نگاهی به کارنامه آماری دولت یازدهم در بخش صنعت و معدن

پول‌نیوز- روز صنعت و معدن در حالی امسال برگزار می شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به رشد ارزش افزوده 6 درصد تا پایان سال جاری را برای بخش صنعت هدفگذاری کرده است.

نرخ رشد صنعت براساس آمارهای موجود در سال 91 منفی 8.5 درصد بود که این رقم در سال گذشته با تلاش های به عمل آمده و برنامه ریزی های صورت گرفته به 5.7 درصد رسید و قرار است براساس برنامه ریزی های تدوین شده رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال جاری به 6 درصد، در سال 95 به 8 درصد و در نهایت در سال 1396 به 10 درصد برسد.

اغلب تولیدات صنعتی طی این چند سال با اعداد و شاخص های منفی مواجه بودند و در این میان برخی واحدهای صنعتی به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی و حمایت نکردن نظام بانکی از آنها مجبور به تعطیلی واحد خود یا کاهش میزان تولید شدند.

در این بخش واحدهای صنعتی کوچک جزء آسیب دیده ترین حوزه ها قرار داشتند، صنایع کوچک به علت آزاد شدن قیمت حامل های انرژی، تزریق نکردن یارانه تولید، افزایش قیمت ارز و رکود بازار با چالش روبه رو شدند به طوری که ادامه حیات برای اکثر آنها غیرممکن شد.

اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اولویت ها و سیاست های بخش صنعت تحول یافت و نشاط محسوسی در بدنه تولید کشور پیدا شد.

دولت یازدهم از ابتدا، فعالیت خود را معطوف بر حمایت از صنایع کوچک کرد و توانست طی 22 ماه بیش از هزار و 450 واحد تولیدی تعطیل شده مستقر در شهرک های صنعتی را مجددا راه اندازی کند. با برگشت این واحد ها و حمایت از صنایع بزرگ رشد کل بخش صنعت و معدن از منفی 6.4 به 3.6 درصد در سال گذشته رسید.

یکی دیگر از بخش ها که به رشد شاخص آماری صنعت کمک کرد، حوزه معدن بود. معدن همواره در انحصار دولت یا افراد خاص بوده بدین جهت برای آنکه بخش خصوصی بتواند در این حوزه فعال شود 80 درصد از مساحت کشور برای فعالیت های اکتشافی آزاد شد.

همچنین وضعیت بخشی از معادن راکد حل شد. طی این مدت دولت به صاحبان پروانه های غیرفعال در معادن هشدار داد و براین اساس توانست صلاحیت 300 بهره بردار را سلب کند. این معادن قرار است در مزایده های عمومی واگذار شوند.

ایران از نظر منابع معدنی، با ذخیره 40 میلیارد تن قطعی و 20 میلیارد تن احتمالی، جزو 10 کشور برتر دنیا از نظر میزان ذخایر است. تعداد معادن کشور حدود 6هزار معدن است که بیش از 70 درصد آن فعال است.

نیاز واحدهای صنعتی به 350هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش

یکی از بخش هایی که صنعت کشور به آن نیازمند است و هر گونه تاخیر در تزریق آن حیات حوزه های صنعتی را با چالش مواجه می کند، سرمایه در گردش است. سال 92 سرمایه در گردش مورد نیاز واحد های صنعتی 154 هزار میلیارد تومان بود، اما بواسطه رکود، تحریم و فشارهایی که بر این بخش وارد شد تولیدکنندگان نتوانستند از محل فروش خود درآمدزایی خوبی داشته باشند.

حال در شرایطی که گفته می شود از رکود خارج و می خواهیم وارد رونق اقتصادی شویم واحد های صنعتی به 350 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند. این در حالی است که سال گذشته رقم مذکور حدود 216 هزار میلیارد تومان بود.

البته کارشناسان معتقدند رشد این عدد به منزله توسعه فعالیت های صنعتی است و اینکه واحدهایی که سال های گذشته از مدار تولید خارج شده بودند در سال جاری با بهبود شرایط احیا می شوند.

سهم 30 درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی

تسهیلات بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در سال های 92 و 93 به ترتیب 108 و 150 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر این عدد برای سال جاری 175 هزار میلیارد تومان است. گذری بر میزان تسهیلات ارایه شده توسط بانک ها و موسسات مالی از سال 90 نشان می دهد که سهم صنعت و معدن تا سال 93 بین 32 تا 30 درصد بوده است.

این در حالی است که از سال 92 به علت شرایط تحریم و رکودی که بر بازار حکمفرما شد سهم این بخش از تسهیلات بانکی افزایش پیدا نکرد و به اعتقاد کارشناسان، بانک ها طی سال های اخیر کاملاً سیاست انقباضی داشتند.

در شرایطی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی، سهم 30 درصدی داشتند که وزیر صنعت معتقد است برای آنکه واحدهای صنعتی بتوانند فعالیت های خود را توسعه دهند این عدد باید به 50 درصد برسد. در این میان سهم حوزه خدمات از تسهیلات بانکی از 31 درصد سال 90 به 37 درصد در سال گذشته رسیده است. حوزه بازرگانی نیز طی دوره مشابه سهم 12 تا 13 درصدی خود را حفظ کرده است.

ارزش تولیدات صنعتی

سال 92 ارزش تولیدات صنعتی 440 هزار میلیارد تومان بود و این رقم با جهشی از 610 هزار میلیارد تومان سال گذشته به 700 هزار میلیارد تومان در سال جدید پیش بینی شده است. ارزش داده ها و ملزومات تولید نیز که دو سال پیش حدود 308 هزار میلیارد تومان بود و سال قبل 430 هزار میلیارد تومان، قرار است در سال 94 به 500 هزار میلیارد تومان برسد.