سهم 60 درصدی خودرو از ارزش افزوده بخش صنعت

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده - بانک مرکزی در مهرماه سال 1393 رشد اقتصادی فصل اول سال 4.6 درصد اعلام کرد. بنابراعلام این نهاد، از کل تغییراتی که در ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه اول 93 ایجاد شده، بیش از 55 درصد مربوط به صنعت خودرو و حدود 24 درصد به صنایع فلزات بر می‌گردد که آن هم به‌طور غیرمستقیم وابسته به صنعت خودرو بوده است.

بر این اساس می توان گفت که حدود 80 درصد از سهم 1.5 درصدی بخش صنعت در رشد 4.6 درصدی اقتصاد، به نحوی به افزایش تولید در صنعت خودرو وابسته بوده است. در اسفندماه سال 93 نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هدف‌گذاری کسب سهم 4 درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی و 100 درصد برنامه تولید امسال در این صنعت (1.2 میلیون دستگاه) محقق شده است.

بنا بر گزارش‌های رسمی، تولید خودرو در سال 93 نسبت به سال 92 رشد 64 درصدی داشته است. خروج صنعت خودرو از تحریم، ارتقای سطح استاندارد آلایندگی خودروها از یورو4 در نیمه دوم سال جاری و کاهش زمان وصول مطالبات قطعه‌سازان از 12 ماه به 4 ماه از دیگر تحولات صنعت خودرو در سال 93 است. همچنین در سال 93 گردش مالی صنعت خودرو 12 میلیارد دلار بوده که قرار است در سال 1394 رشد 30 درصدی داشته باشد و سهم اشتغال 12 درصدی را نیز حفظ کند.

اکنون صنعت خودرو ایران در سطح جهانی، در زمینه تولید سواری رتبه 17 و در کل صنعت خودرو رتبه 18 را داراست که نشان‌دهنده بهبود 2 رتبه‌ای رشد این صنعت در کشور است.

علاوه بر برنامه‌ریزی برای رسیدن تولید خودرو به یک میلیون و 700 هزار دستگاه در سال 93، زمینه‌سازی برای رسیدن به اهداف تولید 3 میلیون خودرو، ایجاد خط تولید خودروهای بنزینی با استاندارد یورو 5 و 6 و با حداقل آلایندگی، طراحی و تولید صادراتی با مشارکت شرکت‌های معتبر به میزان 500 هزار دستگاه خودرو، تولید ون چندمنظوره با ظرفیت 50 هزار دستگاه خودرو،‌ ایجاد خط تولید گیربکس‌های اتوماتیک بیش از 200 هزار دستگاه با مشارکت شرکت‌های خارجی، ایجاد خط تولید موتورهای سبک دیزلی با توجه به روند افزایشی مصرف در دستور کار است.

همچنین نوسازی و ایجاد خط تولید موتور دیزلی برای خودروهای تجاری به میزان 100 هزار دستگاه، ارتقای توان کمی و کیفی قطعات پلیمری و کامپوزیتی خودرو و طراحی به تولید مجموعه‌های کنترلی و مدیریت از نوع الکترونیکی خودرو نیز ازجمله برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت به شمار می‌رود. تولید قطعات استراتژیک و ایجاد مراکز آزمون و تست خودرو از دیگر سیاست‌های این صنعت برای دستیابی به محصولات مشترک در کلاس استاندارد جهانی صادرات خودرو و قطعات است.

با وجود 1200 قطعه‌ساز و مجموعه‌ساز در کشور و زیرساخت‌های زنجیره تأمین کشور، ارتقای سطح تکنولوژی و ابرقطعه‌سازها بسیار ضروری است که تنها راه آن سرمایه‌گذاری مشترک با قطعه‌سازان خارجی است. در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مشوق‌های مالیاتی شامل 50 درصد بخشودگی مالیاتی برای سرمایه‌گذارانی که بتوانند 30 درصد محصول را صادر کنند در نظر گرفته می‌شود.

دستیابی به جایگاه نخست خودرو در منطقه، رتبه 5 آسیا، رتبه 11 جهان، تولید حدود 3 میلیون دستگاه خودروی سبک سواری و وانت و صادرات حداقل یک میلیون دستگاه خودرو به بازارهای هدف و تأمین حداقل 25 میلیارد دلار ارزش تولید قطعات توسط سازندگان داخلی ازجمله‌ اهداف سیاستهای چشم انداز 1404 است.

همچنین صادرات 5 تا 6 میلیارد دلار قطعه توسط سازندگان داخلی به بازارهای خارجی و تولید 120 هزار دستگاه خودرو تجاری و صادرات 30 هزار دستگاه خودروی تجاری به بازارهای هدف از دیگر اهداف بلندمدت صنعت خودرو است.