وام 80 میلیونی مسکن در شورای پول و اعتبار

پول‌نیوز - رییس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف 14 موسسه غیرمجاز تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این 14 موسسه از مهمترین موسسات غیر مجاز هستند که بانک مرکزی در حال ساماندهی آنها است.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، ولی الله سیف در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درخصوص تعیین تکلیف هفت هزار صندوق و موسسه غیرمجاز، افزود: برخی از این صندوق ها در سال های گذشته تحت عنوان تعاونی از وزارت تعاون مجوز فعالیت دریافت کرده بودند.

وی ادامه داد: 15 درصد از نقدینگی هم اکنون در اختیار بخش بازار غیرمتشکل پولی است که بانک مرکزی عزم جدی برای منضبط کردن این بازار دارد.

به گفته وی با منضبط شدن این موسسات غیرمجاز از هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف جلوگیری می شود.

رییس کل بانک مرکزی همچنین از بررسی وام 80 میلیونی مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار این امر را در دستور کار خود قرار داده است.

وی همچنین گفت: با وجودی که بازار غیرمتشکل پولی 15 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد اما متأسفانه بانک مرکزی نظارتی بر این بخش ندارد لذا تلاش می کند این بخش را منضبط کند، در غیر این صورت این موسسات را جمع آوری خواهد کرد.

سیف اظهار داشت: سهم این 15 درصد بازار غیرمتشکل خارج از نظارت بانک مرکزی است، هرچند تلاش دارد انضباط را به این بخش حاکم کند.

وی ادامه داد: پرونده برخی از این موسسات هم اکنون در مراجع قضایی در دست رسیدگی است و با وجودی که تعداد دیگری از این موسسات تا پایان سال به بازار منضبط پولی ملحق خواهند شد اما قصد داریم این موسسات را ساماندهی کنیم لذا اگر این موسسات مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند آنها را جمع خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در پایان آبان سال جاری 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده، افزود: معادل 60.3 درصد این تسهیلات در سرمایه در گردش موثر بوده و در بخش صنعت و معدن به صورت ویژه 80 درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

سیف از وجود 200 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در نظام بانکی خبر داد و گفت: 160 میلیارد ریال از این اوراق سررسید شده و در اختیار بانک هاست و 40 هزار میلیارد ریال نیز تا پایان سال سررسید خواهد شد.

وی درباره تسهیلات تکلیفی و برنامه دولت در این خصوص گفت: عزم جدی دولت این است که به سمتی برود تا تسهیلات تکلیفی به حداقل ممکن برسد و امسال نیز بودجه را نیز با همین سیاست تنظیم و به مجلس ارائه کرده است.

رئیس شورای پول اعتبار، مطالبات غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به شبکه بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت و موسسات غیرمجاز را از مهمترین مسائل و مشکلات نظام بانکی برشمرد و خواستار برنامه ریزی برای به حداقل رساندن این نارسایی ها در این بخش شد.

سیف با بیان اینکه مانده رشد نقدینگی بیشتر از تورم بوده است، افزود: همین مورد نشان می دهد سیاست بانک مرکزی انقباضی نیست چرا که در سال های 89 تا 92 رشد نقدینگی به ترتیب 4.5 ، 3.5 - ، 8 - و 7.9 درصد برآورد شده است.

وی با تأکید براینکه باید توجه کرد حجم بالای نقدینگی مشکل نیست بلکه مشکل انحراف نقدینگی است، تصریح کرد: یکی از اهداف خروج غیرتورمی از رکود این بود که حتما استمرار در پرداخت را داشته باشد اما این تسهیلات باید در مسیر درست و مناسب پرداخت شود به همین خاطر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اولویت جدی ما قرار و برهمین اساس 80 درصد تسهیلات پرداخت به تأمین سرمایه در گردش تعلق گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بروز بیکاری جدید یکی از آثار سیاست های بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات بوده است، اظهار داشت: نظام بانکی 88 درصد منابع مالی را تامین می کند و تنها 12 درصد از تامین مالی مربوط به بازار سرمایه است که امیدواریم با استفاده از ساختار های موجود نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بهبود یابد.

سیف تأکید کرد: در شرایطی که بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت قابل دسترس نیست، بانک مرکزی باید وارد عمل شود که نوسانات حاصل از قدرت نفت تنها 0.1 درصد تأثیر داشته است.

وی در تشریح عوامل پایه پولی گفت: خالص بدهی بانک مرکزی و بدهی بانک ها و اضافه برداشت ها در پایه پولی تأثیر دارد که عامل اضافه برداشت برای مسکن مهر و ایجاد خط های اعتباری بوده که افزایش 12.4 درصدی اضافه برداشت ها موجب رشد 1.6 درصدی پایه پولی شده است.