رونق‌دهی به بخش مسکن با سرمایه‌های خرد

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده - دولت یازدهم از زمان آغازبه‌کار خود سه طرح را در بخش مسکن در پیش گرفت که شامل مسکن اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد، صندوق پس‌انداز مسکن (وام 80 میلیون تومانی) برای اقشار متوسط و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای مشارکت‌جویی از مردم در انبوه‌سازی‌ها است.

طرح سوم، طرحی است که وزیر راه و شهرسازی اجرای آن را تحقق آرزوی 12 ساله خود می‌داند و برخلاف نظر برخی از کارشناسان، برای تحریک تقاضا در این بخش نیست، بلکه طرف عرضه را نشانه گرفته است.

مهم‌ترین مزیت صندوق‌های زمین و ساختمان، جذب سرمایه‌های خرد است؛ هر صندوق از جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و سرگردان مردم تشکیل می‌شود و انبوه‌سازی و عرضه مسکن با همین سرمایه‌های کوچک کلید می‌خورد. هدف صندوق، جذب سرمایه برای خروج از رکود و رونق‌بخشی به بخش مسکن است.

از سوی دیگر با توجه به این‌که در کشور ما هنوز فرهنگ انبوه‌سازی درونی نشده است و به سمت صنعتی‌سازی نرفته‌ایم، خانه‌سازی به‌صورت شخصی انجام می‌شود، درحالی‌که قیمت مسکن با انبوه‌سازی کاهش می‌یابد.

تجربه نشان می‌دهد که در ایران خانه‌سازی یا شامل خانه‌های لوکس می‌شود یا شامل خانه‌هایی مانند مسکن مهر که هیچ یک از این دو دسته تاکنون نتوانسته اند، نیاز مردم به مسکن را پوشش دهند. اما حال فرصتی ایجاد شده است که خانه‌هایی با سرمایه مردم و سلیقه آن‌ها ساخته شود.

بنابراین صندوق‌های زمین و ساختمان به جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به‌سوی ساخت‌وساز مسکن و گسیل نقدینگی به سمت تولید مسکن و نه دلالی آن کمک می‌کنند.

تقویت طرف عرضه واحدهای ساختمانی (اعم از مسکونی، تجاری و اداری) و تقویت بازار سرمایه در راستای تأکید مسئولان ارشد نظام و تأکید قوانین بالادستی بر شفافیت بالای این صندوق‌ها و کاهش احتمال سوءاستفاده از منابع صندوق در پروژه‌های ساخت مسکن از باب هزینه‌کرد پروژه‌ها و کیفیت مصالح به‌کاررفته در آن و مدت زمان اجرای پروژه ازجمله مزیت‌های راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان محسوب می‌شود.

همچنین به‌واسطه حضور این صندوق‌ها در بازار، شاهد افزایش یا حفظ قدرت خرید سرمایه‌گذار ولو با سرمایه اندک در برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان و مشارکت سرمایه‌گذاران در ساخت پروژه خواهیم بود.

حضور این صندوق‌ها برای سیستم بانکی نیز مفید است، زیرا با تأسیس و آغاز به فعالیت این صندوق‌ها، فشار سازندگان از سیستم بانکی برای تأمین مالی بخش مسکن کمتر می‌شود و تأمین مالی بخش مسکن از تأمین مالی بدهی‌محور به سمت تأمین مالی مشارکتی (آن هم با مشارکت عموم سرمایه‌گذاران و از طریق بازار سرمایه) سوق خواهد یافت.