تخلفاتی هستیم و خواهیم بود.
به گفته گلکار بخشهای مختلفی که وظیفه نظارت و صدور جواز فعالیتهای شرکتها را دارند؛ صرفا به دنبال اخذ هزینه از فعالان صنوف هستند و نظارت چندانی بر عملکرد آنها ندارند.
بیشتر بخوانید: ایران جزء ۱۰ کشور اول تولیدکننده تخم مرغ در دنیا
این کارشناس ادامه داد: به نظرم سیستم نظارتی ما حالا حالاها روند مناسبی را در پیش نخواهد گرفت و امیدوارم خود مردم توجه بیشتری به سرمایه خود داشته باشند و فریب کلاهبرداران به ویژه کلاهبرداران اینستاگرامی را نخورند.