سازمان راهداری از ترک‌ها به وزیر راه شکایت برد

پول‌نیوز - نقض موافقتنامه پلمب باک سوخت ناوگان ورودی ترکیه به ایران ازسوی ترکها و تخلفات روی داده در مصرف و قاچاق سوخت از کشورمان موجب نامه نگاری یک سازمان به وزیر راه مسکن و شهرسازی شد.

درپی انعقاد موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران با ترکیه مبنی بر پلمب باک سوخت ناوگان ورودی ترکیه به ایران مقرر شد عملیات اجرایی پلمپ مخازن سوخت ناوگان ورودی این کشور به ایران آغاز شود.

دراین ارتباط پیشتر داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایطی که کشور ترکیه در مرز مشترک برای عبور کامیون های ایرانی به وجود آورده است ، گفته بود که پس از آنکه کشور ترکیه دوبار بصورت غیرقانونی عوارض عبور از مرز را برای کامیون های ایرانی افزایش داد، مشکلاتی برای هر دو طرف به وجود آمد و زمان ایستایی کامیون های دوطرف در مرزها افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سوخت ارزان قیمت ایران همیشه در اختیار کامیون های ترکیه قرار می گرفت اما تصمیم به پلمپ مخزن بنزین کامیون های ترکیه گرفتیم، افزود: مخزن سوخت کامیون های ترکیه ای درمرزهای ورودی پلمپ می شود تا هنگام خروج از مرز، استفاده از بنزین داخلی آنها بررسی شود.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تاکید بر اینکه سوخت ارزان قیمت به کامیون های ترکیه ای نمی دهیم، اظهار داشت: کامیون های ایرانی باید عوارض سنگینی را به کشور ترکیه بپردازند درحالی که سوخت هم در آن کشور نمی توانند استفاده کنند اما اکنون و باتوجه به تخلفات صورت گرفته در نامه یادشده از وزیر راه ،مسکن و شهرسازی خواسته شده به این موضوع رسیدگی کند.

براساس اعلام سازمان های نظارتی پلمب درب باک ناوگان علاوه بر اینکه با ضریب اطمینان کافی امکان پذیر نبوده و براحتی قابل فک و جایگذاری مجدد است امکان تعبیه ورودی ثانویه و متعدد نیز برای باک وجود دارد و ارتکاب این تخلفات در کنار جاسازی مخزن باک اضافی در کمتر از سه ماه از اجرای توافقنامه از سوی ناوگان ترکیه مشاهده شده است.

براساس این گزارش تنها در سه روز اول اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 161 مورد تخلف اضافه سوخت همراه از سوی ناوگان ترکیه در مرز خروجی لطف آباد شناسایی شده که در مجموع مشتمل بر 96 هزارو 959 لیتر سوخت بوده است.

حجم تخلفات ناوگان ترکیه در سوخت گیری داخل کشور و قاچاق سوخت و میزان سوخت مکشوفه از این ناوگان از بلاتکلیف بودن شیوه نظارت بر اجرای تصمیم اتخاذ شده حکایت دارد به طوریکه علاوه بر از دست رفتن رقم قابل توجهی از درآمد های کشور زمینه ایجاد صف در مبادی و فساد کارکنان دستگاه های اجرایی را نیز فراهم آورده است.

ازسوی دیگر درحالیکه تخلفات ناوگان ترکیه مصداق روشن قاچاق سوخت درکشور بوده و مشمول احکام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مواد 18 و 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده،است.

درماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی نیز محکوم می شود.

حال با توجه به نگاه سود محورانه ترکها در توافقنامه های امضا شده با ایران در چند سال گذشته این روند را نیز می توان ناشی از دیدگاه ترکها در این تعاملات دانست که لازم است مسوولان ذیربط ضمن اهتمام به تدوین شیوه نظارت بر اجرای طرح اقدام لازم برای اصلاح نحوه برخورد با تخلفات ناوگان ترکیه معمول شود.