در بازاري با رهبري قيمت به حداکثر رفاه اجتماعي نمي‌رسيم

پول‌نیوز- ابراهيم کاردگر مديرعامل بيمه آسيا در گفت و گويی با دنياي اقتصاد اظهار کردند: سال‌هاست شرکت‌هاي بيمه در زمان انعقاد قرارداد و پذيرش ريسک از بابت سهم بيمه مرکزي خيالشان راحت بود به ويژه در مواردي که ساير شرکت‌ها ريسک را نمي‌پذيرفتند بيمه مرکزي براي قبولي اجبار داشت، به نظر مي‌رسد در برخي از ريسک‌ها حذف اتکايي اجباري به جاي آنکه به نفع بخش خصوصي باشد به نفع بيمه مرکزي است.شايد در بازار بيمه کشور تمام شرکت‌ها توان پذيرش برخي از ريسک‌ها را نداشته باشند و ممکن است رهاسازي يک باره اتکائي اجباري صنعت را دچار مشکل کند.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، نظر شما در خصوص کاهش تدريجي واگذاري اتکايي – اجباري به بيمه مرکزي تا حذف کامل آن چيست؟صنعت بيمه قبل از هر چيز نياز به ظرفيت‌سازي دارد و بايد توانگري مالي و ظرفيت پذيرش در شرکت‌هاي بيمه افزايش يابد. در شرايط فعلي‌اين سؤال مهم مطرح است که آيا شرکت‌هاي بيمه در‌اين شرايط توان توزيع‌اين بخش را دارند؟ توجه داشته باشيد عمليات اتکايي اجباري يک اجبار دوطرفه است يعني اگر شرکت‌هاي بيمه مجبور به واگذاري هستند بيمه مرکزي نيز مجبور به پذيرش است.

سال‌هاست شرکت‌هاي بيمه در زمان انعقاد قرارداد و پذيرش ريسک از بابت سهم بيمه مرکزي خيالشان راحت بود به ويژه در مواردي که ساير شرکت‌ها ريسک را نمي‌پذيرفتند بيمه مرکزي براي قبولي اجبار داشت، به نظر مي‌رسد در برخي از ريسک‌ها حذف اتکايي اجباري به جاي آنکه به نفع بخش خصوصي باشد به نفع بيمه مرکزي است.شايد در بازار بيمه کشور تمام شرکت‌ها توان پذيرش برخي از ريسک‌ها را نداشته باشند و ممکن است رهاسازي يک باره اتکائي اجباري صنعت را دچار مشکل کند.

به نظر شما آيا بيمه نوسانات نرخ ارز امکان‌پذير است؟
براي اجراي طرح پوشش نوسانات نرخ ارز ابتدا بايد به فرآيند آن نگاه کرد.آيا‌اين فرآيند هميشه در يک دامنه بوده است؟ خير. داده‌هاي گذشته و عملکرد بازار‌اين را تاييد نمي‌کند شرکت‌هاي بيمه نمي‌توانند آکچوئري دقيقي از‌اين بازار داشته باشد. داده‌ها شفاف نيست و بيمه نمي‌تواند ريسک را برآورد کند وقتي صنعت بيمه نتواند‌اين برآورد را انجام دهد چگونه مي‌تواند آن را بيمه کند. بيمه با احتمال سر وکار دارد. ممکن است ريسکي اتفاق بيفتد.
همين احتمال مبناي محاسبات است در کشورهاي توسعه يافته نوسانات نرخ ارز قابل محاسبه و برآورد است و شرکت‌هاي بيمه مي‌توانند نرخ بيمه را محاسبه کنند اما در‌ايران‌اين کار مشکل است.

به نظر شما به سرنوشت بيمه‌‌هاي اعتباري دچار مي‌شويم؟
در شرايط اقتصادي فعلي، نگاهي به حجم معوقات بانک‌ها نشان مي‌دهد که متاسفانه گيرندگان تسهيلات در پرداخت اقساط خود کوتاهي مي‌کنند. اگر سند وثايق بانک‌ها پس از صدور بيمه‌نامه به نام شرکت بيمه مي‌شد شايد امکان اجراي طرح‌هايي وجود مي‌داشت، اما متاسفانه شرايط و مقدمات آن فراهم نيست. بانک‌ها هم در مذاکره با بيمه‌گران رفتار حرفه‌اي ندارند آنها مي‌خواهند تعيين‌کننده نرخ و شرايط باشند در حالي که آنها بايد داده‌ها را در اختيار شرکت بيمه قرار دهند و بيمه‌گران ريسک را محاسبه کند، متاسفانه چانه‌زني بانک‌ها در مذاکرات بيمه‌اي نيست.

آيا بيمه آسيا مشتري‌مدار است؟
الان در دنيا مشتري‌مداري به مشتري نوازي تبديل شده است.حيات سازمان به مشتري وابسته است در بيمه آسيا مشتريان به دو گروه تقسيم شده‌اند از در دفتر که بيرون مي‌روم از مسوول دفترم تا کارمند ساده دورترين شعبه مشتري مدير عامل هستند حتي نمايندگان هم مشمول مشتري مداري و مشتري‌نوازي مديريت هستند. اگر مديريت بتواند‌اين گروه داخلي را راضي نگه دارد قطعا مي‌تواند در بحث مشتري‌مداري در بازار نيز موفق باشد در واقع جلب رضايت مشتريان داخلي گام اول است. اگر مشتري داخلي از مدير ناراضي باشند‌اين ناخشنودي را به بيرون منتقل مي‌کند. مي‌گويند يک مشتري ناراضي مي‌تواند‌اين نارضايتي را به 10 نفر انتقال دهد.

بخش عمده مشتري مداري بيرون سازمان نيز شامل پرداخت خسارت مي‌شود، ما در بيمه آسيا معتقديم که اگر مي‌خواهيم خسارت درست پرداخت کنيم بايد بيمه نامه درستي صادر کنيم.در ساير استان‌ها نيز با توجه به توانمندي‌ فني شعب، اختيارات واحدهاي صدور و خسارت افزايش يافته است.در‌اين خصوص يک اصلاحي هم صورت گرفته است. دادن مجوز پرداخت خسارت به شبکه فروش اشتباه بزرگي بود. اعتقاد دارم نماينده‌اي که بيمه‌نامه صادر مي‌کند نبايد درگير پرداخت خسارت باشد. دليل آن هم‌اين است که نبايد انرژي فروشنده بيمه را صرف پيگري فرآيند پرداخت خسارت کرد.‌اين کار باعث مي‌شود نماينده در بخش فروش به لحاظ زمان و انرژي دچار کمبود شود. از وقتي که بيمه آسيا آمده‌ام از صدور‌اين مجوزها جلوگيري کرده و سعي دارم مجوزهاي قبلي را هم با بسترسازي مناسب در شرکت لغو کنم.

به نظر شما بازار بيمه کشور ما رقابتي است؟
در هر صنعتي اگر سهم يک توليدکننده نزديک به نصف بازار باشد آن بازار داراي رهبري قيمت است و نمي‌توان به آن بازار رقابتي گفت. در بازار رهبري قيمت ساير شرکت‌ها بايد پيرو باشند و رهبر بازار هم بايد بگونه‌اي مديريت کند که هيچ شرکت بيمه‌اي ورشکست نشود. براي‌اينکه شرکت‌هاي بيمه‌اي ورشکست نشوند شرکت‌هاي پيرو بايد پيروي 100 درصد از رهبر بازار داشته باشند ساختار بازار فعلي ما رهبري قيمت است اما هيچ‌يک تابع نيستند.

در مقابل رهبر هم بايد اصول حرفه‌اي بازار را رعايت کند. يعني همان مدل توسعه‌اي لکوموتيوي، هر کسي با توجه به شرايطي که دارد در مسير حرکت کند تا در نهايت همه سالم به مقصد برسند.

مشکل کجاست؟ بيمه مرکزي و سنديکا چگونه مي‌توانند‌اين مشکل را حل کنند؟
رعايت اخلاق حرفه‌اي جزو الزامات‌اين کار است و در‌اين موضوع سنديکا نقش پررنگ‌تري دارد. سنديکا بايد اساسنامه خود را مطابق با ساختار بازار تغيير دهد، اگر زماني ساختار بازار رقابتي شد باز هم بايد اساسنامه سنديکاي بيمه‌گران تغيير کند.الان در اساسنامه ابزار تنبيهي براي شرکت‌هايي که توافقات سنديکا را زير پا مي‌گذارند، وجود ندارد.

سنديکا مي‌تواند در تعامل با بيمه مرکزي و شوراي عالي بيمه دستورالعمل‌هايي را به تصويب برساند که شرکت‌هاي بيمه مجاب به رعايت اخلاق حرفه‌اي شوند. اما‌اين اتفاق نمي‌افتد.

بازار رقابتي چگونه بازاري است؟
در بازار رقابتي اصلاً نرخ‌گذاري مفهوم ندارد. نرخ در بازار تعيين مي‌شود. عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مي‌کند و شرکت‌ها متناسب با هزينه‌ها و درآمدها در بازارها حضور پيدا مي‌کنند اما هيچ يک توان و اختيار تغيير قيمت را ندارند. الان در بازار بيمه کشور ما بيشتر شاهد جنگ قيمت‌ها هستيم تا رقابت.

نحوه نظارت بايد در بازار رقابتي چگونه باشد؟
وقتي مي‌خواهيم نظارت کنيم بايد ساختار بازار را بشناسيم. اگر ساختار بازار انحصاري باشد بايد با ابزار انحصاري نظارت کرد. يعني‌اينکه اگر در بازار قيمت توليدکننده بالا باشد مقام ناظر نمي‌تواند قيمت را کاهش دهد اما مي‌تواند به توليدکننده بگويد شما قيمت کالا را کاهش دهيد مابه‌‌التفاوت را به شما يارانه مي‌دهم‌اين يک نوع نظارت بر قيمت در بازار انحصاري است. اما در بازار رهبري قيمت ابزار کنترل متفاوت است. رهبر ساختار هزينه صنعت را مي‌بينيد و با ديدن سود همه يک سود عادلانه را تنظيم مي‌کند. اگر بازار رقابتي باشد مقام ناظر وظيفه دخالت ندارد در حالي که بايد در دو بازار قبلي دخالت ‌کند و هزينه هم مي‌پردازد اما در رقابت، دولت جايي براي دخالت ندارد بلکه بازار قيمت را تعيين مي‌کند و ابزار نظارت‌اين بازار هم بايد متناسب با شرايط تغيير کند.

زماني که در بازار رهبري قيمت توسط مقام ناظر دست‌کاري مي‌شود منابع توليد جابه‌جا مي‌شود. به همين دليل در بازار رهبري قيمت به حداکثر رفاه اجتماعي نمي‌رسيم. در بازار رقابتي مقام ناظر بازنشسته است و تنها نظارت مي‌کند نه دخالت، در بازار رقابتي مقام ناظر تنها مي‌تواند جلوي انحرافات را بگيرد و لازمه کنترل‌اين بازار نظارت مالي است.

داده‌هاي مالي هشدار مي‌دهد که شرکت‌ها به يک نقطه بحراني نزديک مي‌شوند در‌اين حالت مقام ناظر مي‌تواند با ابزارهاي کنترل مالي نظارت کند. به همين دليل همه در دنيا طرفدار بازار رقابتي هستند تا در نهايت رفاه اجتماعي حاصل شود.

آيا در بازار رقابتي، نظارت مي‌تواند از ورشکستگي جلوگيري کند؟
بازار خود عده‌اي را که نتوانند رقابت کنند حذف مي‌کند. در بازار رقابتي سود به سرمايه‌داران خبر مي‌دهد که به سمت‌اين بازار بيايند. مردم عقلايي فکر مي‌کنند و به سمتي مي‌روند که سودآوري داشته باشد در بازار رقابتي گروهي مي‌آيند و گروهي که اشتباه کرده‌اند از بازار خارج مي‌شوند و‌اين ورود و خروج دست کسي نيست. بلکه بازار تعيين‌کننده است.

در بازاري که رهبري قيمت است رفتار بيمه مرکزي بايد چگونه باشد؟
بايد دخالت کند.

در راستاي حمايت از شرکت‌هاي بيمه کوچکتر؟
شرکت‌هاي بيمه کوچک، شرکت‌هاي بزرگ را دچار چالش کرده‌اند. مقام ناظر زماني که بخش خصوصي وارد عرصه فعاليت بيمه‌اي شد اجازه داد هر کاري انجام دهد که آنجا نقطه شروع انحراف در صنعت بيمه بود.زماني که يک شرکت بيمه کوچک بيمه شخص ثالث را با تخفيف 40-50 درصدي عرضه مي‌کند، مقام ناظر مي‌بايست عکس‌العمل نشان مي‌‌داد حال سوال‌اينجاست چرا مقام ناظر نتوانست ورود پيدا کند؟‌اين موضوع به قوانين بالادستي مربوط مي‌شود که‌اين خود يک دليل انحراف صنعت است که قوانين براساس بازار رقابتي تنظيم شده است در حالي که ساختار بازار، رقابتي نيست.

* براي حرکت صنعت بيمه از بازار رهبري قيمت به بازار رقابتي چه بايد کرد؟
بازار بيمه در کشورمان مرحله بازار انحصاري را رد کرده و در حال حاضر در مرحله رهبري قيمت قرار دارد و قصد ورود به بازار رقابتي را دارد. تا زماني که به مرحله رقابت وارد نشده است مقام ناظر هم بايد دخالت کند هم نظارت.

در کوتاه‌مدت جواب مي‌دهد؟
در خصوص شرکت‌هاي بيمه‌اي که سال‌هاي گذشته به هر دليلي وضعيت مالي قابل قبولي نداشته‌اند حل مشکل يکباره امکان ندارد. بلکه بايد به تدريج صورت گيرد و نيازمند زمان است.

بخصوص که وضعيت صنعت بيمه تابع وضعيت کل اقتصاد است. عوامل بسياري در شکل‌گيري موقعيت صنعت بيمه دخيل است و بايد به شرکت‌ها براي جبران زيان سال‌هاي قبل و تصميم‌گيري‌هاي نادرست فرصت داد.در بيمه آسيا نيز مشکلات به تدريج در حال حل شدن است و کارهاي زيادي بايد انجام شود. کنترل داخلي در شرکت‌ها يک ضرورت انکار‌ناپذير است تا بتوان تمام جوانب را در نظر گرفت. اجراي کنترل داخلي از 6 ماهه دوم سال 93 در بيمه‌آسيا با روش COSO آغاز شده است.اين کار جديدي است که از ابتداي فرآيند صدور – خسارت و مالي را کنترل مي‌کند اگر انحرافي باشد، نشان مي‌دهد. انحراف مي‌تواند هم خطاي انساني باشد هم نقص دستورالعمل‌ها. در هر دو صورت دليل انحراف مشخص و با کمترين هزينه حل مي‌شود.

چرا بيمه در کشور ما پيشرفت نکرده است؟
در کشور ما چون بيمه‌هاي عمر پيشرفت نکرده‌اند، بيمه نيز رشد نکرده است. در دنيا بيمه‌گران عمر سهم زيادي در اقتصاد دارند ولي متاسفانه در‌ايران بيمه‌گران تخصصي عمر نداريم و همه به صورت عمومي‌فعاليت دارند.علت اصلي عدم توسعه‌يافتگي بيمه عمر در کشور‌اين است که صنعت بيمه نتوانسته است ذخاير ناشي از فروش بيمه‌هاي عمر را به بخش‌هاي واقعي اقتصاد وصل کند.

براي توسعه بيمه عمر بايد به بخش واقعي اقتصاد وصل شد، بخش واقعي بايد به صنعت و توليد وصل شود اگر‌اين اتفاق بيفتد سود حاصل از آن به اندازه سودي نيست که امروز نصيب بيمه‌گذاران مي‌شود.اگر صندوقي از منابع بيمه عمر تشکيل شود و مستقيم به پروژه‌هاي سودآور وارد شود و سود سرمايه‌گذاري به جاي درصد پايين به درصد بيشتري افزايش يابد مطمئن باشيد که بيمه‌گذار در مقابل سرمايه‌گذاري در بورس، بانک و بيمه، بيمه را انتخاب مي‌کند.

ادامه‌اين روند باعث مي‌شود بيمه‌هاي غيرعمر هم رشد کند، چگونه؟ چون پروژه‌هاي اقتصادي‌ايجاد مي‌شود و همه نيازمند بيمه‌هاي غيرعمر هستند. بنابراين،‌اين اتفاق موجب توسعه بيمه در کشور مي‌شود.