در حالی که فشار اقتصادی روز به روز در حال افزایش است و تحریم‌های گسترده علیه کشورمان بیشتر شده و می‌شود، شاهد بی مهری و کم توجهی سرمایه داران کشورمان به شرایط موجود هستیم. در شرایط کنونی نه تنها تمایل به سرمایه گذاری مولد در کشور کاهش یافته، بلکه بازار دلالی رونق داشته و سرمایه‌های سرگردانی که در بازار‌های دلار، سکه، خودرو، مسکن و... به جریان می‌افتد، بر بحران اقتصادی و تورم فزاینده دامن می‌زند.

بحران فرار سرمایه

اگر سرمایه را به عنوان رکن مهم و شاید اصلی در تولید در نظر بگیریم، فرار آن می‌تواند بحران بزرگی را رقم بزند. در این شرایط باید به صورت جدی بررسی کنیم که دلیل فرار سرمایه چیست. واقعیت دردناک افزایش ریسک سیستماتیک در اقتصاد ایران انکار ناپذیر است، وضعیتی که باعث شده بسیاری از افراد در پی خروج سرمایه‌های خود از کشور باشند. با وجود آنکه آمار دقیقی از تغییرات روند مهاجرتی ایرانیان در دسترس نیست، ولی با استفاده از داده‌های کشور‌های مقصد و با مشاهدات میدانی پراکنده، به نظر می‌رسد میزان مهاجرت و سرمایه‌گذاری ایرانیان در کشور‌های همسایه به شدت افزایش داشته است.

قوانین جذب سرمایه

در حالی که کشور ما بدنبال دفع سرمایه گذار است، امار‌ها نشان می‌دهد کشور‌های دیگر بدنبال جذب سرمایه گذار هستند. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بیشتر سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج، در کشور‌های خلیج فارس ازجمله امارات بود، ولی داده‌های کنونی حاکی از آن است که مقصد عمده سرمایه‌های مهاجر ایرانی کشور ترکیه است. اما دلیل این رویکرد بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال با تغییر قانون سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه و کاهش میزان سرمایه مورد نیاز برای دریافت اقامت از ۵۰۰ به ۲۵۰ هزار دلار، ایرانیان در سال ۲۰۲۱ اولین سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مسکن در این کشور بوده و میزان سرمایه‌گذاری ایرانیان در بخش مسکن ترکیه ۱۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش را تشکیل می‌دهد.

فرار سرمایه ۹۷ میلیون دلاری

نگاه به آمار‌ها می‌تواند حساسیت بحران فرار سرمایه را بیشتر نشان دهد. خالص حساب سرمایه ایران از سال‌های ۱۳۹۰ تا۱۴۰۰ به غیر از سال‌های ۹۳ و ۹۴ منفی بوده که نشان از فرار سرمایه از کشور دارد. مجموع حساب سرمایه ایران طی ۱۰ سال گذشته، عددی بالغ بر ۹۶،۹۰۹- میلیون دلار بوده است. آن‌طورکه رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرده، بحران‌ها و تحولات اقتصادی بر افزایش میزان میل افراد به مهاجرت، به ویژه با اهداف اقتصادی بسیار مؤثر است.

بیشتر بخوانید:

زمین گیر شدن گردشگران در قشم

جذب سرمایه گذار

در حالی که فرار سرمایه می‌تواند بحران‌های جدی در اقتصاد رقم بزند، مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم از صدور و تمدید ۳۲۵۹ مجوز فعالیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در این مدت ۹۲۲ مجوز سرمایه گذاری در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و تجاری برای فعالان اقتصادی متقاضی در منطقه آزاد قشم صادر شده است. سیدمسعود آل‌عبایی افزود: از این تعداد مجوز‌های صادر شده، ۱۷۲ مورد مربوط به بخش صنعتی، ۴۳۵ مورد مرتبط به بخش خدماتی و پیمانکاری و ۳۱۵ فقره مربوط به حوزه تجارت و بازرگانی است. وی با بیان اینکه در این مدت ۲۳۳۷ فقره مجوز نیز در حوزه‌های مختلف در این منطقه تمدید شده است، افزود: از این تعداد ۳۷۳ فقره مجوز در حوزه صنعت، ۱۰۱۳ مجوز مرتبط با بخش خدماتی و گردشگری و ۹۵۱ فقره مجوز در حوزه تجارت برای فعالان اقتصادی است.

رشد ۱۹ درصدی مجوز‌ها

نکته بسیار مهمی که در عملکرد منطقه آزاد قشم وجود دارد، عملکرد بسیار مثبتی است که به تحولات جدی منجر شده به نوعی که آل عبایی گفت: تعداد مجوز‌های سرمایه گذاری صادر و تمدید شده از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد رشد نشان می‌دهد. وی با اشاره به واگذاری ۹۹ قطعه زمین با هدف رونق تولید در حوزه‌های صنعتی و شیلات در ۱۴۰۲ کفت: از این تعداد ۸۵ قطعه زمین مربوط به حوزه صنعت و معدن و ۱۴ مورد مرتبط با حوزه شیلات و کشاورزی است.

۱۰۰ بسته سرمایه گذاری

مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم از بهره برداری ۵۴ طرح در حوزه‌های مختلف صنعتی و گردشگری در سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت ۱۰۰ بسته سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، نفت و انرژی، شیلات، کشاورزی و گردشگری آماده شده و از طریق انتشار در رسانه‌ها و حضور در نمایشگاه‌های بین المللی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

۳۰ بسته جدید در دستور کار

آل عبایی با اعلام اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان اردیبهشت سال جاری ۳۰ بسته سرمایه گذاری جدید آماده و معرفی می‌شود گفت: بیشتر این بسته‌ها در حوزه گردشگری برای معرفی به متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم است. مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: با هدف گذاری صورت گرفته به دنبال حذف روند‌های ادارای اضافی، تسهیل و کوتاه سازی فرآیند‌های سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم در آینده نزدیک هستیم.