تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام 18 سال زمان می‌برد

پول‌نیوز-   معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: تکمیل و بهره برداری از دو هزار و 900 طرح نیمه تمام باقی مانده از دولت قبل، نیازمند 18 سال زمان و 400 هزار میلیارد تومان اعتبار است.

علیرضا صالح افزود: در سال 86 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ماهیت خود را از دست داد.

وی یادآورشد: در اقدامی که مورد تایید قانون نبود، از نظر منطقی نیز برخلاف قانون نسبت به ادغام آن با استانداری ها اقدام شده بود.

صالح اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزو معدود سازمان هایی است که قانون بر تشکیل آن در سطح استان ها تاکید دارد، از این رو انحلال دستگاهی که بر اساس قانون شکل گرفته است، باید به استناد قانون باشد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در هیچ یک از مفاد قانونی اجازه ای نسبت به ادغام یا انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داده نشده بود.

وی خاطر نشان کرد: برای مشاهده تاثیر نبود سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طرح ها و برنامه ریزی های دو سال 84 و 92 که زمان آغاز به کار دو دولت محسوب می شود در دستور کار قرار گرفت.

صالح ادامه داد: در سال 84، تعداد طرح های نیمه تمام باقی مانده از دولت قبل به یک هزار و 300 فقره می رسید که اتمام آنها نیاز به 4.5 تا 4.8 سال زمان داشت.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در سال 92 تعداد طرح های نیمه تمام کشور به دو هزار و 900 فقره رسید که ارزش مالی آنها 400 هزار میلیارد تومان برآورد می شد و مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری به 18 سال نیاز داشت.

وی تاکید کرد: این برآورد غیر از اعتبارات متفرقه ای است که در جدول 19 و 20 برنامه بودجه لحاظ شده بود.

صالح افزود: متوسط طول عمر پروژه ها با برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از 6.5 سال به پنج سال در سال 84 رسیده بود اما با نبود این سازمان، نظم و انضباط مالی موجود در کشور به هم خورد و پروژه ها بدون بررسی کارشناسی تبعات و منافع اجرای هر یک به تصویب رسید و در دستور کار قرار گرفت.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: این سازمان فقط به دنبال این موضوع است که کار کارشناسی و تصمیم سازی خود را ارایه کند و به عنوانی نهادی وارد شود که بتواند با بررسی دقیق، تبعات و منافع اجرای طرح های مختلف را در سطح استان ها و کشور نشان دهد.

صالح اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدید، سازمان سابق نیست و با رویکرد جدیدی فعالیت خود را آغاز کرده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در سازمان جدید حداکثر اختیارات به استان ها تفویض شده است و با وجود افزایش تعداد استان ها در کشور، این سازمان با رویکرد کوچک سازی دولت، اقدام به بکارگیری 70 درصد از نیروهای انسانی سابق را کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید بسیار پایبند به قانون است، از تشکیل دبیرخانه منسجم در دفاتر استانی سازمان برای بررسی طرح ها با حضور افراد مقیم در هر استان خبر داد.

صالح افزود: در سازمان جدید حتی بحث نظارت بر طرح های تملک دارایی ملی نیز به استان ها تفویض شده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: از این پس سازمان آموزش مدیریت دولتی نیز به عنوان مرکز آموزش آینده نگر فعالیت و برنامه های مورد نیاز برای توسعه هر منطقه را ارایه می کند.
وی یادآورشد: در تاریخ 13 اسفند سال 93 مجلس دستور فعال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به مجلس داد و دولت نیز از 12 فروردین امسال اقدام به راه اندازی آن در استان ها کرد.