وصول مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی سرعت گرفت

صندوق توسعه ملی به عنوان مدیریت کننده و ناظر بر استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی کشور در مسیر توسعه – به نحوی که سهم آیندگان نیز در آن به بهترین شکل لحاظ شود- با رعایت منافع کوتاه مدت و بلند مدت ملی به گونه‌ای که بخش خصوصی توانمند کشور در آن بیشترین سهم را داشته باشند، صاحب جایگاهی خطیر و بی مانند است.

در واقع صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که بر عهده دارد، چه در حوزه ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی، اشتغال زایی، اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات محور، توانمندسازی بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ و سایر بند‌های مترقی در قانون اساسی سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه، نقش آفرین و بستر ساز است.

ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت.
اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

رضا محمدی ضمن تشریح آخرین وضعیت وصول مطالبات ارزی و ریالی صندوق، گفت: صندوق توسعه ملی در راستای صیانت از منابع ارزی کشور، طی سالیان اخیر پیگیری‌های مستمری در خصوص وصول مطالبات خود از دولت و بخش خصوصی انجام داده است؛ در این بین هرچند عمده مطالبات ارزی صندوق مربوط به منابع اعطائی به دولت بوده، اما تاکنون وصول مطالبات از دولت ناچیز بوده و عمده منابع وصول شده نیز مربوط به طرح‌های بخش خصوصی است.

وی افزود: طی سال‌های اخیر و پس از به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های ارزی تأمین مالی شده، اقدامات صندوق برای وصول مطالبات خود از بخش خصوصی صورت گرفته، اما با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه بین المللی و سایر مشکلات داخلی و خارجی تحقق اهداف وصول مطالبات این صندوق با چالش جدی مواجه شده است.

مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق تلاش می‌کند از تمام ظرفیت‌های قانونی و حاکمیتی خود برای حفظ سهم نسل‌های آینده مطابق بامفاد اساسنامه خود استفاده کند.

بیش از ۷۰ درصد مطالبات صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است

محمدی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد مطالبات صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است، گفت: بیشتر مسائل صندوق در این مسیر در بخش طرح‌های ارزی تأمین مالی شده در حوزه انرژی به ویژه دربخش نفت و گاز و نیروگاه با وجود اخذ تضامین لازم از دولت، وزارت نیرو و شرکت ملی نفت ایران، می‌باشد.

وصول بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق

مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی اضافه کرد: با وجود کلیه مشکلات و مسائل پیش رو این صندوق با جدیت بیشتری نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نموده که این پیگیری‌ها منجر به وصول بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق از بخش خصوصی شده است.

محمدی، گفت: در عین حال این صندوق به منظور تسهیل امور طرح‌های تأمین مالی شده نسبت با امهال بدهی و افزایش دوران تأمین مالی بیش از ۲۰۰ طرح موافقت کرده که این موضوع نشان از حمایت صندوق از طرح‌های تولیدی کشور است.

وی با بیان اینکه در بخش منابع ریالی با پیگیری‌های این صندوق و همکاری مناسب بانک‌های عامل کلیه مطالبات صندوق در این بخش وصول شده است، افزود: با همکاری کلیه ارکان حاکمیت و فعالین اقتصادی کشور مطالبات ارزی این صندوق از دولت و بخش خصوصی در اسرع وقت وصول شده تا امکان تأمین مالی گسترده‌تر و سرمایه‌گذاری زاینده در بخش‌های مختلف اقتصادی محقق گردد.

 

منابع صندوق توسعه

۱. حداقل معادل سی درصد (۳۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
۲. حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر
۳. افزایش سهم واریزی از منابع بند‌های (۱) و (۲) هر سال به میزان سه واحد درصد
۴. پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد
۵. منابع قابل تحصیل از بازار‌های پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط
۶. سود خالص صندوق طی سال مالی
۷. درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازار‌های خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار
۸. بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور [۲]تبصره ۱. شود به تبصره ذیل ماده ۷ برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)
تبصره ۲. حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

جزء (د) بند ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸: وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از کسر باز پرداخت‌های بیع متقابل نفتی، به عنوان علی الحساب پرداخت‌های موضوع این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصل، بیست درصد (۲۰ %) سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌های درآمد‌های مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل گازی به حساب‌های تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد (۲۰ %) سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه داری کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط واریز نماید. وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره ۱. مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون (هر بشکه ۶۵ دلار) به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل بیست درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط با اعلام خزانه داری کل کشور مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفاً باید در اجرای طرح‌های سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آن‌ها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده‌های نفتی و طرح‌های غیر مرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسئول است.

تبصره ۲. در مورد دریافت‌های ناشی از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء «ج» این بند به حساب‌های تمرکز وجوه، با اعلام خزانه داری کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابقی سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت کند.