ایران بیش از آمریکا صادرات دارد؟

مثلا، ایران در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۹٫۱ میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده و ۷٫۲ میلیارد دلار کالا هم از این کشور وارد کرده است. جمع این دو عدد (به عنوان حجم «تجارت خارجی» ایران با بزرگ‌ترین شریک اقتصادی‌اش) برابر با ۱۶٫۳ میلیارد دلار است که نزدیک به یک هزارم تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را تشکیل می‌دهد. (GDP چین در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۱۵٫۶ تریلیون دلار بود.)

در واقع، تمامِ «های و هویی» که در مورد همکاری اقتصادی میان ایران و چین به میان می‌آید، نزدیک به ۰٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. برای ایران البته این عدد بزرگ‌تر است و به حدود ۶٫۴ درصد می‌رسد.

این، تازه وضعیت تجارت میان ایران با بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش است، در حالی که «حجم تجارت خارجیِ» همین «بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران»، در همین مدت با ترکیه به حدود ۳۲ میلیارد دلار می‌رسید، یعنی تقریبا ۲ برابرِ ایران.

حالا روی دیگر سکه را ببینیم: در سال ۲۰۲۰ میلادی، چین بزرگ‌ترین صادرکننده کالا و خدمات در جهان بود و حدود ۲٫۵ تریلیون دلار (نزدیک به ۱۰ برابر بزرگ‌تر از کلِ حجم اقتصاد ایران) کالا و خدمات به جهان صادر کرد.

در همان سال، آمریکا در جایگاه دوم قرار داشت و حدود ۱٫۴ تریلیون کالا و خدمات صادر کرد. آلمان با ۱٫۳ تریلیون دلار در جایگاه سوم بود و کشور‌های هلند (۶۷۴ میلیارد دلار) و ژاپن (۶۴۱ میلیارد دلار) هم در جایگاه‌های بعدی قرار داشتند.

جالب‌تر از همه اینکه امارات متحده عربی، این کشور کوچک در خلیج فارس، با صادرات حدود ۳۰۶ میلیارد دلار کالا و خدمات، در سال ۲۰۲۰ میلادی به نوزدهمین صادرکننده بزرگ جهان بدل شد. ویتنام، کشوری که آمریکا تقریبا با خاک یکسانش کرده بود، با صادرات ۲۸۲ میلیارد دلاری بیستم بود. (داده‌ها را در اینجا ببینید.)

از طرفی، پیش‌بینی می‌شود امسال (به دلیل رشد قیمت نفت و ورودش به کانال ۱۰۰ دلاری)، عربستان سعودی هم بتواند دست‌کم حدود ۳۵۰ میلیارد دلار نفت صادر کند. عجیب این است که ایران، اگر مثل کشور‌های بالا تنوع محصولات صادراتی ندارد، چرا نمی‌تواند دست‌کم مانند عربستان این میزان نفت صادر کند؟

اقتصاد ایران، اقتصادی نیست که بر مبنای صادرات شکل گرفته باشد و این شاید موضوعی باشد که کمتر به آن دقت می‌شود. در واقع، با وجود صادرات میلیارد‌ها دلار نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و دیگر کالاها، ایران اساسا اقتصادی مبتنی بر صادرات ندارد.

شاخصی که می‌تواند این موضوع را به تصویر بکشد، «نسبت صادرات کالا‌ها و خدمات به تولید ناخالص داخلی» (Exports of goods and services as percent of GDP) است. به عبارت ساده، اینکه در هر کشور، چه سهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به صادرات کالا و خدمات بر می‌گردد.

برای برخی کشورها، این شاخص حتی از یک (یا ۱۰۰ درصد) هم بالاتر است. مثلا، در سال ۲۰۲۰ میلادی، شاخص «نسبت صادرات کالا‌ها و خدمات به تولید ناخالص داخلی» برای هنگ‌کنگ حدود ۱۷۶ درصد بود. این یعنی هنگ‌کنگ، حتی بیش از تولید کالا و خدمات، کالا و خدمات صادر می‌کند!

اقتصاد امارات متحده عربی، به صادرات کالا و خدمات وابستگی ۹۶٫۸ درصدی دارد.
در ظاهر، چنین چیزی ناممکن است، اما تفسیرِ این رخداد، مشکل را حل می‌کند: هنگ‌کنگ در واقع، مانند یک «دروازه صادراتی» عمل می‌کند. به عبارت دیگر، در این کشور، کالا‌ها وارد می‌شوند و بدون مصرف، دوباره صادر می‌شوند. (برخی این فرآیند را با عنوان «صادرات مجدد» (Re-exportation) می‌شناسند.)

بر اساس داده‌های بانک جهانی، غول‌های «صادرات مجدد» در دنیا (بر اساس شاخص بالا) این‌ها هستند: لوگزامبورگ (۲۰۴ درصد)؛ هنگ‌کنگ (۱۷۶٫۷ درصد)؛ سنگاپور (۱۷۶٫۲ درصد)؛ سان‌مارینو (۱۶۴ درصد) و حتی ایرلند (۱۳۱ درصد).

اما شاخص «نسبت صادرات کالا‌ها و خدمات به تولید ناخالص داخلی»، قاضی عادلی هم هست که نشان می‌دهد کدام کشور‌ها تجارت خارجیِ خوبی دارند و همین تجارت خارجی خوب هم می‌تواند این طور تفسیر شود که کدام کشورها، با جهان «تعامل دارند».

برای امارات متحده عربی، «نسبت صادرات کالا‌ها و خدمات به تولید ناخالص داخلی» در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۹۶٫۸ درصد بوده است. این یعنی تقریبا هر آنچه در این کشور تولید شده، صادر شده است. می‌توان این‌طور هم گفت که هر آنچه این کشور تولید کرده، مشتریِ خارجی داشته است.

«نسبت صادرات کالا‌ها و خدمات به تولید ناخالص داخلی» برای مالزی در سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۶۱٫۴ درصد بود و همین شاخص، برای تونس به حدود ۴۵٫۷ درصد می‌رسید. در گرجستان، کشوری که نه نفت دارد و نه صنعتی خاص، همین شاخص در همان سال ۳۷٫۳ درصد بود.

بر مبنای شاخص «نسبت صادرات کالا‌ها و خدمات به تولید ناخالص داخلی»، جمهوری‌آذربایجان (۳۵٫۷ درصد)؛ قزاقستان (۳۰٫۲ درصد)؛ ترکیه (۲۸٫۷ درصد)؛ کنگو (۲۸٫۶ درصد)؛ بورکینافاسو (۲۷٫۶ درصد) و ازبکستان (۲۴٫۳ درصد)، همگی کشور‌هایی هستند که صادرات بیشتری در مقایسه با ایران دارند.

عملکرد ایران در زمینه صادرات، قابل قبول نیست. / تصویر: کیوی‌های صادراتی برگشت‌خورده به ایران
بانک جهانی، شاخص «نسبت صادرات کالا‌ها و خدمات به تولید ناخالص داخلی» را برای ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۲۲٫۸ درصد برآورد کرده است. کشور‌هایی مانند سنگال، نیوزیلند، هند، اندونزی، برزیل و حتی آمریکا، از این منظر از ایران پایین‌تر هستند. (داده‌ها را در اینجا ببینید.)

اما بالا بودن حجم «تجارت خارجی» یا بالا بودن شاخص «نسبت صادرات کالا‌ها و خدمات به تولید ناخالص داخلی» را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ به صورت خیلی ساده، هر چه این شاخص بزرگ‌تر باشد، یعنی اقتصاد آن کشور بیشتر به تجارت خارجی وابسته است. (که این، می‌تواند هم مثبت تلقی شود و هم منفی.)

این را هم می‌توان اضافه کرد که در کشور‌هایی با شاخص «نسبت صادرات کالا‌ها و خدمات به تولید ناخالص داخلیِ» بالا، اندازه اقتصاد در داخل (تجارت داخلی)، در مقایسه با تجارت خارجی کوچک‌تر است.

مثلا، در جایی مانند ژاپن که شاخص «نسبت صادرات کالا‌ها و خدمات به تولید ناخالص داخلی» در آن ۱۵٫۵ درصد است، اندازه اقتصاد داخلی در مقایسه با اندازه تجارت خارجی بزرگ‌تر است. این در حالی است که ژاپن، هم یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های دنیا است و هم یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیا.

ایران اکنون چند سال است که حتی قادر به خام‌فروشیِ نفت در ابعاد قبلی هم نیست.
ژاپن و ایران (مثلا در مقایسه با امارات متحده عربی) در این ویژگی مشترک هستند که اندازه اقتصاد داخلی در آن‌ها بزرگ‌تر از حجم تجارت خارجی است و این، هم خوب است و هم بد. در مواقع بحرانی (همچون موردِ همه‌گیری کرونا)، وابستگیِ کمتر به اقتصاد جهانی یک حُسن است و نه یک عیب.

در مقابل، کشور‌های صادرکننده معمولا واحد پولی قدرتمندی دارند و شهروندان‌شان در رفاه زندگی می‌کنند. برای ایران که بزرگ‌ترین دارنده نفت و گاز در جهان، دهمین کشور صادرکننده محصولات معدنی در جهان و یکی از پرجمعیت‌ترین کشور‌های جهان است، عدمِ حضور در فهرست بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان را می‌توان تنها به ناکارآمدیِ مدیریتی ربط داد.