معاون وزير بازرگاني افزايش حقوق و دستمزد، افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، رشد نقدينگي، مشكلات ساختاري اقتصاد ايران و اثرات رواني را دلايل عمده تورم در كشور ارزيابي كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، مسعود موحدي در دومين روز از اولين دوره آشنايي با مباني و كليات بازرگاني اظهار داشت: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در اقتصاد ايران معيار سنجش تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات به سال پايه 83 است كه نرخ رشد سالانه اين شاخص نرخ تورم است.
وي افزود: خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با 5/28 درصد بالاترين ضريب اهميت را دارند و اجاره‌بهاي مسكن، آب، برق، گاز و پوشاك در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
وي با بيان اينكه مردم نرخ تورم ماهانه را در محاسبات خود قرار مي دهند و همه 359 قلم كالا را در اين محاسبات در نظر نمي‌گيرند، اظهار داشت: اين دو موضوع بايد از هم تفكيك شود و دولت بايد رفتار خود را بر اساس تورم سالانه تنظيم كند نه بر اساس تورم ماهانه. چون تورم سالانه يك متغير تجمعي است و به سادگي نمي‌توان تورم را كاهش داد؛ چرا كه قيمت‌ها علاقمند به چسبندگي به بالا هستند.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني با بيان اينكه دلايل تورم را مي‌توان در سه دسته افزايش تقاضا، فشار هزينه و تورم ساختاري بررسي كرد، اظهار داشت: تورم ناشي از فشار هزينه از شاخص‌هاي كالاهاي وارداتي داراي درجه اهميت بالايي است به طوري كه متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي در سال 86 نسبت به سال قبل از آن 7/19 درصد رشد داشته و رشد وزني و ارزشي واردات به دلار و يورو در 7 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/17 و 1/13 درصد بوده است. وي افزود: 80 درصد كالاهاي وارداتي ما سرمايه‌اي و واسطه‌اي هستند و در واقع توليد ما وابسته به واردات است پس اگر تورم خارجي داشته باشيم باعث افزايش تورم توليد در كشور مي‌شود.
موحدي گفت: افزايش حقوق و دستمزد نقش مهمي در افزايش تورم دارد به طوري كه در سال‌هاي 85 و 86 اين رقم 22درصد افزايش داشته و در 6 ماه اول سال جاري به طور مثال دستمزد كارگران ساختماني تا 45 درصد افزايش يافته است. موحدي گفت: رشد نقدينگي افزايش بي‌رويه چك‌پول‌هاي منتشر شده و توسعه قدرت خلق پول اعتباري توسط موسسات اعتباري غيربانكي باعث افزايش تقاضا در اقتصاد ايران شده كه خود يكي از دلايل تورم است.
وي با بيان اينكه به دليل مشكلات ساختاري در اقتصاد نقدينگي در سال‌هاي اخير هيچ گاه به كنترل در نيامده است، اظهار داشت: تشديد اثر رواني تورم در مصرف‌كنندگان و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي تبليغاتي و دستگاه‌هاي دولتي در كاهش آثار رواني تورم باعث افزايش تورم انتظاري در كشور مي‌شود. موحدي تاكيد كرد: پايين بودن رشد بهره‌وري، وابستگي توليدات داخلي به واردات و پايين بودن درجه آزادي تجارت از دلايل تورم ساختاري در اقتصاد ايران است.
وي افزود: خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با 5/28 درصد بالاترين ضريب اهميت را دارند و اجاره‌بهاي مسكن، آب، برق، گاز و پوشاك در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
وي با بيان اينكه مردم نرخ تورم ماهانه را در محاسبات خود قرار مي دهند و همه 359 قلم كالا را در اين محاسبات در نظر نمي‌گيرند، اظهار داشت: اين دو موضوع بايد از هم تفكيك شود و دولت بايد رفتار خود را بر اساس تورم سالانه تنظيم كند نه بر اساس تورم ماهانه. چون تورم سالانه يك متغير تجمعي است و به سادگي نمي‌توان تورم را كاهش داد؛ چرا كه قيمت‌ها علاقمند به چسبندگي به بالا هستند.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني با بيان اينكه دلايل تورم را مي‌توان در سه دسته افزايش تقاضا، فشار هزينه و تورم ساختاري بررسي كرد، اظهار داشت: تورم ناشي از فشار هزينه از شاخص‌هاي كالاهاي وارداتي داراي درجه اهميت بالايي است به طوري كه متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي در سال 86 نسبت به سال قبل از آن 7/19 درصد رشد داشته و رشد وزني و ارزشي واردات به دلار و يورو در 7 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/17 و 1/13 درصد بوده است. وي افزود: 80 درصد كالاهاي وارداتي ما سرمايه‌اي و واسطه‌اي هستند و در واقع توليد ما وابسته به واردات است پس اگر تورم خارجي داشته باشيم باعث افزايش تورم توليد در كشور مي‌شود.
موحدي گفت: افزايش حقوق و دستمزد نقش مهمي در افزايش تورم دارد به طوري كه در سال‌هاي 85 و 86 اين رقم 22درصد افزايش داشته و در 6 ماه اول سال جاري به طور مثال دستمزد كارگران ساختماني تا 45 درصد افزايش يافته است. موحدي گفت: رشد نقدينگي افزايش بي‌رويه چك‌پول‌هاي منتشر شده و توسعه قدرت خلق پول اعتباري توسط موسسات اعتباري غيربانكي باعث افزايش تقاضا در اقتصاد ايران شده كه خود يكي از دلايل تورم است.
وي با بيان اينكه به دليل مشكلات ساختاري در اقتصاد نقدينگي در سال‌هاي اخير هيچ گاه به كنترل در نيامده است، اظهار داشت: تشديد اثر رواني تورم در مصرف‌كنندگان و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي تبليغاتي و دستگاه‌هاي دولتي در كاهش آثار رواني تورم باعث افزايش تورم انتظاري در كشور مي‌شود. موحدي تاكيد كرد: پايين بودن رشد بهره‌وري، وابستگي توليدات داخلي به واردات و پايين بودن درجه آزادي تجارت از دلايل تورم ساختاري در اقتصاد ايران است.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
قیمت انواع سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳+جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
پرچم ملل را سربلند نگه داریم
جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری اقتصاد ایران/جهان به سمت جهانی نشدن اقتصاد میرود؟
آغاز پیش ثبتنام اینترنتی توزیع لاستیک به زودی
جنجال نمایندگان استقلال و فولاد بر سر پوشیدن پیراهن مشکی
آغوش باز منطقه ویژه لامرد بروی پتروشیمی
راهنمای خرید بیزینس در کانادا
اصلاح نظام مالیاتی کشور از طریق مالیات برعایدی سرمایه
بانک صادرات ایران به یاری صنعت نفت کشور رفت
