به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، تا پیش از سال ۱۳۹۷ که قانون چک اصلاح شود، مشکلات مختلفی براي فعالان اقتصادي ايجاد ميشد از جمله اينكه چك برگشتي پنجمين مانع جدي فضاي كسبوكار از نظر بنگاههاي اقتصادي تلقي ميشد، فعالان اقتصادي با اطاله دادرسي در پروندههاي چك و تحميل هزينه بالا روبرو بودند و همچنين نظارت و كنترل بر فرآيند صدور چك چك داشت و صرفاً به لاشه كاغذي چك اتكا ميشد.
افزایش اعتبار چک
با این حال در قانون جدید که از ابتدای آذرماه اجرایي ميشود، سعي شده مشکلات قبلي برطرف شود. مهمترين تغييرات قانون جديد چک از اين قرار است. صدور دستهچک از حيطه اختيار بانكهاي تجاري خارج و در سامانه صياد بانك مركزي متمركز شده است. بر اين اساس بانک مکلف است برای ارائه دستهچک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام كند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي و احراز نبود ممنوعيت قانوني، نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي يا رتبهبندي اعتباري از شركتهاي اقدام كرده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه شناسه يكتا اختصاص ميدهد. به اين صورت افراد بدحساب و كلاهبردار امكان تباني با بانكها جهت دريافت دستهچك را نخواهند داشت.
نظارت دقیقتر
مورد بعدی منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مركزی است. بانك مركزی مكلف است امكاناتي را ايجاد كند تا ظرف مدت دو سال از لازمالاجرا شدن اين قانون، صدور هر برگه چك مستلزم ثبت مشخصات هويتي دريافتكننده، مبلغ و تاريخ سررسيد چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده در سامانه يكپارچه بانك مركزي بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه، صرفاً با ثبت هويت گيرنده جديد براي همان شناسه يكتاي چك در آن سامانه امكانپذير باشد. سامانه مذكور بايد بهگونهاي باشد كه در صورت وجود چك برگشتي رفع سوء اثر نشده در سابقه صادركننده، اجازه صدور برگه چك جديد به وي داده نشود. با اجراي اين قانون اعتبار چك صرفاً متكي بر لاشه كاغذي نخواهد بود و با پشتيبانگيري و ثبت اطلاعات چك در سيستم متمركز بانك مركزي، اعتبار چك افزايش يافته و نگراني در خصوص از بين رفتن آن در حوادث مختلف وجود نخواهد داشت. همچنين وقوع جرائمي همچون جعل و سرقت چك به ميزان قابلتوجهي كاهش خواهد يافت و بعضاً موضوعيت نخواهد داشت. بهعلاوه امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مركزی فراهم میشود.
امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، تمهیداتي را فراهم کند تا امكان استعلام آخرين وضعيت اعتباري صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چكهاي برگشتي در سه سال اخير و ميزان مانده تعهدات چكهاي تسويه نشده براي دريافتكننده بهصورت آني ميسر شود. به اين صورت گيرنده چك امكان ارزيابي ريسك معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و كلاهبردار از چك به ميزان قابلتوجهي كاهش خواهد يافت. همچنين از صدور چكهايي كه احتمال برگشت خوردن آنها بالاست نيز جلوگيري به عمل ميشود.
امکان استعلام چکهای صیادی از طریق تارنماي بانک مرکزي به نشاني www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان میتوانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چکهای صیادی را در بخش استعلام چک صيادي سايت بانک مرکزي وارد كرده و نسبت به اعتبارسنجي چك به صورت رايگان و نامحدود اقدام كنند. همچنين امكان استعلام از طريق سامانه پيامكي ۷۰۱۷۰۱ نيز فراهم شده است. به اين منظور فرد بايد *۱*۱ و شماره ۱۶ رقمي چك را به شماره ياد شده ارسال كند.
صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوي
دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت وجود شرایطی حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد. اين شرايط عبارتند از اينكه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد، در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است، گواهي عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ صادر نشده باشد.
نحوه پیگیری قضایي طبق قانون جديد چگونه است؟
دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه میکند و تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آني اطلاعات چک در سامانه چكهاي برگشتي بانك مركزي و درج «كد رهگيري» روي گواهينامه مذكور آن ميكند. سپس به دفاتر خدمات الكترونيك قوه قضائيه رفته و شكايت خود را در آنجا ثبت ميكند. در مرحله بعد قاضي پرونده، ظاهر چك را بررسي ميكند؛ اگر سه شرط اصلي كه در متن قانون ذكر شده، در ظاهر چك رعايت شده باشد؛ اجرائيه را صادر ميكند. از لحظه صدور اجرائيه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طريق قانون «نحوه اجراي محكوميتهاي مالي» با صادركننده چك برگشتي برخورد ميشود.
پیشبینی مسئولیت براي بانکها و کارمندان آنها
بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر به اشخاص ثالث وارد شده است. مسئول شعبه هر بانکی كه به تكالیف مقرر عمل نكند، يا از ارائه اطلاعات لازم براي تشكيل بانك اطلاعات الكترونيكي به بانك مركزي خودداري كند، حسب مورد به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم ميشود.
ایجاد محدودیت برای افراد بدحساب
بر اساس قانون جدید، صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به (فردی که بهعلت نداشتن توان مالی، امکان پرداخت قرض و دین خود را ندارد) ممنوع است. بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند محدودیتها و محرومیتهای را نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه يكپارچه بانك مركزي و اعمال كنند و بهصورت برخط مراتب را به تمام بانكها و مؤسسات اعتباري اطلاعرساني كنند.
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاري در صورت كافي نبودن موجودي حسابجاري صاحب حساب، بانك مكلف به پرداخت وجه چك از محل موجودي قابل برداشت صاحب حساب در ساير حسابهاي انفرادي ريالي وي در همان بانك به ترتيب اعلامي بانك مركزي است.
گفتنی است مرور زمان سه ساله به عنوان یکی از راههای رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتي افراد مشروط به عدم طرح دعوي حقوقي و کيفري در قانون جديد پيشبيني شده است.
هنگامی که چک فردی برگشت بخورد، وی از دریافت برخي خدمات بانکي محروم ميشود از جمله افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی يا صدور ضمانت نامههاي ارزي يا ريالي و عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي. همچنين وجوه همه حسابها و کارتهاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده به ميزان كسري مبلغ چك مسدود ميشود.
گفتنی است صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل پس از گذشت دو سال از لازمالاجرا شدن قانون ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عمليات صدور و ظهرنويسي چک ضرورت دارد.
مواردی که ذکر شد باعث میشود ریسک وصول نشدن چک بهشدت كاهش یابد. برخي از اين موارد كه نياز به ايجاد زيرساخت فني خاصي نداشت، پس از ابلاغ قانون در تاريخ آبان ۱۳۹۷توسط قوه قضائيه، بانك مركزي و بانكها عملياتي شد. بر همين اساس نيز نسبت تعداد چكهاي برگشتي به مبادله اي از ۱۵.۴ درصد در پايان سال ۱۳۹۶( سال پيش از تصويب قانون چك) به ۹.۲ درصد در پايان شهريور ماه ۱۳۹۹ رسيده است. پيشبيني ميشود با اجرايي شدن تمام موارد قانون جديد چك از ابتداي آذر، شاهد كاهش بيش از پيش نسبت چكهاي برگشتي باشيم و اعتماد به اين ابزار مالي در كشور افزايش يابد.