پیشنهاد نرخ 2600 تومانی برای مابه التفاوت ارز کالاهای وارداتی

پول‌نیوز -چالش مصوبه اخیر دولت در رابطه با دریافت مابه التفاوت ارز دولتی با بازار ثانویه از کالاهای وارداتی به غیر از گروه یک باعث شد تا پیشنهادات متنوعی از جمله پرداخت نرخ مابه التفاوت ۲۶۰۰ تومانی بررسی شود.

هیأت دولت در روزهای اخیر مصوبه‌ای ابلاغ کرد که در آن تاکید شد به جز کالاهای گروه اول تمامی کالاهای دیگر گروه‌ها مشمول پرداخت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار ثانویه هستند.

بنابراین طبق بند 5 این مصوبه، گمرک موظف شد اخذ مابه‌التفاوت از تمامی کالاهای وارداتی تامین ارز شده از طریق سیستم بانکی (حواله و برات) را در دستور کار قرار دهد.

این مسئله باعث واکنش و اعتراض شدید بسیاری از واحدهای تولیدی و اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان شد. آنها معتقدند پرداخت چنین مابه التفاوتی وضعیت تولید و بازار را ملتهب می‌کند و علاوه بر آن واردکنندگان توان پرداخت مابه التفاوت را ندارند.

همچنین با مداقه بیشتر روی این مصوبه چالش برانگیز دولت به نظر می رسد سازوکار لازم برای برآورد نرخ دقیق قیمت مابه‌التفاوت پیش‌بینی نشده است. ضمن آنکه سازمان حمایت کننده از تولید کننده و مصرف کننده که باید در این رابطه تائیدیه بدهد، سازوکار مناسبی را ندارد.

در حال حاضر مستندات نشان می‌دهد که دولت به دنبال تصمیمات جدید در این حوزه است تا نرخ مابه التفاوت مقطوعی را تعیین کند.

یک مقام آگاه دولتی به فارس گفت: یکی از پیشنهادات پرداخت نرخ مابه‌التفاوت 2600 تومانی است که البته هنوز تصویب نشده است.

به گزارش فارس، با فرض صحت این موضوع، عملا نرخ محاسبه ارز تامین شده برای کالاهای وارداتی پیش از بسته سیاستی اخیر بانک مرکزی ۶۸۰۰ تومان خواهد بود.

تاکنون هیچ مقام مسئول دولتی در این رابطه اظهار نظر نکرده و مشخص نیست مبنای چنین نرخی از کجا و با چه مدلی به دست آمده است زیرا باز هم این قیمت پیشنهادی از مابه‌التفاوت نرخ 4200 ارز دولتی و بازار ثانویه پایین‌تر محاسبه شده است.

طبق پیش‌نویس وزارت صمت؛ سه گروه کالای وارداتی از پرداخت مابه‌التفاوت ارز معاف می‌شوند

پیش نویس پیشنهادات وزارت صمت نشان می‌دهد سه گروه کالاهای وارداتی از پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی با ثانویه معاف خواهند شد. البته این پیشنهادات باید به تصویب هیات دولت برسد.

در این پیش نویس آمده است:‌

۵ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از کلیه واردکنندگان کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه و ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب‌نامه و استثنائات ذیل) قبل از ارسال اطلاعات منشاء ارز به گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار ثانویه اقدام و ضمن واریز به حساب خزانه کل کشور، مراتب را جهت ترخیص به گمرک ایران اعلام نماید.

تبصره ۱: دیگر موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز:

۱ـ ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هریک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.

۲ـ مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.

ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک‌ماه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت اطمینان از رعایت قیمت‌گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی (حسب مورد) الزامی است.

۳ـ مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک ماه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اطیمنان از رعایت قیمت‌گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارت خانه متبوع الزامی است.

تبصره ۲: بانک مرکزی مکلف است نرخ ارز تأمین شده جهت هر گواهی را در هنگام تعیین منشاء ارز و ارسال اطلاعات به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قبل از ترخیص اعلام نماید.

ـ تبصره ذیل به مفاد بند ۱۱ اضافه می‌شود:

تبصره: مصوبات قبلی کارگروه ماده ۱۴ مصوبه شماره ۴۳۵۳/ ت/ ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۱ فروردین ماه ۹۷ ابلاغ این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است.