پولنیوز- سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکیدبر تکنرخیبودن گازوئیل سهمیهای با قیمت هر لیتر ٣٠٠ تومان، اظهار کرد: عرضه گازوئیل سهمیهای در جایگاههای سوخت با قیمت هر لیتر ٣٠٠ تومان انجام میشود و چندنرخیشدن آن بههیچوجه مطرح نیست.
داوود عربعلی از پیشبینی کارت سوخت اضطراری گازوئیل در جایگاههای سوخت خبر داد و گفت: «اگر بههردلیلی، رانندگان ناوگان عمومی جادهای حین سوختگیری کارت سوخت خود را بههمراه نداشته باشند، میتوانند از کارت سوخت اضطراری برای دریافت سوخت (گازوئیل) به نرخ هر لیتر ٦٠٠ تومان استفاده کنند.
همچنین با اجرائیشدن پروژههایی نظیر اختصاص سهمیه سوخت به ناوگان عمومی جادهای براساس پیمایش، بهطور قطع سازوکاری متناسب با طرح استفاده از کارت سوخت اضطراری پیشبینی میشود». البته با درمیانگذاشتن این موضوع با کارشناسان، این سؤال مطرح شد که مگر ممکن است راننده یک وسیله حملونقل جادهای کارت سوخت خود را فراموش کند. پیشازاین، قیمت هر لیتر گازوئیل نیمهیارانهای (آزاد)،٥٠٠ تومان بود.
افزایش نرخ گازوئیل آزاد در اطلاعیه نیامده استبیژن حاجمحمدرضایی، رئیس جایگاهداران کشور، در این رابطه به «شرق» با اظهار بیاطلاعی از این افزایش نرخ، گفت: افزایش نرخ گازوئیل آزاد به ٦٠٠ تومان در اطلاعیهای که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرده، درج نشده است و مشخص نیست علت افزایش آن پس از کمتر از دو روز چه بوده است.
حاجمحمدرضایی با اشاره به اینکه بهعلت فرسودهبودن ناوگان حملونقل کشور، مصرف گازوئیل در ایران چندبرابر دیگر کشورهای جهان است، افزود: بنابراین برای آن سهمیه در نظر گرفته میشود، هرچند این سهمیه ٣٥٠ لیتری در مناطق مرزی برای جلوگیری از قاچاق به نصف کاهش مییابد.
وی با تأکیدبر اینکه ابتدای تیرماه موعد اجرای طرح پیمایش خواهد بود، اظهار کرد: این طرح، که مقرر شده است در تمامی کشور به اجرا دربیاید، تنها منجربه تأخیر ناوگان حملونقل خواهد شد، چراکه طرح پیمایش براساس بارنامه و طول مسافت وسایل نقلیه، میزان سهمیه کامیونها و...، را تعیین میکند، درحالیکه قاچاق بهدلیل ظرفیت پایین کامیونها و تریلیها نمیتواند جز در مناطق مرزی رخ دهد و از اساس، این طرح بیمعنا خواهد بود و علت چنین امری نیز استفادهنکردن دولت از تجارب صاحبنظران این حوزه است.
حاجمحمدرضایی با تأکیدبر اینکه اقتصاد ایران نیاز به اصلاح دارد، افزود: دولت برای جلوگیری از قاچاق اقدام به ایجاد سازمانهای بازرسی متعدد میکند، درحالیکه روشهایی که بهکار میگیرد، از اساس مشکل دارند.
به گفته وی، در گذشته مصرف گازوئیل در کشور در بخشهای منازل، حملونقل عمومی و نیروگاهها و...، درمجموع ٧٠ تا ٧٥ میلیون لیتر در روز بود، اما با توجه به محدودیتهای موجود، این سهم به ٩٥ تا١٠٠ میلیون لیتر افزایش یافته است.
بنابراین بهطور قطع روی افزایش قیمتها تأثیرگذار خواهد بود، درست همانطور که با افزایش ٤٣ درصدی قیمت بنزین در چند روز اخیر، قطعا با افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش قیمتها روبهرو خواهیم شد.
رئیس جایگاهداران کشور با اشاره به خبر اعلامشده در روز سهشنبه مبنیبر حذف سهمیه خودروهای عمومی از تیرماه، گفت: از ساعت ١٠ صبح که این خبر از سوی مسئولان مطرح شد تا ١٢ شب، جایگاهها با حضور گسترده خودروهای عمومی و تاکسیها روبهرو بودند.
منطقی نیست دولت در این فاصله کوتاه اقدام به حذف سهمیه کند و حداقل میتوانست ١٠ روز صبر کند و اساسا این سؤال مطرح است که اگر قصد حذف داشت، چرا ابتدای ماه سهمیه خودروهای عمومی و وانتها را واریز کرد؟
تأثیر منفی در صادراتفرهاد فزونی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، در گفتوگو با «شرق» گفت: سوخت گازوئیل در پمپهای آب در بخش کشاورزی، حملونقل عمومی کامیون و تریلی و خانههایی که هنوز گازرسانی نشدهاند، استفاده میشود، با توجه به این موضوع، این شیوه اعلام افزایش قیمت گازوئیل شفاف نیست و دولت باید مشخص کند برای چه مصارفی قصد افزایش قیمت دارد.
فزونی با اشاره به تأثیر این افزایش نرخ در حملونقل و صادرات افزود: مسلما با افزایش نرخ گازوئیل در سهمیهها و بهصورت آزاد، در هر دو حال هزینههای حملونقل افزایش قابل توجهی خواهد یافت و در صادرات نیز تأثیری منفی خواهد داشت. از سویی با توزیع کالا با این نرخ، تورم نیز افزایش مییابد.
وی با انتقاد از عملکرد دولت برای افزایش دوباره نرخ گازوئیل، ادامه داد: این منطقی نیست دولت به فاصله ٤٨ ساعت و با این سرعت، نرخ گازوئیل را افزایش دهد، این اقدام غیراصولی است. دولت باید اطلاعات ناقص را تکمیل کند، در غیراین صورت بازار تکان خواهد خورد و دچار تشنج میشود. از سویی امسال سال آخر اجرای قانون هدفمندی یارانهها نخواهد بود و قطعا اجرای این قانون برای سالهای آتی تمدید خواهد شد.
کسانیکه از قاچاق فرآوردههای نفتی توسط کامیون و تریلی و اتوبوس سخن میگویند، آدرس اشتباه میدهند، چراکه ٢٠ میلیون لیتر قاچاقِ در طول یک روز که از سوی دولت اعلام میشود، اگر بر حجم ٣٣ هزار لیتری تانکرهای انتقالدهنده فرآوردههای نفتی تقسیم شود، نتیجه ٦٠٠ کامیون و تریلی را نشان میدهد که باید قاچاق کنند تا ٢٠میلیون لیتر روزانه را پوشش دهند.
چنین تراکمی قطعا برای مرزبانی و ناجا رؤیتپذیر است و چنین قاچاقی نمیتواند صورت گیرد و بیان این موضوع منطقی بهنظر نمیرسد. بهایندلیل طرح پیمایش، که با این هدف در دستور کار است، در صورت اجرا چندان دوام نخواهد داشت.
منبع :خبرگزاری اقتصادی