تاسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان رویکردی برای کشف قدرت اقتصادی و تقویت تولید، توسعه صادرات، پشتیبانی از سرمایهگذاری و داخلی صورت گرفت، اما قوانین دست و پاگیر و محوریت بخشیدن به واردات از جمله چالشهای این مناطق است که مانع از توسعه و درآمدزایی ارزی و ریالی در این حوزه شده است این درحالی است که کارشناسان معتقدند با بهکارگیری مدیران کارآمد و به دور از عزل و نصبهای سیاسی فرصت خوبی برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای پیشرفت و کسب درآمدهای ارزی و ریالی در این مناطق وجود دارد تا از آن به منظور مقابله با تحریمهای اعمال شده علیه ایران بتوان بهره برد.
مناطق آزاد زیرساختهای خوبی جهت طرحهای زیربنایی عمرانی با هدف جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و با استفاده از توان بخش خصوصی دارد و فرصتهای شغلی فراوانی نیز فراهم میشود که نیازمند توجه دولتمردان در این عرصه است.
سعید شکوهی با اشاره به ضرورت نقشآفرینی مناطق آزاد برای ایجاد ارتباط با اقتصاد بینالمللی گفت: رهایی از فعالیتهای پراکنده و بیبرنامه، تدوین یک برنامه راهبردی مشخص برای فعالیتهای بینالمللی مناطق آزاد، نظارت و ارزیابی دقیق این فعالیتها و جامعه عمل پوشاندن به یکی از مهمترین ماموریتهای مناطق آزاد در گسترش روابط خارجی و ایفای نقش موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق، ضروری است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل مرکز گسترش همکاریهای بینالمللی در مناطق آزاد گفت: یکی از اهداف کلیدی ایجاد مناطق آزاد در کشور، گشایش مسیرهای همکاری با همسایگان و دیگر کشورها بود؛ به این امید که این مناطق بتوانند با انعطاف بیشتر و با اصلاح برخی قوانین و مقررات داخلی، مسیر هموارتری برای روابط اقتصادی با دیگر نقاط جهان فراهم آورند. اهمیت این مسئله با در نظر گرفتن تحریمهای گسترده غرب علیه جمهوری اسلامی ایران دوچندان مینماید. از طرف دیگر، واژه «مناطق آزاد» در ارتباط با «جهان خارج» معنا و قوام مییابد و بدون آن، فلسفه وجودی و معنایی خود را از دست میدهد. باتوجه به نزدیکی مناطق آزاد به مرزهای کشور، پتانسیل و توانمندی این مناطق برای بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی و حتی پارادیپلماسی بهمنظور پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی کشور به شدت چشمگیر است. اما متاسفانه تاکنون از این پتانسیل به خوبی بهره گرفته نشده و فرصتهای بیشماری از دست رفته است؛ نظیر عدم بهرهبرداری مناسب از میزبانی جامجهانی در قطر و یا نمایشگاه اکسپو دبی در سالهای۲۰۲۱-۲۰۲۲. در همین راستا و بهمنظور فعالسازی ظرفیتهای بینالمللی مناطق و بهرهگیری از این فرصتها برای توسعه همکاریها و روابط دو یا چندجانبه و با توجه به دلایل توجیهی زیر، تشکیل مرکزی بهمنظور «گسترش همکاریهای بینالمللی مناطق آزاد» در دستورکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد.
شکوهی در ادامه به بررسی موضوعات مهم در زمینه فعالیتهای بینالمللی مناطق آزاد اشاره نمود و از نبود برنامه در فعالیتهای بینالمللی مناطق آزاد گلایه کرد.
این کارشناس اذعان داشت: با بررسی اولیه در زمینه فعالیتهای بینالمللی مناطق آزاد کشور، چنین بهنظر میرسد که مناطق آزاد، برنامهای مدون، مصوب، مشخص و راهبردی برای گسترش و تعمیق روابط بینالمللی خود نداشتهاند و هر آنچه که هست و اتفاق افتاده، براساس معرفی افراد و شخصیتها، آشنایی قبلی، اتفاقات و کانالهای دیگر بوده است. بدین معنا که برنامه منسجمی برای شناسایی ظرفیتهای بینالمللی مناطق آزاد و شناسایی مناطق و افراد خارجی مستعد همکاریهای بینالمللی وجود ندارد و اتفاقهای پراکندهای هم که در حوزه بینالمللی رخ میدهد، همافزایی و قابلیت انباشت نتایج ندارند و آثار محسوسی هم در این زمینه بهوجود نیامده است، بهجز برخی استثناهای محتمل.
وی در ادامه به ساختار خاص دبیرخانه و مناطق آزاد پرداخت و اظهار داشت: در چارت سازمانی دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد، «امور بینالملل» در اداره «روابط عمومی» ادغام شده است؛ بهنام «اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل». در این ساختار «امور بینالملل» مترادف با «ارتباطات» و «روابط عمومی بینالمللی» است. از همینرو، تلاشها و فعالیتهای ارزشمند انجام شده در این حوزه، خیلی برآوردهکننده انتظارات و اهداف در حوزه بینالمللی نیست. بهنظر میرسد که ضرورت داشته باشد با تشکیل دو مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاعرسانی و مرکز گسترش همکاریهای بینالمللی مناطق، این مشکل مرتفع شود.
شکوهی از نبود یک برنامه جامع گسترش همکاریهای بینالمللی سخن گفت و تاکید کرد: با توجه به فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور، انتظار میرفت که طی سالهای گذشته برنامهای جامع، دقیق و راهبردی برای گسترش روابط بینالمللی مناطق آزاد نگاشته و اجرایی میشد. اما متاسفانه نه در خود مناطق چنین طرحی موجود است و نه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهعنوان نهاد سیاستگذار و تنظیمکننده امور مناطق آزاد، طی دهههای گذشته ورود جدی به این مقوله داشته است. از همینرو، روابط بینالمللی مناطق آزاد جزء حوزههای ضعیف آنان از نظر عملکرد است. شاید به همین دلیل است که مناطق آزاد طی سالهای گذشته نتوانستهاند به کارکرد واقعی و نقش متصور خود در گسترش همکاریهای اقتصادی، فقرزدایی و توسعه مناطق، حتی نزدیک شوند. گفتنی است براساس برنامه راهبردی که اخیرا در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنظیم و به سازمانهای مناطق اعلام شده است، گسترش فعالیتهای بینالمللی مناطق یکی از ۷برنامه استراتژیکی است که باید تقویت و گسترش پیدا کند.
طبق گفته این کارشناس، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهمثابه سکاندار هدایت روابط خارجی مناطق آزاد کشور است.
وی تاکید کرد: براساس اسناد بالادستی، شورایعالی مناطق آزاد مسئول سیاستگذاری، هدایت و ارزیابی فعالیتهای مناطق آزاد است. این مسئولیت در حوزه روابط خارجی جلوه پررنگتری دارد؛ چراکه تنظیم روابط خارجی مناطق، نیازمند نگرش جامعالاطراف و ذووجهین، مبتنیبر اسناد بالادستی و اهداف کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه تاکنون دبیرخانه از داشتن یک مرکز تخصصی برای هدایت و راهبری روابط خارجی مناطق آزاد محروم بوده و عمده فعالیتها در حوزه بینالمللی در مدیریتهای مختلف بهصورت پراکنده پیشرفته است که بهطور عمده، همافزایی و نتیجه عینی بارزی نداشتهاند. از اینرو، با عنایت به فرصتهای از دست رفته چنددهه گذشته، لازم است در اسرعوقت نهادی برای پیشبرد این دستورکار مشخص شود و ماموریتهای خطیر این حوزه را به انجام برساند.
شکوهی در ادامه به ضرورت تشکیل یک مرکز متولی پیشبرد فعالیتهای بینالمللی ابلاغی در برنامه راهبردی تحول مناطق آزاد کشور اشاره کرد.
وی اظهار داشت: یکی از ۷راهبرد کلان ابلاغی در «برنامه راهبردی تحول مناطق آزاد کشور»، توسعه ارتباطات خارجی و بینالمللیسازی مناطق آزاد است. بدیهی است برای اجرای درست و دقیق این راهبرد، نیاز به یک نهاد مشخص وجود دارد که بتواند با شناسایی نقاط قوت و ضعف مناطق، براساس اسناد بالادستی و در نظرگرفتن اولویتهای اساسی کشور، برنامه راهبردی جامعی را طراحی و بعد از تایید شورایعالی، به مناطق مختلف ابلاغ نماید. برای اجرای درست و کامل این برنامه نیاز به نظارت، ارزیابی و پایش فعالیتهای مناطق نیز احساس میشود. با ایجاد یک مرکز گسترش همکاریهای بینالمللی، مناطق میتوانند این مهم را به ثمر بنشانند.
حجت الله عبدالملکی در جلسه شورای اداری جزیره کیش اظهار کرد: بهره وری حداکثری مناطق آزاد در راستای توسعه اقتصادی پایدار از تاکیدهای رییس جمهور است و باید در این مسیر برنامه ریزی برای مردمی و جهانی کردن این مناطق انجام شود.
وی اضافه کرد: به منظور مردمی کردن مناطق آزاد باید در سه محور شامل فعالان اقتصادی، ساکنان این مناطق و تمام مردم ایران اهداف خود را پیش ببریم چراکه معتقدیم این سه گروه بهره برداران اصلی این مناطق هستند.
عبدالملکی یادآور شد: گره گشایی از کار سرمایه گذاران، ایجاد فضای کسب و کار پر رونق و حذف بروکراسیهای ناثواب از جمله رویکردهایی است باید در راستای مردمی سازی در دستور کار مدیران سازمانهای مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی مستقر در انها باشد.
وی افزود: در نتیجه اقدامات انجام شده باشد در مرحله اول مردم بومی هر منطقه تحت تاثیرات مثبت مناطق آزاد قرار بگیرند و در نهایت این بهره وری را به سمت تمام مردم ایران سوق دهیم تا آنان نسبت به این مناطق تعصب و عرق داشته باشند و آنها را راهگشای مسایل اقتصادی کشور بدانند.