وزیر اقتصاد: مشکل عمده کشور کمبود منابع اعتباری است

وی افزود: استان کرمانشاه استانی گرانقدر است که باید با ارائه خدمات، خسارات و لطمات آن را جبران کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: مشکلات پس از جنگ باعث افزایش فاصله این استان با استان های برخوردار شد و من معتقدم که نرخ بیکاری در این استان به گونه ای است که استان کرمانشاه در رتبه اول قرار دارد.

وی گفت: علاقمند به رفع بیکاری و اشتغال تمامی کسانی هستیم که توانایی کار را دارند تا بتوانند از شغلی ارزشمند برخوردار شوند.

طیب نیا در ادامه با اشاره به سخنرانی نمایندگان استان و همچنین نمایندگان بخش خصوصی در حوزه مشکلات استان، گفت: در حوزه های مختلف مطالبی ارزشمند عنوان شد اما من قصد پاسخگویی به این مطالب را ندارم. بسیاری از این مطالب دغدغه هایی است که هم اکنون به دنبال آن هستیم و بیان شما ما را در رفع این مشکلات قوی تر می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در این بین بعضی خواسته هایی وجود دارد که باید به دنبال تمکین آن باشیم. هدف ما از سفر به این استان و همچنین رئیس جمهور به استان های دیگر این است که مشکلات را از نزدیک ببینیم و راه حل های مناسب را برای آن بیابیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: همه می دانیم که مشکلات ما مشکلات یک روزه و دو روزه نیست که در کوتاه مدت حل شود. بلکه باید طی یک برنامه منسجم و هدفمند برای حل این مشکلات تلاش کنیم.

طیب نیا به مشکلات پیش آمده ناشی از درآمد های نفتی اشاره و خاطر نشان کرد: مشکلات موجود در ساختارهای نامتعادل افزایش درآمدهای نفتی شکل گرفت و تزریق این درآمدها در بودجه دولت نیز موجب ساختار اقتصادی نامتعارف و ناکارآمد شد.

طیب نیا در ادامه سخنان خود گفت: پس از انقلاب نیز جنگ فرصت را از ما گرفت و بعد از جنگ نیز برخی از فرصت ها به دلیل تحریم ها و به صورت مقطعی از ما گرفته شد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: متاسفانه با افزایش درآمد نفت سعی کردیم آن را در بودجه دولت استفاده کنیم که باعث وابستگی دولت به درآمد نفتی و بزرگ شدن آن شد.

به گفته طیب نیا وابستگی به نفت زمانی اوج گرفت که تحریم‌ها تشدید شد و بین سیاست خارجی و اقتصادی هماهنگی وجود نداشت.

عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه دشمن به خوبی از آسیب پذیری اقتصاد ایران آگاه بود، گفت: افزایش واردات و سرکوب تولید ملی باعث شد که شرایطی را فراهم کرد که فشار تحریم ها متمرکز به درآمد نفت شود چون دشمن به خوبی می دانست که آسیب پذیری ما از کجاست.

این مقام مسئول گفت: تحریم های گسترده با یک اجماع بین المللی و بدون هیچ مخالفی بر ما تحمیل و باعث شد اقتصاد کشور ما نامتعادل شود و دو سال رشد منفی ۱۰ درصد کاهش تولید کشور و ۲۰ درصد کاهش درآمد را در پی داشت.

طیب نیا افزود: زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت میزان درآمد ملی ۲۰ درصد کاهش یافت و وقتی درآمد یک کشور ۲۰ درصد کاهش یابد و همزمان با ۴۵ درصد تورم را تحمل کند معنای آن گسترش فقر و افزایش نابرابری بوده و عمده فشارها متوجه عامه مردم است.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: ما مردم بسیار خوبی داریم و شرمنده و وامدار ملتیم. کشورهای دیگر اگر با چنین شرایطی رو به رو بودند با یک نوسان نظام های اجتماعی دچار بحران می شدند اما مردم ما با استقامت این شرایط را تحمل و به دولت اجازه دادند قدم هایی را در بهبود شرایط بردارند.

وی اضافه کرد: شرایط سختی است و در دنیا کمتر دیده شده است که کشوری دچار رکود شده و رکودش منشا خارجی داشته باشد و بشود با یک دوره زمانی یکی دو ساله با آن مقابله کرد.

طیب نیا گفت: وقتی کشوری فقط رکود دارد و یا فقط تورم ندارد می تواند با سیاست های مالی انبساطی رکود را حل کند که آمریکا این کار را کرد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: مشکل عمده جامعه ما کمبود منابع اعتباری است و از طرف دیگر تورم سنگینی داریم که در نتیجه رشد بالای نقدینگی است که در دنیا کمتر دیده می شود.

طیب نیا ادامه داد: از طرفی تولید ما نیز کمبود منابع مالی دارد و اگر برای حل آن به سمت افزایش نقدینگی برویم تورم افزایش می یابد که خود باعث افزایش رکود خواهد شد و در نتیجه آن صاحب رشد لجام گسیخته ارز هستیم.

وی افزود: جامعه ای که در آن تورم بالاست باید قیمت ارز نیز بالا باشد و این جامعه ای است که بازار ارز و طلا در آن دچار عدم تعادل شده بنابراین سرمایه گذاری صورت نگرفته و بازار به سمت واسطه گری پیش می رود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت یازدهم، گفت: دولت در یک سال و چند ماه اخیر هرگز به سمت منابع بانک مرکزی نرفت اما مشارکت بیشتر بانکها را جلب کرد، البته نه با افزایش پایه پولی بلکه با پرداخت تسهیلات که این نمی تواند آثار تورمی داشته باشد.

وی نرمش دشمنان در مذاکرات هسته ای را نتیجه دستیابی ایرانیان به راه های مقابله با تورم دانست و افزود: وقتی دشمن دید ایران علی رغم تحریم این راه های مقابله را یافته و رشد اقتصادی آن رو به مثبت است پای میز مذاکره با ایران نشست. البته ما باید یکی دو سال تلاش کنیم تا به نتایج مطلوب برسیم و این به شرط رشد مثبت است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دشمنان ما منتظر بوجود آمدن تنش در ایران در نتیجه مشکلات اقتصادی بودند که استقامت مردم ایران باعث عدم تحقق اهداف آنها شد.

وی خاطر نشان کرد: شرایط به گونه ای است که می توانیم با همدلی فشار تحریم ها را با حفظ کرامت مردم ایران از میان برداریم.

طیب نیا با بیان اینکه در یکی دو سال اخیر سهم درآمد بودجه ای ما کاهش و سهم درآمد گمرکی و مالیاتی ما افزایش یافته است، گفت: دنبال این هستیم که مالیات را با شناسایی درآمد واقعی مردم مطالبه کنیم و زیرساخت های آن نیز فراهم است.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه دولت برای دستیابی به درآمدهای مالیاتی باید به سمت بخش خصوصی برود، افزود: چنانچه دولت می خواهد از بخش خصوصی کسب درآمد کند باید به دنبال اصلاح کار و افزایش سهم بخش خصوصی باشد که بنابراین اگر بخش خصوصی سرما بخورد دولت می لرزد.

طیب نیا گفت: در برنامه های راهبردی تقویت بخش خصوصی را راهبرد دولت گذاشته ایم و بدون رفع مشکلات تولید، مشکلات کشور حل نمی شود.

اقتصاد نفتی به کشور آسیب می زند

طیب نیا اقتصاد نفتی را بیشترین آسیب برای اقتصاد یک کشور دانست و گفت: علم اقتصاد نشان داده کم زیان ترین شیوه درآمد دولت مالیات است و این توان در ما وجود دارد که کشور را بدون درآمد نفتی اداره کنیم که مستلزم رونق بخشی به تولید است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت امسال را سال رونق نامگذاری کرده و دولت به دنبال تامین سیاست هایی است که یکی از آن سیاست های پولی و بانکی بوده و سعی دارد نرخ سود را کاهش دهد.

کاهش سود بانکی عوارض به همراه دارد

وی جلوگیری از عوارض کاهش نرخ سود بانکی را نیازمند یک تدبیر درست دانست و گفت: یکی از این عوارض می تواند حرکت منابع به سمت بازار طلا و ارز باشد و دیگر عارضه آن نیز حرکت منابع به سمت موسسات غیر منضبط است که در این صورت فعالان اقتصادی به طور کامل از منابع محروم می شوند.

طیب نیا از درخواست دولت به قوه قضاییه برای برخورد قاطعانه با موسسات غیرمجاز خبر داد و گفت: به دنبال تنظیم بسته ای هستیم که وقتی سود بانکی کاهش داده شده و نرخ آن اعلام شد حتما عمل شود، در غیر اینصورت بی اعتباری دولت را به همراه خواهد داشت.

وی عمل به وعده ها را از افتخارات دولت برشمرد و گفت: سعی  کردیم در طول دولت یازدهم وعده هایی را بدهیم که قابلیت اجرا داشته باشد .

تصویب لایحه رفع موانع تولید

وزیر اقتصاد از تصویب لایحه رفع موانع تولید خبر داد و گفت: دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است که اگر آن را پس ندهد بانک ها توان پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند و این همان اقتصاد دولتی است که تمام درآمد نفت و منابع بانک ها را می بلعد و امیدواریم با همکاری مجلس بتوانیم راهکاری برای این موضوع ارائه دهیم.

وی تاکید کرد: بانک ها باید املاک مازاد خود را بفروشند و منابع آن را در قالب تسهیلات به مردم بدهند که البته قدم هایی در این زمینه برداشته شده است.

طیب نیا گفت: امسال رونق تولید را با مشارکت بخش خصوصی به صورت جدی دنبال می کنیم و به دنبال تقویت روابطمان به صورت منسجم با بخش خصوصی هستیم.

مجوزهای غیرقانونی حذف می شوند/ ضرورت ایجاد فضای سرمایه گذاری داخلی و خارجی

وی در خصوص مجوزهای غیرقانونی صادر شده که بین ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ مجوز است نیز گفت: این مجوزها در مرحله اول شناسایی شده و در مراحل بعدی ابتدا حذف داوطلبانه مجوزها توسط دستگاه های مسئول و سپس حذف آنها توسط ما صورت می گیرد و کسانی که در مرحله نهایی باقی می ماند به صورت جدی کارشان را دنبال می کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید فضایی ایجاد شود که بخش خصوصی داخلی و خارجی با اطمینان در فضای اقتصادی ایران سرمایه گذاری کند و هم اکنون هر کشور توسعه یافته متکی به بخش خصوصی است.

طیب نیا یادآور شد: امیدواریم با حمایت های مقام معظم رهبری و همکاری بخش خصوصی در جهت اقتصاد مقاومتی گام های موثری را برداریم که به رفاه مردم منجر شود و مردم حق زیادی بر گردن ما داشته و مستحق این سرانه درآمد پایین نیستند.