شرکت ملی نفتکش در پی غرامت تحریم‌ها

پول‌نیوز - مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با بیان اینکه غرب بازنده تحریم این شرکت محسوب می شود، گفت: شرکت ملی نفتکش ضمن پیگیری حقوق خود و اثبات غیرقانونی بودن تحریم دوباره این شرکت، خسارت های ناشی از تحریم ها را نیز از طریق مجامع بین المللی دنبال می کند.

به گزارش گروه انرژی پول‌نیوز، علی اکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در مراسم تودیع و معارفه معاونان سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: تحریم مجدد این شرکت توسط اتحادیه اروپا کاملا سیاسی و بدون دلیل فنی و حقوقی است.

وی با بیان اینکه شرکت ملی نفتکش ایران اکنون از نظر ظرفیت، بزرگترین شرکت کشتیرانی نفتی دنیا معرفی شده، افزود: مسئولان دولت های غربی بدانند با تحریم شرکت ملی نفتکش نه تنها مانع استفاده شرکت های بین المللی در استفاده از توانمندی های این شرکت ایرانی نخواهند شد، بلکه صنعت حمل و نقل دریایی بین المللی را نیز در بهره گیری از یک ظرفیت عظیم و استاندارد محروم ساخته اند.

صفایی افزود: شرکت ملی نفتکش ایران با حضور دوباره در بازارهای بین المللی ضمن اینکه می تواند در ابعاد مختلفی مانند کیفیت خدمات حمل و نقل، قیمت ها و همچنین ارزش و توان نیروی انسانی خود در این بازار تاثیر گذار باشد، می تواند شرایط حمل و نقل دریایی را بهبود بخشیده و سطح ارائه خدمات کیفی دراین بخش را نیز افزایش دهد.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، اقدام اتحادیه اروپا در تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش را کاملا سیاسی و بدون دلیل فنی وحقوقی اعلام کرد و گفت: شرکت ملی نفتکش ایران همواره با ارائه مستندات حقوقی محکم به مجامع بین المللی، حقانیت خود و همچنین سیاسی بودن تحریم های اعمال شده از سوی دولتهای غربی را اثبات کرده و همچنان نیز این روش را برای اثبات مجدد حقانیت خود ادامه خواهد داد.

صفایی افزود: شرکت ملی نفتکش ضمن پیگیری حقوق خود و اثبات غیرقانونی بودن تحریم دوباره این شرکت، خسارتهای ناشی از تحریم ها را نیز از طریق مجامع بین المللی دنبال می کند.

اتحادیه اروپا در یک اقدام سیاسی 23 بهمن‎ماه امسال ، باردیگر شرکت ملی نفتکش ایران را در فهرست تحریم قرارداد.

این در حالی است که شرکت ملی نفتکش در 15 ماه‎اکتبر 2012 برای بار اول تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته بود، اما با تلاش و پیگیری‎های به‎عمل آمده و با ارائه مستندات محکم حقوقی و همچنین با اقدامات به‎عمل‎آمده در سطح بین‎الملل، این شرکت در تاریخ سوم جولای 2014 موفق شد حکم لغو تحریم را از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دریافت کند.

این دادگاه اعلام کرد که دلیلی برای قراردادن شرکت ملی نفتکش در لیست تحریم‎ها وجود ندارد و عملا حکم موصوف به ‎دلیل عدم اعتراض اتحادیه اروپا پس از 70 روز اجرایی و شرکت نه تنها از لیست تحریم اتحادیه اروپا بلکه از لیست تحریم خزانه‎داری انگلیس نیز خارج شد.

حکم صادره از سوی دادگاه اتحادیه برای تحریم مجدد در روزهای اخیر، در حالی صورت گرفته ‎است که هیچ دلیل جدیدی برای آن به‎لحاظ حقوقی مطرح نشده و به‎طور کلی اتهامات قبلی تکرار شده‎است.