اجرای سیاست ریاضت اقتصادی وضع مردم یونان را بدتر کرد

پول‌نیوز - وزیر اقتصاد و دارایی یونان گفت: اجرای سیاست کاهش هزینه های دولت با ادامه سیاست ریاضت اقتصادی و فشار بر قشر کم در آمد طی 5 سال گذشته نه تنها مشکل مالی کشور را حل نکرده، بلکه بر ابعاد آن نیز افزوده و جامعه را بسوی فقر و ورشکستگی سوق داده است، بنابراین دلیل اصرار بر ادامه چنین سیاستی فقط اهداف سیاسی را نشان می دهد.

یانیس ور وفاکیس وزیر اقتصاد و دارایی یونان دوشنبه شب در جمع طرفداران حزب چپ ائتلافی یعنی حزب حاکم، با اشاره به خواسته های اتحادیه اروپا و وام دهندگان، گفت: اتحادیه اروپا و وام دهندگان از ما می خواهند که حقوق بازنشستگان را کاهش دهیم، یعنی قشری که هم اکنون توان خرید اجناس مورد نیاز روزانه خود را ندارد و این بیانگر آن است که این خواسته ها با توجه به اینکه آنان از وضعیت بازنشستگان کشور خبری دارند، بوی انحلال اتحادیه اروپا را به مشام می رساند.

وزیر اقتصاد و دارایی یونان در ادامه افزود: گرچه یونان درصورت به توافق نرسیدن با اتحادیه اروپا متضرر خواهد شد، ولی اتحادیه اروپا و اقتصاد جهانی خسارت گسترده تر و تریلیون یورویی را در پی خواهد داشت، بنابراین با این شرایط به نظر می رسد که اتحادیه اروپا در آینده واقعیات را آنچنان که هست خواهد یافت و زمینه رسیدن به یک راه حل مناسب را با یک اقدام سیاسی مناسب که به نفع هم باشد، را فراهم خواهد کرد.

وروفاکیس افزود: ما خواستار حل اختلافات با وام دهندگان و حضور در حوزه یورو هستیم و به همین دلیل طرح اصلاحات اقتصادی 47 صفحه ای حساب شده ای را به آنان ارایه کرده که زمینه را برای برون رفت کشور از بحران مالی فراهم خواهد آورد.

وی ابراز امیدواری نمود که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به این طرح با نگاه مثبت تری بنگرند.

در همین حال اختلافات بین احزای حزب حاکم چپ گرای یونان افزایش یافته و تعدادی از اعضای رده بالای این حزب که به تندروها معروفند ، خواستار ترک مذاکرات با اتحادیه اروپا و توقف پرداخت اقساط وام های خارجی هستند.

مذاکرات آتن با اتحادیه اروپا روز یکشنبه در بروکسل به بن بست رسید و اخبار در مورد احتمال خروج یونان از حوزه یورو شدت یافتند.

درگیریهای لفظی بین سیاستمداران یونانی و اتحادیه اروپا نیز تا دوشنبه شب ادامه داشت و مارتین شولتز رئیس پارلمان اتحادیه اروپا ، یونان و شخص نخست وزیر یونان را مسئول به بن بست رسیدن مذاکرات قلمداد کرد.

در همین حال استوروس تئودارکیس رئیس حزب سیاسی پوتامی با رئیس جمهور یونان دیدار و در مورد روند اوضاع با وی به بحث و تبادل نظر و از وی خواست تا برای باقی ماندن کشور در حوزه یورو اقداماتی جدی انجام دهد.

براساس اخبار منتشر شده، تعدادی از روسای احزاب سیاسی نیز روز سه شنبه با الکسیس چیپراس نخست وزیر یونان دیدار و در مورد روند اوضاع و مذاکرات با اتحادیه اروپا گفت و گو خواهند کرد.

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواستار کاهش حقوق بازنشستگان، افزایش مالیات ها، کاهش هزینه های دولت، واگذاری تعداد زیادی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی هستند ولی دولت یونان با کاهش حقوق بازنشستگان و یا افزایش مالیات ها بطوریکه آنان می خواهند مخالف است.

یونان از سال 2101 میلادی مبلغ 340 میلیارد یورو برای ساماندهی اقتصادی خود، از وام دهندگان خارجی و عمدتاً از بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول منوط به اجرای کامل خواسته های آنان دریافت کرده است.