یک اقتصاددان در گفتگو با پول نیوز عنوان کرد؛
ندری با بیان اینکه بانک مرکزی میتواند نرخ تورم در کشور را کنترل کند، اظهار کرد: مشکل اساسی این است که سیاستمداران در کشور این اجازه را نمی دهند و مشکلات خود را بر دوش بانک مرکزی منتقل می‌کنند و زمانی که بانک‌ها هم با کمبود نقدینگی روبه رو می‌شوند، شانه خالی کرده و مشکل خود را بر دوش بانک مرکزی می‌گذارند.
به گزارش پول نیوز، بررسی وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که تورم در کشور به دلیل سیاست‌های پولی و درآمدی در سطح بالایی قرار دارد، اما از آن‌جا که دولت در ایران سیاست‌گذار اصلی در این حوزه‌هاست، بنابراین راه کنترل تورم نیز از دولت می‌گذرد که راهی سخت، اما شدنی است.
مساله تنظیم قیمت‌ها و یا کنترل تورم در ایران چندان مساله عجیبی نیست و می‌توان گفت که به نوعی با زندگی مردم کاملا عجین شده و لذا افزایش مداوم قیمت‌ها آن هم در فواصل زمانی بسیار اندک، یکی از مواردی است که در زندگی جمعی ایرانیان بدیهی است. این در حالیست که افزایش قیمت و به نوعی افزایش تورم از دیدگاه علم اقتصاد پذیرفته شده نیست و نشان دهنده اخلال در نظم اقتصادی و ایجاد گلوگاه‌هایی دارد که با هدف ایجاد رانت توسط عده‌ای سوداگر، به وجود می‌آید.
مساله تنظیم قیمت‌ها و یا کنترل تورم در ایران چندان مساله عجیبی نیست و می‌توان گفت که به نوعی با زندگی مردم کاملا عجین شده و لذا افزایش مداوم قیمت‌ها آن هم در فواصل زمانی بسیار اندک، یکی از مواردی است که در زندگی جمعی ایرانیان بدیهی است. این در حالیست که افزایش قیمت و به نوعی افزایش تورم از دیدگاه علم اقتصاد پذیرفته شده نیست و نشان دهنده اخلال در نظم اقتصادی و ایجاد گلوگاه‌هایی دارد که با هدف ایجاد رانت توسط عده‌ای سوداگر، به وجود می‌آید.
اهمیت نظم دهی این وضعیت به اندازه‌ای است که حتی «ابراهیم رییسی» رییس جمهوری کشورمان دستور رسیدگی فوری به این مساله را صادر کرده، مسوولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار را بر عهده معاون اول خود گذاشته و بر فعال‌تر شدن مجموعه‌های مرتبط، تاکید ویژه داشته است. اما اینکه تورم در چه شرایطی ایجاد شده و چه کسانی مسوول تنظیم و بازگشت به شرایط عادی آن هستند، نکته‌ای است که نیازمند بررسی و مداقه بیشتری است.
کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات همگی را می‌توان به تورم نسبت داد که در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود. درواقع تورم و نرخ تغییر آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی مانند بازار بورس و سهام است؛ بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده می‌شود؛ چرا که این نرخ، بیانگر ارزش پول یک کشور است.
از نظر اقتصادی، تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارتی می‌توان تورم را افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌ها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید شده و تعادل بین تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را کاملا بر هم می‌زند.
از این‌رو می‌توان گفت تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالا‌ها و خدمات مانند غذا، حمل و نقل، بهداشت و درمان و … است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. وظیفه اصلی محاسبه نرخ تورم هم بر عهده بانک مرکزی هر کشور است که سبدی از کالا‌ها را تعیین کرده و براساس تغییرات قیمت این سبد، نرخ تورم سالیانه را محاسبه و تعیین می‌کند.
از نظر اقتصادی، تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارتی می‌توان تورم را افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌ها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید شده و تعادل بین تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را کاملا بر هم می‌زند.
از این‌رو می‌توان گفت تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالا‌ها و خدمات مانند غذا، حمل و نقل، بهداشت و درمان و … است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. وظیفه اصلی محاسبه نرخ تورم هم بر عهده بانک مرکزی هر کشور است که سبدی از کالا‌ها را تعیین کرده و براساس تغییرات قیمت این سبد، نرخ تورم سالیانه را محاسبه و تعیین می‌کند.
ثبات قیمت‌ها تقریبا در همه کشور‌ها به عنوان هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته شده است و تورم، متغیری است که از برآیند نیرو‌های موجود در سمت عرضه و تقاضای کل اقتصاد حاصل می‌شود.
دستیابی به کنترل نرخ تورم مستلزم ایجاد سازوکاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست‌گذاری پولی است که در شکل استاندارد خود شامل پیش‌بینی، هدف‌گذاری و در نهایت سیاست‌گذاری است. اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است.
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: یکی از راهکاری بسیار مناسب و مطلوب برای کنترل سیاست‌های اقتصادی به خصوص نرخ تورم در کشور، سیاست هدف گذاری تورم بوده است بنابراین بانک مرکزی باید با ایجاد یک چارچوب و الگوی خاص حرکت کند تا بتواند راهکار‌های اصولی و علمی سیاست‌های تعیین کنترل نرخ تورم را کارشناسانه و مهندسی شده در دست گیرد.
وی افزود: اگر بانک مرکزی در کشور ما به سمت سیاست هدف گذاری تورم حرکت کند و بانک مرکزی آنقدر مستقل باشد که بتواند فارغ از فشار‌های سیاسی سیاستمداران، سیاست‌های خود را تعیین کند و تورم در آن بازه هدف گذاری شده قرار گیرد، یک تحول بسیار مثبتی در اقتصاد ایران رخ می دهد و باید منتظر بود که بانک مرکزی تورم را چگونه و با چه ابزاری در این بازه هدایت می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق اظهار کرد: بانک مرکزی میتواند نرخ تورم در کشور را کنترل کند اما مشکل اساسی این است که سیاستمداران در کشور این اجازه را نمی دهند و مشکلات خود را بر دوش بانک مرکزی منتقل می‌کنند و زمانی که بانک‌ها هم با کمبود نقدینگی روبه رو می‌شوند، شانه خالی کرده و مشکل خود را بر دوش بانک مرکزی می‌گذارند و میخواهند مشکلات عظیم خود را از طریق بانک مرکزی حل می‌کنند که بانک مرکزی برای حل مشکلات خود، کنترل نرخ تورم و قدم برداشتن به سوی سیاست هدف گذاری تورم از استقلال لازم برخوردار نبوده است.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: استقلال بانک مرکزی عملکرد‌ها را به خوبی شفاف می‌کند و در صورت بروز اتفاقات در سیستم پولی، بانکی و بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود، حفظ ارزش پول ملی، عملیات بازار باز همچنین فراز و نشیب تورم و ... بانک مرکزی پاسخگو خواهد شد.
ندری تاکید کرد: دولت برای آنکه بتواند از بانک مرکزی حمایت کند باید نرخ تورم را کنترل کند و استقلال به بانک مرکزی برگردد تا در مسیر سیاست هدف گذاری تورم قدمی محکم بردارد. اگر نظام سیاسی در کشور اختیار و استقلال را به بانک مرکزی بدهد و از فشار‌های اجتماعی و سیاسی بر بانک مرکزی، بکاهد، موجب کنترل نرخ تورم در کشور می‌شود.
دستیابی به کنترل نرخ تورم مستلزم ایجاد سازوکاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست‌گذاری پولی است که در شکل استاندارد خود شامل پیش‌بینی، هدف‌گذاری و در نهایت سیاست‌گذاری است. اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است.
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: یکی از راهکاری بسیار مناسب و مطلوب برای کنترل سیاست‌های اقتصادی به خصوص نرخ تورم در کشور، سیاست هدف گذاری تورم بوده است بنابراین بانک مرکزی باید با ایجاد یک چارچوب و الگوی خاص حرکت کند تا بتواند راهکار‌های اصولی و علمی سیاست‌های تعیین کنترل نرخ تورم را کارشناسانه و مهندسی شده در دست گیرد.
وی افزود: اگر بانک مرکزی در کشور ما به سمت سیاست هدف گذاری تورم حرکت کند و بانک مرکزی آنقدر مستقل باشد که بتواند فارغ از فشار‌های سیاسی سیاستمداران، سیاست‌های خود را تعیین کند و تورم در آن بازه هدف گذاری شده قرار گیرد، یک تحول بسیار مثبتی در اقتصاد ایران رخ می دهد و باید منتظر بود که بانک مرکزی تورم را چگونه و با چه ابزاری در این بازه هدایت می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق اظهار کرد: بانک مرکزی میتواند نرخ تورم در کشور را کنترل کند اما مشکل اساسی این است که سیاستمداران در کشور این اجازه را نمی دهند و مشکلات خود را بر دوش بانک مرکزی منتقل می‌کنند و زمانی که بانک‌ها هم با کمبود نقدینگی روبه رو می‌شوند، شانه خالی کرده و مشکل خود را بر دوش بانک مرکزی می‌گذارند و میخواهند مشکلات عظیم خود را از طریق بانک مرکزی حل می‌کنند که بانک مرکزی برای حل مشکلات خود، کنترل نرخ تورم و قدم برداشتن به سوی سیاست هدف گذاری تورم از استقلال لازم برخوردار نبوده است.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: استقلال بانک مرکزی عملکرد‌ها را به خوبی شفاف می‌کند و در صورت بروز اتفاقات در سیستم پولی، بانکی و بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود، حفظ ارزش پول ملی، عملیات بازار باز همچنین فراز و نشیب تورم و ... بانک مرکزی پاسخگو خواهد شد.
ندری تاکید کرد: دولت برای آنکه بتواند از بانک مرکزی حمایت کند باید نرخ تورم را کنترل کند و استقلال به بانک مرکزی برگردد تا در مسیر سیاست هدف گذاری تورم قدمی محکم بردارد. اگر نظام سیاسی در کشور اختیار و استقلال را به بانک مرکزی بدهد و از فشار‌های اجتماعی و سیاسی بر بانک مرکزی، بکاهد، موجب کنترل نرخ تورم در کشور می‌شود.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
افت شاخص عملکرد محیطزیست نسبت به سالهای گذشته/ دفن تنها ۶/۶۹ درصد پسماندها در سطح دنیا
تماس تلفنی دکتر منوچهر متکی با ابوالفضل ابوترابی تکذیب شد
گذر ۳۰ تیر در طراحی جدید چه تغییراتی می‌کند؟
برای احیای خاک آلوده به پلاستیک ۵۰۰ سال زمان لازم است
فرهنگ داوطلبی را به مردم آموزش دهیم/ ارائه خدمات باید منجر به توانمندسازی نیازمندان شود
کاهش ورودی پروندههای تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در شهر تهران
هوش مصنوعی به داد حیوانات در تصادفات جادهای رسید
شناسایی باندهای سازمان یافته قاچاق دختران و خانههایِ فحشا و فساد
انهدام ۲۱ باند زورگیر و قاپ زن در تهران
احکام متناسب با جرم در پروندههای مرتبط با حجاب صادر شود
سود سرشار ایران از منطقه اقتصادی مشترک با پاکستان
بازداشت شیادان بیسواد در نقاب دلسوزان مجازی کنکور
