معامله مجاز و غیرمجاز؛ از دیدگاه شرع و جوامع سرمایه‌داری

پول‌نیوز، محمدهادی نظام‌پور - در شرع مقدس چارچوب‌های حرمت و حليّت‌ اعمال، من جمله اقدامات اقتصادی، به وضوح تشریح شده‌اند. مواردی با اهمیت‌تر نیز به عنوان مصداق آمده است. همین موضوع باعث شده تا شرع مقدس سال‌ها پیش از آن‌که دادگاه‌های مدرن و بر پایه حقوق مدون به دنبال احقاق حقوق شهروندان باشد، با درایت و علمی که ریشه در علوم ماورای بشری داشته، قوانینی را در حمایت از ضعفا در مقابل اقویا، و در عین حال با رعایت مصالح جامعه وضع و اجرایی کرده است.

این در حالی است که در دنیای سرمایه‌داری، تکامل قوانین کند و با سعی و خطا پی‌گیری می‌شود. به عنوان مثال امروز دنیا، و یا به بیان بهتر بخش بزرگی از ملت‌ها و دولت‌ها، بهره‌کشی از هم‌نوع را تحت عنوان برده‌داری بر نمی‌تابند. اتفاقی که حاصل تفکرات خودخواهانه گروهی از انسان‌ها بود که خود برتر از سایر هم‌نوعان می‌دانستند.

آن‌هایی که دارای برتری اقتصادی و توان دسترسی گسترده به فن‌آوری‌های روز بودند، استفاده از انسان‌های ناتوان‌تر را به نفع منافع شخصی خود مجاز می‌دانستند. رخدادی که مصداق قرارداد برد ـ باخت را تداعی می‌کند.

در جوامع به اصطلاح آزاد و سرمایه‌داری چنین قوانینی فراوان بوده‌اند. قوانین و روابطی که بعضاً به مرور زمان رنگ باخته‌اند. قوانین و روابط تجاری در عرف جهانی به سه دسته قوانین برد ـ برد، برد ـ باخت و باخت ـ باخت قابل تقسیم هستند.

در این بین شاید بدترین نوع معامله تعاملات باخت ـ باخت باشد. تعاملی که صرفاً فردی با هدف ایراد زیانی بزرگ‌تر به طرف متقابل انجام داده و زیان‌های متحمله را تنها با هدف انتقام و یا خارج کردن رقیب از صحنه می‌پذیرد. حذف رقبای کوچک‌تر از میدان رقابت اقتصادی در این چارچوب قابل ارزیابی است. اتفاقی که در دنیای سرمایه‌گذاری هم‌چنان به عنوان راهی پسندیده، در توسعه تجارت، توصیه می‌شود.

اسلام این چنین اقداماتی را از اساساً مطرود و مردود می‌داند. البته در مواردی نیز قوانین تجارت سرمایه‌داری عملاً به آن‌چه در اسلام در قرن‌ها پیش گفته تأسی می‌کنند و چنین روابطی را مشمول اعمال جرایم سخت می‌داند.

قوانی برد ـ باخت را عقل سلیم و دارای وجدان انسانی مردود می‌داند. آن‌چه در مورد تجارت برده عنوان شد موردی واضح از چنین اقدامات ضد بشری بوده که هم‌اکنون بسیاری از ممالک دنیا بر حرمت آن صحه می‌گذارد. هر چند متأسفانه در تفکرات تحریفی اقلیت‌هایی هم‌چون داعش و امثال آن این پدیده مجدداً ظهور کرده است.

به علاوه برده‌داری نوین نیز یکی از معضلاتی است که امروزه دنیای سرمایه‌داری پیش روی خود می‌بیند. رخدادی که حاصل نگاه صرفاً مادی به روابط بوده و پرداخت مبالغ هر چند هنگفت را دلیلی برای به دست گرفتن اختیارات ذاتی هم‌جنسان می‌داند.

احکام و قوانین اسلامی مبتنی بر عدالت و دارای فلسفه روشن و متکی بر دلیل و برهان و منطق هستند.

اسلام معیار تشخیص نوع روابط را فکر درست و عقل سلیم می‌داند. اسلام فلسفه حرام بودن را در گرو ناپاکی و زیان و ضرر قرار داده است بدین معنی که هر چیز زیان بخش و مضر و ناپاک را حرام می‌داند. بر این اساس اسلام در قوانینی که بر اساس نظر فقها "حرام‌ الي‌ يوم‌ القيامه"‌ ارزیابی می‌شود، هر رابطه تجاری را که در آن یکی یا هر دو طرف معامله مغبون و متضرر می‌شوند را حرام می‌داند. در واقع در چنین روابطی اسلام راهی را برای تفسیر و اظهار نظر غیر باقی نگذاشته است.

اما در قوانین برد ـ برد مسأله کمی نیازمند تدقیق بیشتر است. بر اساس آموزه‌های شریعت مقدس انسان می‌باید هر چه برای خود پسندیده نمی‌داند، برای دیگران ناپسند بشمارد. این به طور کلی مباح بودن فعالیت‌های برد ـ برد را از نظر دین اسلام تأیید می‌کند.

در نظام‌هاي مالی آزاد جهان معاصر انسان در انتخاب كار و كسب مال به طور كلي آزاد است و به وي اجازه مي‌دهند كه از راه‌هاي درست و بعضاً از راه‌هايی که بر اساس شریعت باطل خوانده می‌شود، هم‌چون رباخواري و قماربازي به جمع ثروت بپردازد. در این بین رضایت اجباری یا واقعی طرفین کفایت می‌کند. به عبارتی برای حقوق ديگران و کرامت انسانی ارزشي قایل نمی‌شوند.

اسلام قراردادهای برد ـ برد را زمانی مباح و حلال می‌داند که در آن حقوق اجتماعی و کرامت نفس و روح در نظر گرفته شده باشد. برای مثال ربا، هر چند به جهت تسهیل کار یک مؤمن در شرایط اضطرار، ممکن است در مقطع خاصی از روابط دو سر برد تلقی شود؛ ولی به جهت ضایع شدن کرامت روحی مؤمن و هم‌چنین انباشت سود و ثروت، بدون انجام فعالیت اقتصادی ارزشمند، دارای کراهت شدید است.

در خرید و فروش مواد خمرآور و اعتیادزا نیز هر چند دو طرف راضی به انجام معامله هستند، اما زیانی که از این معامله متوجه جسم فرد می‌شود و هم‌چنین به خطرافتادن امنیت اجتماعی، در  اسلام به مشروعیت شناخته نمی‌شود.

با نگاهی حقیقت‌گرایانه و تحلیلی به دور از تعصب و پیش داوری و کینه‌توزانه، می‌باید با صراحت اعتراف کرد که اسلام در مسیر اقتصادی پیش‌تر از عصر خود و حتی 14 قرن پس از خود حکم داده است.

اسلام دینی است که در مسیر تکامل حرکت می‌کند و تلاش و کوشش را تنها وسیله دستیابی به خیر و برکت و پیشرفت مادی و معنوی معرفی می‌کند. اسلام دینی است که به واسطه فقه فعال و پویای خود می‌تواند در صورت لزوم و در برخورد با دگرگونی شرایط و اوضاع و احوال زمان و تغییر مکان قابل انطباق لازم را حاصل کند.

شاید سال‌ها جوامع سرمایه‌داری مجبور به سعی و خطا باشند تا حقایقی را درک کنند که اسلام قرن‌ها پیش به پیروان خود آموخته‌است. حقایقی که متأسفانه بعضاً با برخورد سطحی نگرانه برخی متولیان در جوامع اسلامی نیز نادیده گرفته می‌شود و یا در اجرا مسیر صحیح را طی نمی‌کند. شاید وفاق فقها، حقوقدانان و اقتصاددانان بتواند گره این مشکل را باز کند.