صدور بخشنامه برای هماهنگی بیشتر ادارات کار و تامین اجتماعی

پول‌نیوز- معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از صدور سه بخشنامه جدید به واحدهای اجرایی این سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور؛ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: با صدور این بخشنامه‌ها شاهد هماهنگی بیشتر ادارات کار و تأمین اجتماعی سراسر کشور در رابطه با اجرای ماده 148 قانون کار، صدور آراء مشاغل سخت و زیان آور و دریافت گزارش حوادث ناشی از کار خواهیم بود.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، محمدحسن زدا هماهنگی ادارات کار و تأمین اجتماعی را برای ارائه خدمات مطلوب به  جامعه ضروری دانست و اظهار داشت: بر اساس قانون کار کارفرمایان مکلفند نسبت به بیمه کردن کارگران مطابق با قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند که این امر لزوم هماهنگی کامل این دو مجموعه را نشان می‌دهد و با صدور بخشنامه‌های جدید شاهد ارتقاء این هماهنگی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه برای اجرای صحیح این قانون قبلاً نیز تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده بود، افزود: با صدور بخشنامه‌های اخیر نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در جلسات حل اختلاف ادارات کار شرکت می‌کنند تا در این جلسات قانون تأمین اجتماعی به نحو مطلوب مورد توجه قرار گیرد و آراء صادره توسط سازمان تأمین اجتماعی قابلیت اجرا داشته باشد.
زدا با بیان اینکه فراهم شدن امکان تحقیق و بازرسی مشترک ادارات کار و تأمین اجتماعی از دیگر مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در برخی از موارد از قبیل سوابق کاری افراد متوفی و ازکار افتاده، صدور رأی کمیته‌های حل اختلاف ادارات کار نیازمند بررسی فنی و مشترک بود که این امر اخیراً در دستور کار قرار گرفته و از این پس در صورت نیاز امکان بررسی مشترک فراهم می‌شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در ادامه از اصلاح رویه صدور آراء مشاغل سخت و زیان آور در کمیته‌های ادارات کار خبر داد و گفت: در قانون مشاغل سخت و زیان آور تأکید شده است که کمیته‌های مربوطه باید ویژگی‌های هر شغل و هر کارگاه را مورد رسیدگی قرار دهند و با صدور بخشنامه‌های جدید، این قانون به نحو صحیح به اجرا در می‌آید و از مشابه سازی کارگاه‌ها و صدور آراء کلی پرهیز خواهد شد.

زدا با بیان اینکه در مورد مشاغل سخت و زیان آور، رویکرد رفع مشکلات کارگاه‌ها و حذف ویژگی‌های سخت و زیان آور مورد توجه قانون‌گذار است، افزود: با صدور بخشنامه‌های جدید امکان اجرای صحیح قانون و رفع مشکلات فراهم می‌شود.

وی تسهیل دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به گزارش‌های حوادث ناشی از کار را از دیگر مسائل مورد تأکید در بخشنامه‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما در حوادث ناشی از کار مقصر باشد، باید خسارت سازمان تأمین اجتماعی را بپردازد و با صدور بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مطالبات مورد نظر را از کارفرمایان مقصر دریافت کند.