پولنیوز - روند صعودی ورشکستگی شرکت ها، افزایش کسری تجاری و کسری بودجه و مهار نشدن نرخ بیکاری در فرانسه معضلاتی است که دولت فرانسوا اولاند به شدت با آن دست به گریبان است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعلام روز جمعه بانک مرکزی این کشور، شمار اعلام ورشکستگی شرکت ها تا آخر نوامبر گذشته ( اوایل آذر ماه امسال) با 1.2 درصد افزایش به 63 هزار و 297 مورد رسید.
این در حالی است که خبرگزاری فرانسه مرداد ماه گذشته به نقل از بانک مرکزی این کشور گزارش داده بود که روند ورشکستگی شرکت های فرانسوی با رشد 1.8 درصدی ادامه دارد.
بانک مرکزی فرانسه در آن گزارش، شمار شرکت هایی را که در بازده زمانی اواخر ماه ژوئن (اوایل تیرماه) سال 2013 میلادی تا آخر ژوئن سال جاری میلادی ورشکسته شده اند 62 هزار و 916 شرکت اعلام کرده که نیمی از آنها را شرکت های ساختمانی، تجاری و تعمیر خودرو تشکیل می دادند.
این بانک با یادآوری اینکه 90 درصد موارد ورشکستگی به شرکت های کوچک مربوط بوده است ، از رشد بیش از 14 درصدی ورشکستگی در موسسات مالی و بیمه ای خبر داد.
میزان ورشکستگی در شرکت های وابسته به فعالیت های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نیز بیش از هفت درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش وزارت دارایی و بودجه عمومی فرانسه، کسری تجاری و کسری بودجه این کشور همچنان روند افزایش را طی می کند.
وزارت دارایی و بودجه فرانسه امروز جمعه اعلام کرد که کسری تجاری فرانسه در ماه دسامبر ( آذرماه ) به سه میلیارد و 400 میلیون یورو رسید.این در حالی است که رقم این شاخص در ماه نوامبر حدود سه میلیارد و 100 میلیون یورو بود.
وزارت دارایی و بودجه فرانسه در ادامه گزارش خود درهمین باره تصریح کرده است خریدهای بیش از حد نیاز نفت و گاز با توجه به آنکه قیمت نفت کاهش یافته است و کاهش فروش محصولات پالایشگاهی در فرانسه بیشترین نقش را در افزایش کسری تجاری این کشور داشته است.