پیش‌نیازهای تکیه بر درآمد ارزی منابع معدنی و کشاورزی به‌جای نفت

پول‌نیوز - حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران در سفر ماه گذشته خود به بوشهر با اعلام این که کمترین وابستگی به نفت در بودجه سال 1394 مشاهده می شود، خاطر نشان کرد یک سوم بودجه وابسته به فروش نفت است.

به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پول‌نیوز، رییس جمهوری در آن سفر بر لزوم افزایش صادرات غیر نفتی برای تامین بقیه بودجه کل کشور تاکید کرد. تاکید روحانی بر ضرورت افزایش حجم صادرات غیرنفتی و با توجه به این که فروش نفت خام ایران 33 درصد بودجه سال 94 را به خود اختصاص داده است، از کم اثر شدن تاثیر فروش نفت و مواد خام دیگر در اقتصاد ایران حکایت دارد که از یک فعالیت مولد داخلی به دست نمی آید.

هم چنین محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری چهارم بهمن ماه در همایش ملی بهره وری با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و این که سال آینده سال پایانی برنامه پنجم همزمان با بودجه 1394 است گفت: متاسفانه در برنامه چهارم و پنجم توسعه هیچ گاه رشد اقتصادی 8.5 درصد در سال تحقق نیافت و همچنان که از برنامه چهارم به برنامه پنجم حرکت کردیم ملاحظه می شود که در دو سال اول رشد مثبت و دو سال بعد رشد منفی وجود داشته و کاستی های ناشی از آن حتی اگر در سال جاری رشد اقتصادی سه تا چهار درصد محقق شود، باز جبران نخواهد شد.

بدین خاطر اکنون همه نگاه ها به برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. با وجود محدودیت هایی که در منابع وجود دارد برای جبران این عقب ماندگی از برنامه ها باید رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه دست کم به 12 درصد برسد تا بتوان در پایان برنامه به جایگاه اصلی در سند چشم انداز توسعه رسید.

قیمت کنونی نفت خام شوکی را به اقتصاد ایران وارد کرده است به طوری که پیش از این اقتصادی را که در سال جاری با 54-56 میلیارد دلار اداره می شد با شوک نفتی باید با حدود 40 میلیارد دلار یا کمتر از آن اداره کرد. به رغم همه اهمیتی که جایگاه نفت در اقتصاد کشور دارد برای این که بتوان به اهداف سند چشم انداز توسعه 1404خورشیدی رسید باید رشد 8 درصدی در برنامه های توسعه ای گذشته به رشد 12 درصدی در برنامه توسعه ششم برسد تا اهداف سند چشم انداز توسعه که همانا دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای های همسایه) است، تحقق یابد.

تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، بهره گیری از روابط سیاسی با کشورها با هدف رشد اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فنآوری پیشرفته، گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی، از مهم ترین اهداف سند یاد شده است.

رشد 12 درصدی در برنامه ششم توسعه در صورتی عملی می شود که رشد سرمایه گذاری با تمرکز بر بهره وری بتواند با راهکارهای زیر، بودجه سال های آتی و به ویژه بودجه سال 1394 را از تاثیرات منفی رانت نفت خارج سازد:

با توجه به کمیابی منابعی مثل نفت و گاز و سایر منابع طبیعی در کشور باید به دنبال راه های دیگری رفت از جمله تقویت بازار بورس و تامین ارزش افزوده محصولاتی که مواد اولیه آن در کشور وجود دارد.

در زمان دولت های نهم و دهم با 700 میلیارد دلار درآمد نفتی، باید توسعه ای مبتنی بر تشویق صادرات با دوری از خام فروشی سایر اقلام و کالاها حاصل می شد. کاهش هزینه های جاری به جای سرمایه گذاری در بخش های مولد، از جمله مواردی است که مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آن می تواند از انتقال خام فروشی سایر اقلام کشور به عنوان صادرات غیر نفتی جلوگیری و ایجاد ارزش افزوده آن محصولات را بر حسب موقعیت و مزیت های منطقه ای در کشور دنبال کند.

نباید بر افزایش آمار خام فروشی ها به عنوان صادرات غیر نفتی تکیه کرد. برای مثال ایران در تولید و صادرات زعفران دارای مزیت بالایی است اما در مورد تجارت و صادرات موثر این محصول از مزیت رقابتی برخوردار نیست. ایران به علت داشتن منابع قابل دسترسی فراوان و به نسبت ارزان مانند زمین و نیروی کار در تولید زعفران نسبت به رقیبان از امتیاز مناسبی برخوردار است. اما از نظر جایگاه بازار و تجارت زعفران، برخی کشورها مانند اسپانیا و امارات از کارآیی بالاتری برخوردارند.

بیش از 80 درصد صادرات زعفران ایران، به اسپانیا و امارات صورت می گیرد اما این 2 کشور، مصرف کننده نهایی نیستند و بیش از 85 درصد زعفران صادراتی ایران به کشورهای یاد شده، دوباره به کشورهای دیگر به صورت « صادرات دوباره یا ری/اکسپورت» صادر می شود. این در حالی است که تولید داخلی زعفران اسپانیا کمتر از یک تن است. این امر موجب شده است که ایران سهم قابل توجهی از ارزش افزوده خود را در بخش تجارت از دست بدهد. این واقعیت نشانگر آن است که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده در حلقه تجارت خارجی این محصول وجود دارد که تاجران یا بازرگانان ایرانی قدرت کسب آن را پیدا نکرده اند.

به عبارت دیگر توزیع ارزش افزوده در طول زنجیره ارزش این محصول، نابرابر و سهم ایران بسیار ناچیز است. این بدان معنا است که تولیدکنندگان واقعی سهم اندکی از این ارزش افزوده را به خود اختصاص می دهند. بنابر این باید به چگونگی ارتقای ارزش افزوده منابع و مواد طبیعی در تجارت و بازاریابی ایران و همچنین راهکارهای عملیاتی با اتکا به مفاهیم علم مدیریت بازار و بازاریابی که لازمه اجرایی کردن اهداف سند چشم انداز و نیز برنامه های توسعه در ایران است، توجه کرد.

همچنین از آن‌جا که نهادینه کردن پرداخت مالیات راه حل مناسبی برای جبران بخشی از عایدات دولت، امری حساب شده، تدریجی و بلند مدت است، باید پرداخت و دریافت آن را با تقویت و اصلاح نظام وصول کننده مالیات که لازمه توسعه اجتماعی و اقتصادی است، میسر کرد.

سخن آخر این‌که؛ برندسازی در ارتقای ارزش افزوده منابع طبیعی برای رقابت صادراتی و کسب درآمد ارزی اهمیت و ضرورت بسیار دارد زیرا درآمد حاصل از خام فروشی منابع طبیعی با ارزش افزوده کلان آن محصولات که پس از صدور با تکنولوژی بالا نصیب کشورهای واسطه می‌شود، تفاوتی چندبرابر دارد.