قانون مبارزه با تروریسم و پولشویی در قرقیزستان تصویب شد

 پول‌نیوز- رئیس جمهور قرقیزستان قانون مربوط به بحث پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و درآمدهای غیرقانونی را امضا کرد.

«الماس‌بیک آتامبایف» رئیس جمهور قرقیزستان لایحه تغییرات و اصلاحات قانونی در بحث پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و درآمدهای غیرقانونی را امضاء کرد.

بنابراعلام مرکز مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری قرقیزستان، این قانون در تاریخ ششم دی‌ماه (27 دسامبر) سال جاری توسط پارلمان قرقیزستان به تصویب رسیده بود.

هدف از تصویب این لایحه، هماهنگ‌سازی قوانین ملی در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پولشویی و درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه در چارچوب اهداف و قوانین اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام شده است.

این لایحه بخشی از یک بسته قوانین مربوط به ورود قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و تاریخ اجرای آن از زمان ورود قرقیزستان به اتحادیه گمرکی می‌باشد‌.

تصویب و امضای این قانون در حالی است که چند روز قبل رئیس جمهور قرقیزستان در نشست خبری سالانه خود عنوان کرد: ما اصلاحات قدرتمندی را انجام دادیم و هر فردی که برای ریاست جمهوری برگزیده شود، باید براساس برنامه حرکت کند و من همچنین می‌خواهم به شما اطمینان دهم که مبارزه با فساد تا پایان انجام خواهد شد.

رئیس جمهور قرقیزستان در بخش مربوط به افزایش درآمدهای دولت نیز اشاره کرد: علیرغم آنکه در مدت 3 سال ریاست جمهوری وی هیچ شرکت بزرگ صنعتی افتتاح نشده اما درآمدهای کشور 2 برابر گردیده که این امر بدون انجام اصلاحات امکان‌پذیر نمی‌باشد.

موضوع عضویت قرقیزستان به اتحادیه گمرکی از بحث‌های داغ در مدت 3 سال اخیر در جامعه این کشور و محدوده آسیای مرکزی است.

مقامات اتحادیه گمرکی اعلام کرده‌اند که قرقیزستان در قیاس با تاجیکستان امکان مناسبتری برای عضویت داشته و احتمالاً پس از ارمنستان و تا سال 2016 به این نهاد اقتصادی خواهد پیوست.

اعلام آمادگی قرقیزستان برای عضویت در اتحادیه گمرکی در حالی است که اعضای این نهاد منطقه‌ای قرار است در آغاز سال 2015 اتحادیه گمرکی را به اتحادیه همکاری اقتصادی اوراسیا تبدیل کنند.

پیمان ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل چارچوب قانونی اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی مشترک و همچنین به عنوان بخشی از مقررات جامعه اقتصادی اوراسیا می‌باشد.

با توجه به پیش نویس سند پیمان ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بتدریج در کشور قزاقستان، روسیه و بلاروس عبور آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار، خدمات و دسترسی برابر به حمل‌ونقل و زیرساخت‌های انرژی و مقررات کلی اقتصادی، اعمال می‌شود.

این در حالی است که در مراحل بعدی علاوه بر کمیسیون اقتصادی اوراسیا، برنامه‌ریزی برای ایجاد کمیسیون کالاها، داوری بین‌المللی اوراسیا، بانک سرمایه‌گذاری و تعدادی از ساختارهای دیگر، انجام شده است