10 چالش اصلي صنعت از نظر 90 تشكل صنعتي

پول‌نیوز - در چهارمين نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، تشكيل سه كار گروه «صنعت»، «معدن»، «بهره‌وري و كيفيت» براي حضور بيشتر و موثرتر تشكل‌هاي حوزه صنعت و معدن به بحث و بررسي گذاشته شد و در نهايت به تصويب رسيد. اعضاي اين كميسيون همچنين در مورد آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي مواد 8 و 37 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نظرات و پيشنهادات خود را نيز مطرح كردند.

در ابتداي اين نشست مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت و معدن ضمن تبريك فرارسيدن عيد سعيد فطر و نيز حصول توافق جامع هسته‌يي به ورود هيات تجاري آلمان به كشور اشاره و عنوان كرد كه در اين هيات، نمايندگاني از شركت‌هاي زيمنس، فولكس واگن، لينده و... حضور داشتند كه براي بررسي زمينه‌هاي همكاري و ارزيابي وضعيت اقتصادي كشور به ايران سفر كردند.

او افزود: «در اين ديدار، ملاقات رودرويي ميان آلماني‌ها و فعالان اقتصادي ايران صورت نگرفت و بيشتر مباحث كلي مطرح شد.» پورقاضي گفت: «فعالان اقتصادي كشور آلمان بر اين عقيده بودند كه آغاز همكاري‌هاي تجاري ميان دوكشور تا پيش از پايان سال2015 ميسر نخواهد بود.» او همچنين بااشاره به اقبال سرمايه‌گذاران خارجي به بازار ايران گفت كه به نظر مي‌رسد به لحاظ وضعيت زيرساخت‌ها، آمادگي كافي براي پذيرش اين سرمايه‌گذاران وجود نداشته باشد.

فريال مستوفي، ديگر عضو اين كميسيون نيز توضيح داد كه هيات تجاري آلماني در اين مرحله براي انعقاد قرارداد نيامده بودند. او افزود: «يكي از مواردي كه در اين ديدار مورد بحث قرار گرفت، نحوه نقل‌وانتقال وجوه ميان دوكشور بود كه آنان اين موضوع را مطرح كردند كه دو بانك در آلمان آماده پذيرش ال‌سي از ايران است.»

  تصويب كارگروه‌هاي سه‌گانه

رضا قنبري كارشناس كميسيون صنعت و معدن ضمن اشاره به تمايل ژاپني‌ها براي ورود به بازار قطعه‌سازي خودرو و سرمايه‌گذاري در صنايع با تكنولوژي بالا اين صنعت در ايران، گزارشي از نتايج نظرسنجي كميسيون از تشكل‌ها در مورد مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت از نگاه تشكل‌ها ارائه كرد: «پيرو مكاتباتي كه با 90 تشكل صورت گرفته است، اين تشكل‌ها، نرخ بالاي بهره بانكي، كمبود نقدينگي، ركود، فساد اداري، تحريم‌هاي خارجي، نرخ بازگشت سرمايه، چك‌هاي برگشتي زياد و غيرقابل اعتماد شدن بازار، رفتار سازمان‌هاي مرتبط با توليد نظير استاندارد، بهداشت، محيط‌زيست، شهرداري و گمرك، دونرخي بودن ارز، انتقال ارز كالاهاي صادراتي به كشور را به عنوان 10 چالش نخست صنعت برشمرده‌اند.»

 پس از قرائت اين گزارش، مهدي پورقاضي گفت: «كميسيون اين موارد را دسته‌بندي و طي نامه‌يي به مراجع ذي‌صلاح ارائه مي‌كند. ضمن آنكه بخشي از برنامه كميسيون صنعت و معدن روي بررسي و رفع اين مشكلات متمركز خواهد شد.»

در ادامه اين مبحث قنبري افزود: «همچنين به موجب درخواست تشكل‌هاي صنعتي و معدني براي عضويت در اين كميسيون و در راستاي استفاده موثر از توان كارشناسي تشكل‌ها، پيشنهاد شد كه سه كارگروه با عناوين، «صنعت»، «معدن» و «كيفيت و بهره‌وري» ذيل اين كميسيون ايجاد شود و از كارشناسان خبره و دبيران تشكل‌ها براي حضور در كار گروه‌ها دعوت شود كه با طرح اين پيشنهاد ازسوي قنبري، اعضاي كميسيون نيز با آن موافقت كردند.

  منع دولت در برندسازي

كميسيون صنعت و معدن كه از هفته‌هاي گذشته كار بررسي و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي براي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي را آغاز كرده است، در اين جلسه نيز به بررسي آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي مواد 8، 37 پرداخت.

ماده 8 اين قانون دولت را موظف مي‌كند كه از ايجاد و تقويت نشان (برند)هاي تجاري داخلي، محصولات صنعتي و خوشه‌هاي صادراتي حمايت كند و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است، آيين‌نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات را با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور با اهداف افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي، ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي، ترويج تغذيه سالم، جلوگيري از تجمل‌گرايي، تشويق توليدكنندگان، صادركنندگان و نشان‌هاي برتر و محدودسازي تبليغ كالاهاي خارجي را به تصويب هيات وزيران برساند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شده است در چهارمين نشست كميسيون صنعت و معدن به بحث گذاشته شد.

مجتبي خسروتاج، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آيين‌نامه پيشنهادي گفت: «اين آيين‌نامه روي برندسازي متمركز شده و قرار است وزارت صنعت، براي توليدكنندگان و صاحبان سامانه‌يي را طراحي كند كه عملكرد برندها و توليدكنندگان را از نظر شاخص‌هايي چون كيفيت و مديريت بازار رصد كند. اين برندها با عناويني چون ممتاز، عالي، خيلي خوب و... طبقه‌بندي مي‌شوند و انتشار مرتب عنوان برندهاي برتر در سطح داخلي و بين‌المللي نه تنها موجب شهرت آنها مي‌شود بلكه اين برندها از حمايت دولت نيز برخوردار خواهند شد.» او گفت كه دولت همچنين از تشكيل انجمني با عضويت برندهاي برتر نيز حمايت مي‌كند.

خسروتاج افزود: «درجلسات اين بحث نيز مطرح شده است كه برندها نبايد از رسانه‌هاي معاند براي تبليغات استفاده كنند و چنانچه كالاي خود را براي بازار داخلي توليد مي‌كنند، بايد نام‌ها و نشان‌هاي ايراني را مورد استفاده قرار دهند.»

اين عضو كميسيون صنعت و معدن گفت كه اين آيين‌نامه قرار است در هفته آتي در دولت مورد بررسي قرار گيرد. اعضاي كميسيون صنعت و معدن، چندان با اين آيين‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت روي موافق نشان ندادند و آن را مصداق دخالت دولت در فرآيند برندسازي توصيف كردند. آنها براين عقيده بودند كه دولت با اعمال چنين سياستي ساير توليدكنندگان و صاحبان برند را از گردونه رقابت حذف مي‌كند. پورقاضي در اين‌باره گفت: «دولت نبايد سياستي اعمال كند كه برندهاي خارجي براي ورود به بازار ايران نگران نام خارجي خود باشند.» او از خسروتاج درخواست كرد كه روي اين موضوع بررسي بيشتري صورت گيرد تا بار ديگر عواقب سياست‌هاي نادرست گذشته تكرار نشود.

  دولت با خام‌‌فروشي مخالف است

كميسيون صنعت و معدن، همچنين آيين‌نامه ماده 37 قانون رفع موانع توليد را نيز بررسي كرد. آيين‌نامه اين ماده قانوني نيز توسط علي اشرف افخمي‌راد، رييس سازمان توسعه تجارت تهيه شده بود. در ماده 37 اين قانون به دولت اجازه داده شده است كه براي فرآوري مواد خام و تبديل كالاهاي با ارزش‌افزوده پايين داخلي و وارداتي به كالاهاي با ارزش‌افزوده بالا از انواع مشوق‌هاي لازم استفاده كند. پورقاضي توضيح داد كه براساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده، دولت مي‌تواند نسبت به تعيين عوارض بر صادرات مواد خام اقدام كند.

رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران براين عقيده بود كه بايد مشخص شود منظور از ماده خام چيست؟ و به چه ميزان بايد براي اين مواد عوارض تعيين شود؟ خسروتاج نيز گفت: «اين آيين‌نامه بايد اين سيگنال را به جامعه بدهد كه دولت با هرگونه خام‌فروشي مخالف است و از هر پيشنهادي كه به فرآوري اين محصولات منجر شود، حمايت مي‌كند.»

در اين نشست ديدگاه‌هاي مختلفي در مورد تعريف مواد خام مطرح شد و البته اعضا بر اين عقيده بودند كه دستيابي به يك تعريف واحد در مورد همه رشته‌هاي صنعتي و معدني دشوار خواهد بود. پيشنهاد رييس كميسيون نيز اين بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تهيه اين آيين‌نامه بايد نظر تشكل‌ها در رشته‌هاي مختلف را جويا شود و سپس نسبت به تنظيم اين آيين‌نامه اقدام كند. اما با اين وجود مقرر شد كه كميسيون در نشست آتي خود همچنان به ادامه بررسي اين مساله بپردازد.

*تعادل