افزایش بدهی‌های انگلیس با وجود اجرای ریاضت اقتصادی

پول‌نیوز - گزارش مرکز آمار ملی انگلیس نشانگر آن است، با وجود اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس، بدهی عمومی این کشور تا اکتبر 2014 میلادی، از مرز 4/1 تریلیون (یک تریلیون و 449 میلیارد) پوندگذشته است.

براساس آمار منتشر به وسیله این نهاد رسمی، این میزان بدهی معادل 79.5درصد ارزش سالانه کل تولید ناخالص داخلی انگلیس می باشد.

بدهی عمومی (تفاوت میان میزان دخل و خرج دولت) دولت انگلیس در ماه اکتبر 2014 میلادی نیز با کاهش 0.2 میلیاردی نسبت به سال گذشته میلادی در همین مدت زمانی، بالغ بر 7.7 میلیارد پوند بوده است

دولت انگلیس در دوره زمانی ماه آوریل تا ماه اکتبر سال جاری میلادی، 64.1 میلیارد پوند قرض کرده که نسبت به سال گذشته در همین دوره زمانی، 3.7 میلیارد پوند افزایش داشته است.

به گزارش مرکز آمار ملی انگلیس، بین ماه های آوریل تا اکتبر سال 2014 میلادی، درآمد دولت این کشور 340 میلیارد و 600 میلیون پوند بوده است که نسبت به سال گذشته در همین دوره زمانی 3.8 میلیارد پوند افزایش نشان می دهد.

براساس همین گزارش، دولت انگلیس درهمین دوره زمانی، 398 میلیارد و 700 میلیون پوند هزینه کرده که نسبت به سال گذشته در همین دوره زمانی، 9 میلیارد پوند رشد داشته است.

دولت ائتلافی دیوید کامرون که در بهار 2010 میلادی بر سر کار آمد، تاکنون توانسته است با به اجرا گذاشتن سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش در بودجه های خدماتی و عمومی تا حدودی روند افزایشی کسری بودجه را کنترل کند.

اما اعمال این سیاست ها، سبب فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر انگلیس شده است که برای اداره زندگی شان به کمک های دولتی و خدمات سازمان های رفاهی و حمایتی متکی هستند.

سیاست های ریاضتی دولت انگلیس سبب اعتراض های گسترده ای به ویژه از سوی اتحادیه های صنفی و کارگری و حتی دانشجویی این کشور شده است.

درهمین راستا، در ماه های گذشته شهر لندن شاهد تظاهرات گسترده اتحادیه های کارگری و نیز اتحادیه های دانشجویی و دانش آموزی در اعتراض به این سیاست های ریاضتی بوده است.