چین اولویت 2015 خود را "مبارزه با فساد اقتصادی" تعیین کرد

پول‌نیوز - کمیته سیاسی حزب کمونیست در آخرین نشست سالانه خود بر تداوم مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی، جلوگیری از سوء استفاده های فردی و گروهی از مناصب دولتی و برخورد شدید نهادهای قضایی با متخلفان از اصول تعیین شده حزبی را مورد تاکید قرار داد.

آخرین نشست کمیته سیاسی حزب کمونیست در سال جاری میلادی دوشنبه شب به ریاست «شی جین پینگ» رییس جمهوری این کشور برگزار شد.

در نشست این کمیته، که مهمترین نهاد تصمیم گیرنده در جمهوری خلق چین محسوب می شود، بار دیگر بر مساله مبارزه با فساد و عزم دولت در مقابله با انحرافات اقتصادی مقام های دولتی در سال 2015 تاکید شد.

در این نشست همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی کارگروه های مختلف دولتی در خصوص مسائل مورد نظر کمیته سیاسی حزب برای حاضران تشریح و تصمیم های لازم در خصوص اقدامات بعدی اتخاذ شد.

در این نشست همچنین اعلام شد که همه امور مدیریتی کشور و اقدامات لازم در سال 2014 بر مبنای چارچوب های تعیین شده و در راستای تحقق «دولت پاک»در دستور کار قرار گرفت که ادامه این روند در سال جدید نیز با قدرت ادامه خواهد یافت.

نظارت دقیق بر امور دولتی و اجرای سیاست های مصوب، لزوم حفظ نظم و انضباط حزبی، مبارزه قاطعانه با هرگونه فساد دولتی یا اداری، برخورد جدی با بروز هرگونه تخلف در خارج از چارچوب های سیاسی، اجتماعی و سازمانی، ترویج صادقانه آرمان های حزبی برای تضمین آینده کشور و... از جمله مواردی بود که در این نشست مورد تایید حاضران قرار گرفت.

یکی از تصمیم های مهم نشست شب گذشته کمیته سیاسی حزب کمونیست که مورد توجه رسانه های چین قرار گرفته، مبارزه با فساد و عزم جدی دولت در مقابله با انحرافات اقتصادی مقامات دولتی است.

بر این اساس، در نشست یادشده تصریح شد که هیچگونه بهانه و توجیهی در راستای سوءاستفاده فردی یا گروهی از مناصب دولتی یا انحراف از اصول تعیین شده حزبی مورد پذیرش نبوده و نهادهای نظارتی ذیربط موظف به شدیدترین برخورد با متخفان خواهند بود.

مسوولان قضایی چین که از دو سال پیش با فرمان «شی چین پینگ» رییس جمهوری، مبارزه گسترده با فساد را آغاز کردند، دامنه فعالیت خود را در خارج از این کشور نیز توسعه دادند.

پس از دو سال مبارزه در داخل چین و برخورد قاطع با برخی سرشاخه های فساد مالی در دستگاه های دولتی، دولت چین به این نتیجه رسید که باید همکاری های قضایی خود را برای مبارزه با فساد مالی با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکایی گسترده تر کند.

چین در همین رابطه سال گذشته 250 نفر از مقام های ارشد شهرها، استان ها و وزارتخانه ها را تحت پیگرد قرار داد و تعداد قابل توجهی از آنان را دستگیر کرد.

برخورد قاطع دولت چین با عوامل فساد مالی در دستگاه های دولتی، تاکنون گریبان بسیاری از مقام های این کشور را گرفته است، از جمله 'کانگ' رئیس سابق دستگاه امنیتی و اطلاعاتی این کشور که در آذرماه امسال اعلام شد وی در دستگاه قضایی چین محاکمه می شود.

«جیو یونگ کانگ» 72 ساله که عالی ترین مقام دستگاه امنیتی و اطلاعاتی چین و عضو رهبری حزب کمونیست بود، 2 سال پیش بازنشسته شد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست پس از آنکه جرم این مقام امنیتی به جرم اختلاس 14 میلیارد و 500 میلیون یوان تائید شد، دستور دارد طبق آیین نامه حزب حاکم چین و مقررات بازرسی، پرونده ای برای «جیو یونگ کانگ» تشکیل دهد تا به تخلفات او رسیدگی شود.

وی که در سال 2012 از قدرت کنار گذاشته شد متهم به «نقض جدی انضباطی» است؛ اصطلاحی که معمولا برای اشاره به فساد در چین مورد استفاده قرار می گیرد.

کانگ که رئیس دستگاه امنیتی چین بود از سال گذشته به اتهام فساد مالی در حصر خانگی قرار دارد.

نشریه «شایک سین» پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که 100 میلیون یوان (16 میلیون دلار) پول نقد در خانه این مقام چینی کشف شده است. این یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ حزب کمونیست چین از سال 1949 تاکنون به شمار می رود.

رئیس جمهوری چین پس از آنکه چند سیاستمدار اتهاماتی را علیه «یونگ کانگ» مطرح کردند، دستور داد کمیته ویژه ای تشکیل و به این اتهامات رسیدگی شود.

در آبان ماه امسال نیز در بررسی منزل شخصی «ما چائو چون» مدیرکل پیشین شرکت آبرسانی شهر «چین هوانگ دائو» در شمال این کشور، 37 کیلو شمش طلا، حدود 120 میلیون یوان پول نقد ( 20میلیون دلار) و اسناد مالکیت 69 خانه به دست آمد؛ وی به جرم سوءاستفاده از پست دولتی دستگیر شد.

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین معتقد است، مبارزه با فساد، «جنگ با ببرها و مگس هاست»؛ به این معنا که دست های قوی در کشور وجود دارد که باندهای فساد را هدایت می کنند و باید قطع شوند.

کارشناسان چینی معتقدند که اگر فساد مالی مقام های این کشور مهار نشود راه سقوط حزب حاکم و دولت هموار خواهد شد.