درعصر حاضر با توجه به اینکه دنیا به سمت پیشرفت در حال حرکت است و زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است و این پیشرفتها در واقع باعث آن شده است که کل جهان بصورت دهکده جهانی درآید بنابراین کشورها برای رسیدن به اهداف خود در زمینههای مختلف به ناچار باید با سازمانهای بین المللی تعامل نزدیک و بینابینی را داشته باشند. یکی از این سازمانهایی که نقش برجستهای در این تعاملات ایفاء میکند سازمان تجارت جهانی است.
سازمان
تجارت جهانی wto بعنوان مهمترین سازمان در رابطه با تنظیم و قوانین مربوط به تجارت جهانی مطرح میباشد که به تنظیم قوانین مربوط به تجارت در عرصه جهانی و همچنین حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت بین الملل رسیدگی میکند. این سازمان همانند دیگر سازمانها دارای یک سری قوانین و اصول میباشد که رعایت آن توسط کشورهای عضو الزامی میباشد.
این سازمان یکی از نهادهای بین المللی است که به قواعد
بازرگانی بین کشورها میپردازد و با وضع قواعد و مقررات، برای قانونمند کردن تجارت مابین کشورها فعالیت میکند. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سندی است که چارچوب مذاکرات خدمات را در سازمان تجارت جهانی ارائه میدهد و این چارچوب نه تنها به دنبال آزادسازی بیشتر تجارت خدمات حقوقی است بلکه تحولات ممکن در زمینه نظامهای مقرراتی در سطح بین المللی را نیز مورد توجه قرار میدهد. در این میان ایران نیز همواره در تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت بوده است و قانونگذار در تصویب قوانین تا حدود زیادی تلاش کرده تا اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت را مدنظر قرار دهد.
علاقه سازمان جهانی تجارت در جذب کشورهای جهان ریشه در این واقعیت انکارناپذیر دارد که قواعد و نظامات مورد توافق در این سازمان عملاً به قواعد بین المللی در عرصة تجارت جهانی بدل میشوند و کشورهای عضو و
غیرعضو را تحت تاثیر قرار میدهند؛ بنابراین کشورهای غیرعضو با آنکه عملاً در معرض پیامدهای تصمیمهای سازمان جهانی تجارت قرار دارند، اما از منافع آن برخوردار نمیشوند و حتی در معرض رفتارهای تبعیضی قرار میگیرند و عرصه را برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود تنگ میبینند. لذا، کشورهای غیرعضو بر مبنای این وضعیت ترجیح میدهند به این سازمان بپیوندند و از منافع آن هم برخوردار شوند.
فعالان تجاری کشورهای غیرعضو نظیر ایران در بازارهای خارجی هدف اقدامات تعبیض آمیز قرار میگیرند و از تلاش و همت خود در مقایسه با شرایط مشابه برای فعالان اقتصادی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بهرۀ کمتری میبرند و با تنگناهای بیشتری مواجه میشوند. مثال بارز این امر در حوزۀ تجارت کالایی، مواجه شدن با نرخهای حقوق
گمرکی بالاتری در بازارهای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت میباشد.
هم اکنون تعدادی از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در نظام تعرفهای خود از دو نوع نرخ حقوق گمرکی استفاده میکنند که یکی مختص کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت است و دیگری مربوط به غیراعضا میباشد که معمولاً بیشتر از نرخ قبلی است. همین امر باعث میشود که صادرات کالاهای ایرانی به مقصد چنین بازارهایی با دشواریهایی مواجه شود. در کشورهایی مثل چین، ژاپن و حتی قرقیزستان و برخی دیگر از کشورها این رویه اعمال میشود.
به این ترتیب، برای ورود کالاهای ایرانی به این بازارها باید حقوق گمرکی بیشتری در مقایسه با کالاهای مشابه رقبای خود که عضو سازمان جهانی تجارت میباشند، پرداخت شود به عنوان نمونه در قرقیزستان حقوق گمرکی پرداختی کالاهای ایرانی دو برابر حقوق گمرکی پرداختی کالاهای مشابه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت است. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی داخلی در بازارهای خارجی با سختگیریهایی مواجه میشوند که هزینههایی را بر آنها تحمیل مینماید.
طبعاً این جزو وظایف دولت تلقی میشود که فضای مناسبی را برای
فعالیت اقتصادی آنها فراهم آورد و درصدد حذف چنین تبعیضهایی برآید. این حق فعالان اقتصادی کشور است که خواهان برخورداری از شرایط برابری در بازارهای خارجی باشند. به علاوه در مذاکرات دوجانبه و حتی در سطح منطقهای کشورهای طرف مذاکره با ایران خواستار پذیرش مفاد موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت میشوند و حتی بر استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت در موافقتنامههای تجاری تاکید میورزند. این بدان معناست که عملاً ایران مجبور به قبول الزامات سازمان جهانی تجارت میگردد، ولی از مزایای آن بهره مند نمیشود.
مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی۱. ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی
۲. تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران
۳. ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی.
۴. بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
۵. در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب میگردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه میشود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار میگیرد.
۶. در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام میگیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت میگیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد.
۷. نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
• سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است.
• سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بی ایران و دیگر کشورهاست.
• سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بی ایران و کشورهای عضو دیگر است.
۸. ودست آخر در مرحله هشتم گزارشهای نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی میگردد. قابل توجه است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده میشود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانهای سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.