سالهاست از نظام بانکی به اشکال گوناگون انتقاد می‌شود که پرداخت تسهیلات با بهره‌های سنگین در صدر آن‌ها قرار دارد. از سوی دیگر نظام بانکی به بنگاهداری متهم می‌شود و بر پایان دادن بنگاهداری بانک‌ها تاکید می‌شود. از هنگامی که بانک‌ها مکلف به پایان دادن به بنگاهداری شده اند، شاهد برگزاری مزایده‌های گسترده در بین بانک‌ها هستیم. بانک‌ها از زمین تا ساختمان‌های تجاری و مسکونی را برای فروش به مزایده می‌گذارند تا بسیاری از این ساختمان‌ها به صورت راکد رها شده، به چرخه اقتصاد بازگردد.

فروش کارخانه‌ها

چالش جدی بانک‌ها در واگذاری آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی است که به تملک بانک درآمده است. این بنگاه‌های اقتصادی در قبال واگذاری تسهیلات بانکی به مالکان و کارفرمایان و ناتوانی در پرداخت اقساط، از سوی بانک‌ها مصادره شده و به تملک بانک درآمده است. این بنگاه‌های اقتصادی به اندازه‌ای بزرگ هستند که بانک تسهیلات کلانی به آن‌ها پرداخت کرده و، چون بنگاه اقتصادی به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گرفته، ناتوانی در پرداخت اقساط باعث مصادره بنگاه اقتصادی به نفع بانک شده است.

نداشتن مشتری

در شرایطی که قیمت بنگاه اقتصادی بالاست، امکان فروش آن وجود ندارد. از یک سو بسیاری از این بنگاه‌های اقتصادی زیانده هستند و امکان فعالیت آن‌ها نیست، بنابر این مشتری ندارند. از سوی دیگر بی رغبتی به تولید باعث شده بسیاری از سرمایه گذاران حاضر به خرید این بنگاه‌ها نباشند و از همه مهمتر سرمایه گذرانی که بتوانند این مبالغ کلان را بپردازند، انگشت شمار هستند. بنابر این بانک‌ها همچنان با معضل بزرگی به نام بنگاهداری رو به رو هستند.

چالش اموال مازاد

در این رابطه عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در نشست تخصصی با اشاره به این که اموال مازاد را بانک‌ها نمی‌خرند، بلکه برای دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار می‌گیرد گفت: به دلیل پرداخت نشدن بدهی مدیون به بانک، بانک‌ها مجبور می‌شوند این اموال را تملک کنند و هرچه قدر این اموال سخت‌تر به فروش برسد، اموال مازاد بانک‌ها بیشتر می‌شود.

اموال غیر قابل فروش

یاسر مرادی با یادآوری اینکه در گذشته با تصویب قوانین متعدد، مقررات نامناسبی برای جلوگیری از وثیقه گرفتن اموال و دارایی‌های سهل‌البیع متقاضیان در قبال دریافت تسهیلات و وام تصویب شد گفت: در عین حال بانک‌ها ملکف شده‌اند که دارایی‌هایی را که ارزش ذاتی چندانی ندارند از جمله زمین در شهرک‌های صنعتی، اراضی ملی در جنگل‌ها و مراتع، زمین یا خانه روستایی که سند رسمی ندارند، را به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات بپذیرند که حتی در صورت تملک توسط بانک‌ها نیز، امکان فروش آسان آن‌ها وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

لبخند چکنو به تسهیلات خرید دین

مقاومت در گرفتن وثیقه

در حالی که بر همکاری بانک‌ها با بنگاه‌های اقتصادی و دادن تسهیلات برای تولید تاکید می‌شود، عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران اعلام کرد: در صورت وثیقه گرفتن کارخانه یا واحد تولیدی به عنوان وثیقه تسهیلات و در زمان تملک توسط بانک‌ها با مقاومت شدید دستگاه‌های مختلف روبرو خواهیم شد؛ اگرچه این اقدام مثبتی در جهت حمایت از تولید و اشتغال به حساب می‌آید، اما از منظر وصول مطالبات بانک‌ها این امر به عنوان یک مشکل جدی قابل توجه است.

مشکلات حقوقی مزایده

البته فشار به بانک‌ها برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، موانع بسیاری دارد که مشکلات متعدد حقوقی در زمان برگزاری مزایده فروش اموال تملک شده بانک‌ها نیز از جمله آنهاست که مرادی توقف و ابطال عملیات اجرایی، نبود کارشناسی صحیح، پایان زمان کارشناسی، نبود ابلاغ واقعی و نبود دسترسی برای ارزیابی صحیح ملک را از جمله مشکلات حقوقی دانست و افزود: با گذر این مشکلات در زمان برگزاری مزایده، اغلب خریدار مناسبی برای اموال مازاد وجود ندارد و حتی به دلیل برخی حواشی عرفی، خریداری برای آن‌ها پیش‌قدم نمی‌شود.

فریاد از کارشناسی‌ها

برای آنکه یک ملک بفروش برسد، باید قیمت پایه‌ای برای آن تعیین شود که براساس قوانین، این قیمت به وسیله کارشناسان رسمی تعیین می‌شود، اما عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران کارشناسی‌های غیر واقعی برای تحمیل اموال کم ارزش به بانک‌ها را از دیگر معضلات فعلی دانست و افزود: بر اساس قانون رفع موانع تولید، اگر ملک در مزایده اول فروش نرفت، بانک‌ها می‌توانند به میزان ۷۰ درصد قیمت پایه اول ملک را به فروش برسانند که از سال ۹۴ تاکنون آیین‌نامه اجرایی آن با استدلال‌های مختلف از جمله نبودن کارشناس مرضی‌الطرفین، ابلاغ نشده، از این رو بانک‌ها مجبورند برای فروش یک ملک چندین بار مزایده برگزار کنند.

حذف اقاله چالشی جدی‌تر

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به برخی دغدغه‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، حقوق صاحبان سهام بانک، ذخیره‌گیری در منابع، بلوکه شدن و فریز شدن اموال و دارایی‌های بانک و سایر مشکلات تملک واحد‌های تولیدی گفت: بهترین راهکار پیشنهاد شده این است که این ملک از طریق «اقاله» به مالک قبلی بازگردانده شود، اما اقاله اجباری به مالک قبلی نیز از مقررات حذف و اقاله اختیاری هم بسیار محدود شده و بانک‌ها یکی دیگر از راه‌های خلاصی از اموال مازاد را نیز از دست دادند.

شرایط اقاله واحد تولیدی و مسکونی

برای آنکه اقاله صورت پذیرد نیز چالش‌هایی وجود دارد که مرادی در خصوص دستورالعمل اقاله گفت: مالکان قبلی واحد‌های مسکونی به شرط اینکه تنها واحد مسکونی افراد باشد و ارزش آن زیر ۱۰ میلیارد تومان باشد، می‌توانند حداکثر طی یک سال از زمان تملک، برای اقاله به بانک درخواست بدهند و بانک در پذیرش این تقاضا مختار است. در مورد واحد‌های تولیدی نیز شرایط سختی ایجاد شده که در شرایط فعلی در نظام بانکی حجم بسیار کمی از واحد‌های تملک شده اقاله می‌شود.

پرداخت مالیات برای دارایی‌های منجمد

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران از مشکلاتی خبرداد که دارایی‌های بانک را منجمد کرده، ولی باید برای آن مالیات پرداخت شود، گفت: این املاک معمولا خریدار مناسبی ندارند، بانک بابت آن هزینه‌های زیادی متحمل می‌شود؛ دارای معارض هستند، امکان تخلیه آن‌ها وجود ندارد و بعضا پایان کار ندارند، در حالی که با بنگاه اقتصادی باید با منطق اقتصادی صحبت کرد و اگر قرار است واحد‌های تولیدی قابلیت تملک و فروش توسط بانک‌ها نداشته باشند، نباید قابلیت وثیقه گرفتن نیز داشته باشند.