کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها؛ تورم‌زا یا رونق‌افزا؟

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده - در بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم، به‌عنوان موارد اولویت‌دار در این بخش در نظر گرفته شده است.

بر همین اساس، چندی پیش معاون اول رییس‌جمهور درخصوص لزوم کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به 10 درصد سخن گفته بود.

یکی از ابزارهای کنترل حجم پول در کل اقتصاد، ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. کاهش و آزادسازی این ذخایر توسط دولت، نشان از یک سیاست انبساطی در راستای برخورداری بانک‌های عامل بانک مرکزی از نقدینگی بیشتری برای پرداخت تسهیلات بیش‌تر دارد که پول بیش‌تری را به جامعه سرازیر می‌کند.

در این میان برخی کارشناسان اقتصادی از احتمال توقف روند کاهشی نرخ تورم با کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها و سرایز شدن پول به جامعه سخن می‌گویند. اگرچه کاهش نرخ تورم یکی از شاخص‌های اساسی است که در مدیریت اقتصاد باید مد نظر باشد، اما نباید به واسطه آن، موجبات دامنه‌دار شدن رکود را فراهم کرد.

شرایط اقتصاد ایران نیز در 35 سال گذشته از دو حال خارج نبوده است؛ یا شاهد رونق نسبی کسب‌و‌کار و تورم در حد انتظار بوده‌ایم، یا مواجه با رکود و تورم افسار گسیخته. پس نمی‌توان از دولت انتظار داشت که در مدتی کوتاه، شرایط اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته را شبیه‌سازی کند.

ایران اقتصادی بانک‌محور دارد که در آن بانک‌های تجاری نزدیک به 70 درصد فعالیت‌های اقتصادی را تأمین و تجهیز مالی می‌کنند. از این رو نباید تحت عنوان متوقف کردن تورم با خواب سرمایه، مانع فعالیت‌های تولیدی، اشتغال‌زا و صادراتی شد.

بلکه باید اولویت‌بندی و مدیریت پروژه‌ها را که از بودجه سال 93 آغاز و در لایحه بودجه سال 94 نیز لحاظ شده است، ادامه داد و در انتخاب ‌آن‌ها از جهت توجیه فنی، اجرایی، مالی و حتی اجتماعی به این بها داد که چگونه می‌توان زمان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری را به یکدیگر نزدیک کرد تا به‌جای آن‌که زمان اجرای پروژه‌ها پنج‌ساله یا ده‌ساله باشد، چندماهه یا حداکثر یکی‌دوساله به بهره‌برداری برسند.

در صورت برخورداری از چنین سرعت عملی، هم بازگشت سرمایه سریع‌تر از گذشته خواهد بود، هم سود بیش‌تری نصیب کشور خواهد شد و هم تورم خفیف‌تری دامنگیر اقتصاد می‌شود.