خصوصی‌سازی پست؛ تجربه ما و دیگر کشورها

پول‌نیوز، فهیمه بابایی - امروزه، مسایلی همچون افزایش فشارهای رقابتی، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های تکنولوژی، تخصصی شدن کارها، افزایش هزینه‌ها و بزرگ شدن بیش از اندازه سازمان‌ها به ویژه در بخش دولتی، سبب شده تا ادارات پست جهان در الگو‌های مدیریتی خود تجدید نظرکرده و برای دستیابی به مزیت‌های رقابتی، به راهبردهای جدیدی مانند برون سپاری و آزادسازی روی آورند.

طی یک سال اخیر و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سکاندار جدید شرکت پست از همان ابتدا به زیان‌های ناشی از خصوصی شدن این شرکت اشاره کرد و خواستار دولتی ماندن پست کنونی شد. مدیرعامل پست در عین حال، جایگزین خصوصی‌سازی پست را ورود اپراتورهای جدید پستی و ایجاد فضای رقابتی در این بخش دانست.

در حال حاضر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی اساسنامه جدید پست است. به همین منظور با بررسی و مطالعه ساختار پست دیگر کشورها و اقداماتی که آنها در این زمینه انجام داده‌اند و گفتگو با عضو هیئت‌مدیره و سرپرست دفتر بین‌الملل شرکت پست، به نتایج خوبی دست یافتیم که امیدواریم این گزارش تا حدودی راهگشای مسئولان در اتخاذ تصمیم درست که منافع سازمان و مردم را در برداشته باشد، گردد.

عضو هیئت‌مدیره پست و سرپرست دفتر بین‌الملل این شرکت ابتدا به تشریح راهبردهای مختلف دولت‌ها در خصوص نحوه اداره پست کشورشان در پیش گرفته‌اند، پرداخته و می‌گوید: در حال حاضر چهار دسته نظام پستی در دنیا مرسوم است که در دسته نخست کشورهایی هستند که پست آنها يك مؤسسه کاملاً دولتي است و تمام خدمات در انحصار دولت است.

در برخی از کشورها نیز پست آنها يك مؤسسه دولتي با بودجه و ساختار مستقل است و نهادهاي دولتي از اختيارات قانون‌گذاري برخوردارند. در بسیاری از کشورها نیز دولت، عمده سهام پست را در اختیار داشته ولی برخی از خدمات را برون‌سپاری نموده‌ و در آخر تعداد اندکی از کشورها هستند که پست آنها خصوصي‌سازي شده و دولت سهم اندكي از سهام پست را در اختيار دارد.

بر همین اساس با مطالعه بیشتر در این زمینه، متوجه انواع سیاست‌گذاری‌های پستی در کشورها می‌شویم که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد یک واحد یا اداره سیاست‌گذاری در یک وزارتخانه، که به یک وزیر گزارش می‌دهد. ایجاد یک کمیسیون و یا يك نهاد سیاست‌گذاری مستقل که به مجلس و یا یک نهاد عالی دیگری گزارش می‌کند و در آخر نظامی که هیچ ‌سیاستگذار جداگانه‌ای برای پست وجود ندارد و پست تحت قوانین اتحاديه‌هاي بزرگ صنايع، حمایت از مصرف‌کننده و قوانین رقابتی قرار دارد، اشاره کرد.

سرپرست دفتر بین‌الملل شرکت پست در این خصوص اظهار داشت: پست 45 کشور تحت اختیار دولت است که افغانستان از جمله آنهاست. در برخی دیگر از کشورها پست به ‌عنوان یک مؤسسه مستقل دولتی با استقلال مالی و ساختار مدیریتی است که وظایف دولتی از عملیاتی جدا شده، در مجموع 52 کشور از جمله کانادا، کره و هنگ‌کنگ در این نظام قرار دارند.

در تعدادی از کشورها نیز مجریان پستی، شرکتی با صددرصد سهام دولتی یا با بیشترین سهم در اختیار دولت است و سیاستگذاری نیز برعهده دولت بوده و مجری نیز طی فرآیند جداگانه انتخاب خواهد شد. وظیفه سیاستگذاری با سازمان‌های دولتی بوده و سیاستگذار، بر بازار پستی نظارت می‌کند. در مجموع 92 کشور از جمله پست جمهوری اسلامی ایران در این نظام قرار دارند.

در تعداد اندکی از کشورها نیز ادارات پست خصوصی‌سازی شده و دولت سهام اندکی را در اختیار دارد. وظیفه انتخاب مجری خصوصی‌سازی شده نیز بر عهده دولت یا سیاست‌گذار می‌باشد. در مجموع 9 کشور از جمله مالزی در این نظام قرار دارند.

بررسی‌های انجام شده در خصوص تجربیات دیگر کشورها در زمینه نحوه و چگونگی ساختار ادارات پست، حاکی از آن است که فارغ از هرگونه پیشداوری، موضوع خصوصي‌سازي پست به دلیل ماهیت و کارکرد‌هایش و همچنین دربرگیری گسترده خدمات آن، تجربه موفقی نبوده و انتخاب راهبرد دولتی ماندن ادارات پست در اکثر کشورهای دنیا نیز، مهر تأئیدی است بر صحت این ادعا.

تجربه خصوصي‌سازي در پست انگلستان نیز يك تجربه ناموفق بود. در حال حاضر در پست انگلستان قبول و پردازش مرسولات تا قبل از توزيع به بخش خصوصي واگذار شده است. بخش خصوصي ترافيك و درآمد قابل توجهي از مشتريان كلان به ‌دست مي‌آورد و فقط مبلغ اندكي از آن بابت توزيع به بخش دولتی پرداخت مي‌شود.

پست ژاپن نیز برخلاف باورهاي موجود، هنوز خصوصي‌سازي نشده بلكه تجربه شركتي شدن را پشت سر گذاشته است. در حال حاضر پست ژاپن يك شركت سهامي عام بوده و 100 درصد سهام آن متعلق به دولت است.

از سوی دیگر پست آلمان که بزرگترين گروه خدمات پستي و لجستيك در دنيا را دارد، در حال حاضر 500 هزار كارمند دارد که در بيش از 220 كشور دنيا مشغول فعالیت در این زمینه هستند.

لذا با توجه به موارد فوق مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري نمود كه واگذاري بخشي از چهار مرحله عمليات پستي به بخش خصوصي منطقي نیست، چرا که براساس مطالعات انجام شده اين موضوع در هيچ يك از كشورهاي عضو اتحاديه پستي جهاني تجربه نشده است.

*کارشناس ارتباطات