10 نکته از بودجه 94 در یک نگاه

پول‌نیوز، مزدک زادیان - دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهور امروز لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را در جلسه علنی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی ضمن بیان کلیاتی از بودجه 94، پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به کمتر از 20 درصد برسد.

آن‌چه در ادامه می‌خوانید نگاهی است به برخی کلیات لایحه بودجه سال آینده.

بودجه سال آینده؛ 837 هزار میلیاردی

سقف بودجه سال 1394 با رشد اندکی نسبت به سال جاری به 837 هزار و 907 میلیارد تومان افزایش یافت.

در حالی امروز لایحه بودجه سال آینده از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شد که مجموع درآمد و هزینه دولت در 837 هزار میلیارد تومان تراز شده است.

این در حالی است که مجموع منابع عمومی دولت به 224 هزار و 361 میلیارد تومان رسیده که شامل حدود 119هزار و 556 میلیارد تومان درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی با بیش از 31 هزار و 183 میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی درآمد دولت از محل نفت و فرآورده‌های آن با بالغ بر 73 هزار و 621 میلیارد تومان است.

درآمدهای اختصاصی دولت نزدیک به 42 هزار و 996 میلیارد تومان تخمین زده شده که در مجموع با منابع عمومی بودجه عمومی دولت را به 267 هزار و 357 میلیارد تومان می رساند.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی،‌ موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها بالغ بر 596 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مصارف دولت در لایحه بودجه سال آینده

اما در سمت مصارف لایحه بودجه سال آینده هزینه‌ها بیش از 166 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه ای حدود 47 هزار و 769 میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی بیش از 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مجموع مصارف عمومی دولت را به 224 هزار و 361 میلیارد تومان رسانده است.

با مجموع هزینه‌های دولت از محل درآمدهای اختصاصی که بیش از 42 هزار و 996 میلیارد تومان برآورد شده کل مصارف بودجه عمومی به 267 هزار و 357 میلیارد تومان می رسد.

این درحالی است که مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها 596 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

کاهش درآمدهای نفتی بودجه 94

درآمدهای نفتی دولت در بودجه 94 در مقایسه با رقم 79 هزار میلیاردی بودجه سال جاری به 73 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده که مجموع درآمدهای دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به حدود 73 هزار و 621 میلیارد تومان برسد.

این درحالی است که با تخمینی که برای قیمت نفت تا حدود 70 دلار زده شده مجموع منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی تا بیش از 71 هزار میلیارد تومان برآورده شده است.

همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در واگذاری دارایی سرمایه‌ای 1500 میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری تملک دارایی‌های سرمایه ای 1000میلیارد تومان تخمین زده شده است.

بنابر این گزارش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال آینده حدود 47 هزار و 769 میلیارد تومان پیش بینی شده که در مجموع واگذاری و تملک، خالص دارایی‌های سرمایه‌ای به 25 هزار و 852 میلیارد تومان می رسد.

42 هزار میلیارد برای توزیع نقدی و غیرنقدی

سقف منابع هدفمندی‌ از محل حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده تغییری نکرد و در همان 42 هزار میلیارد تومان سال جاری ثابت ماند.

در تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده تاکید شده که در اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها مصوب 15 دی 1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال آینده منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید هزینه کند.

در تبصره هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه لایحه بودجه 1394 در بند (الف) درآمد حاصل از اجرای مفاد ماده 1 و 3 قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها شامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این رقم نسبت به سال گذشته تغییری ندارد.

اما در بند (ب) تبصره 21 تاکید شده که منابع 48 هزار میلیارد تومانی به دست آمده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی همچنین منابع مربوط به ردیف یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت بر این اساس هزینه می شود که تا مبلغ 5200 میلیارد تومان در اجرای ماده (8) قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست اختصاص می یابد.

همچنین تا مبلغ 4800 میلیارد تومان به منظور اجرای بند(ب) ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و تا مبلغ 42 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده هفت قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اختصاص داده می شود.

در بند دیگر تبصره هدفمندی‌ یارانه‌ها تاکید شده که تا مبلغ 1300 میلیارد تومان به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب پذیر روستاییان، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر هزینه می شود.

همچنین تا مبلغ هزار میلیارد تومان برای کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها در نظر گرفته شده است. در بند دیگری ازاین تبصره آمده که دولت مجاز به جابه‌جایی تا 10 درصد خواهد بود.

تراز عملیاتی بودجه 94؛ منفی 46 هزار میلیارد تومان

مجموع درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده با کسری 46 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی همراه است.

در حالی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال 1394 حدود 119 هزار و 556 میلیارد تومان برآورد شده که که این منابع بدون درآمدهای ناشی از تملک دارایی های سرمایه ای نمی تواند هزینه 166 هزاز میلیاردی دولت را پوشش داده و تراز عملیارتی را به منفی 46 هزار و 462 میلیارد تومان رسانده است.

اما تراز عملیاتی در بودجه سال آینده نسبت به تراز عملیاتی منفی 48 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال کاهش یافته است.

این درحالی است که در بخش درآمدها، درآمدهای مالیاتی حدود 86 هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از مالکیت دولت 19 هزار و 799 میایرد تومان، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات 5800 میلیارد تومان، درآمد ناشی از جرایم و خسارات 4679 میلیارد تومان و درآمدهای متفرقه 3166 میلیارد تومان تخمین زده شده و درمجموع درآمدهای دولت را به 119 هزار و 556 میلیارد تومان می رساند.

بنابر این گزارش، جبران خدمات کارکنان با 64 هزار و 548 میلیارد تومان، استفاده از کالا و خدمات 21 هزار و 303 میلیارد تومان، هزینه های اموال و دارایی‌ها 144 میلیارد تومان، یارانه 15 هزار و 643 میلیارد تومان، کمک های بلاعوض 2911 میلیارد تومان، رفاه اجتماعی 48 هزار و 737 میلیارد تومان و سایر هزینه‌ها 12 هزار و729 میلیارد تومان برآورد شده که در مجموع هزینه‌های دولت را به 166 هزار میلیارد تومان می رساند.

افزایش 17 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری حدود 17 هزار میلیارد تومان رشد دارد.

در بخش درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی قرار می‌گیرد که برای سال 1394 با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به حدود 87 هزار افزایش یافته که مالیات بر کالا و خدمات با 31 هزار میلیارد تومان بخش عمده ای از آن را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که مالیات اشخاص حقوقی با 28 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد 11 هزار و 600 میلیارد تومان، مالیات بر ثروت 2376 میلیارد تومان و مالیات بر واردات با 13 هزار و 900 میلیارد تومان بخش دیگر درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهند.

درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری نیز حدود 70 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده

دولت در لایحه بودجه سال آینده پشنهاد کرده تا مالیات بر ارزش افزوده با رشد دو درصدی نسبت به امسال به 10 درصد افزایش یابد.

بنا بر بند الف تبصره 9 لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم برای سال 1394 مبلغ 13 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شد و مازاد آن به نرخ 10 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می شود.

در بند (ب) تبصره 9 لایحه بودجه 1394 تاکید شده که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد.

همچنین در بند (ج) آمده که شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (1) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند سال 1366 و تبصره دو ماده 119 قانون برنامه پنج سال پنجم برای صاحبان مشاغل وسایط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390 تا 1394 الزامی نیست.

بنا بر لایحه بودجه سال آینده اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال آینده طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.

فاینانس 35 میلیارد دلاری برای سال آینده

دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد تا دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل معادل ریالی 35 میلیارد دلار استفاده کنند.

بنابر بند (الف) تبصره 4 لایحه بودجه سال 1394 پیشنهاد فاینانس35 میلیارد دلاری در حالی مطرح شد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم به طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.

همچنین کلیه طرح های مصوب که منابع آن‌ها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی تامین می‌شود، باید با تایید دستگاه‌های اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد.

همچنین شرط دیگر در استفاده از فاینانس این است که بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب آن و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود کشور نزد کشور تامین کننده مالی (فاینانس)برداشت و پرداخت نشود.

اما در بند (ب) تبصره 4 تاکید شده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجازه دارد به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات فاینانس استفاده می کند نسبت به جابه جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام کند.

تقلیل یارانه نقدی نان و انرژی در بودجه ۹۴

یارانه نقدی نان که در بودجه سال جاری 3800 میلیارد تومان مصوب شده بود در لایحه پیشنهادی سال آینده به 2300 میلیارد تومان تقلیل یافت.

در بودجه سال جاری یارانه نان 5 هزار میلیارد تومان و یارانه نقدی نان 3800 میلیارد تومان مصوب شده که امسال یارانه نان 5 هزار میلیارد تومان باقی ماند اما یارانه نقدی نان به 2300 تومان کاهش یافت.

گفتنی است، یارانه شیر مدارس نیز در لایحه بودجه 94 همانند سال جاری 150 میلیارد تومان مصوب شده است.

نکته قابل توجه دیگر در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده کاهش یارانه انرژی می باشد.

طبق بودجه امسال یارانه انرژی (مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها) 5300 میلیارد تومان مصوب شده بود اما دولت رقم این یارانه را برای سال آینده 4 هزار میلیاردتومان پیشنهاد کرده است.

کاهش اعتبارات یارانه ای انرژی در لایحه پیشنهادی بودجه 94 احتمال اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها را تقویت می کند.

سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز

دولت در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد داده است که سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد باقی بماند و سهم سالانه ۳ درصدی واریز نشود.

طبق لایحه پیشنهادی بودجه 94 کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 20 درصد شده است.

این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه سالانه باید 3 درصد به سهم این صندوق افزوده بشود.

همچنین طبق قانون بودجه سال 93 کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 31 درصد بوده است.