کاهش کمک هزینه معیشتی در انگلیس اختلاف برانگیز شد

پول‌نیوز - 'ایان دانکن اسمیت'، وزیر کار و امور بازنشستگی دولت محافظه کار انگلیس هشدار داده است، در صورتی که جورج آزبورن وزیر دارایی این کشور بخواهد راهبردهای وزارت کار را قربانی سیاست های ریاضتی اش کند، استعفا خواهد داد.

وزارت دارایی انگلیس تحت فشار است تا پیش از پایان سال جاری میلادی طرح کاهش کمک هزینه های دولت محافظه کار را ارائه دهد.

جورج آزبورن، پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد تا برای کاهش کسری بودجه دولت انگلیس، کمک هزینه های معیشتی موسوم به 'تکس کردیت' را در سال آتی کاهش دهد.

اما مخالفت شدید نمایندگان مجلس اعیان انگلیس در جریان دو رای گیری پیاپی سبب شده است تا دولت کامرون به ویژه آزبورن نسبت به سیاست های ریاضتی اش تجدید نظر کند.

روزنامه تایمز در یادداشتی عنوان کرد که اکنون جورج آزبورن در صدد است تا دو میلیارد پوند از مجموع 4.4 میلیارد پوندی را که قصد داشته از تکس کردیت کم کند، از کمک هزینه ی عمومی (یونیورسال کردیت) کم کند.

کمک هزینه عمومی و یا همان 'یونیورسال کردیت' طرحی است که ایان دانکن اسمیت (وزیر کار و امور بازنشستگی) در سال 2013 میلادی معرفی کرد .

در کمک هزینه عمومی مجموعه ای از کمک هزینه های بیکاری، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقشار کم درآمد (تکس کردیت) و کمک هزینه اولاد با یکدیگر ادغام شده و تحت عنوان یک کمک هزینه مشخص به نام 'یونیورسال کردیت' با هدف افزایش نظارت و جلوگیری از سوء استفاده های عمومی، در دستور کار دولت قرار گرفته است.

این روزنامه افزود: اما ایان دانکن اسمیت هشدار داده است در صورتی که وزیر دارایی این کشور بخواهد از اعتبار ‘یونیورسال کردیت’ کم کند، استعفا خواهد داد.

تایمز به نقل از نزدیکان وزیر کار و امور بازنشستگی انگلیس نوشت 'یونیورسال کردیت' برای ‘دانکن اسمیت’ خطر قرمز است؛ لذا هرگونه تغییر در راهبرد این کمک هزینه معیشتی سبب آسیب رساندن به کارایی آن خواهد شد.

شکست سیاست های ریاضتی کامرون

از سال 2010 که دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس سکان دار دولت شد، بارها کسری بودجه دولت را ناشی از سیاست های جنگ طلبانه و بی کفایتی سیاستمداران قبلی خوانده و اعلام کرده است که قصد دارد بدهی دولت را به صفر برساند.

حزب محافظه کار پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ماه 'می' گذشته مجددا وعده داد تا کسری بودجه انگلیس را ظرف مدت پنج سال به صفر برساند.

محافظه کاران مدعی بوده و هستند که به دلایل سیاست های اشتباه و ناکارآمد اقتصادی دولت متعلق به حزب کارگر، طی دوازده سال حکومت این حزب یعنی از سال های 1998 تا 2010 ،اکنون انگلیس با میزان قابل توجهی از استقراض و کسری بودجه مواجه است که چنانچه تسویه نشود، هرسال بر میزان آن افزوده خواهد شد. کما اینکه کسری بودجه انگلیس برای سال مالی 2015- 2016 نیز حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد می شود.

دیوید کامرون در دولت ائتلافی قبلی اش از سال 2010 میلادی توانست با به اجرا گذاشتن سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش 20 درصدی در بودجه های خدماتی و عمومی تا حدودی روند افزایشی کسری بودجه را کنترل کند، اما این سیاست ها باعث افزایش مشکلات اقشار کم درآمد و آسیب پذیر انگلیس شده است که برای گذران زندگی روزمره خود به کمک های دولتی و خدمات سازمان های رفاهی و حمایتی متکی هستند.

به رغم مشکلات ایجاد شده، جورج آزبورن که معماراقتصادی دولت کامرون شناخته می شود همچنان بر اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش قابل توجه در هزینه های عمومی این کشور در طول پنج سال آینده به رغم تشدید نارضایتی ها در انگلیس تاکید دارد.

با این همه آمار و ارقام چیز دیگری را نشان می دهند. ازجمله اینکه به رغم اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی دولت انگلیس، بدهی ملی این کشور (national debt ) در سه ماه نخست سال جاری میلادی از مرز یک تریلیون و 560 میلیارد پوند (معادل حدود 81.58 درصد از تولید ناخالص ملی) گذشت.

با این حال احزاب مخالف چون حزب کارگر و تحلیل گران اقتصادی در انگلیس، سیاست های ریاضتی دولت کامرون را چاره کسری بودجه دولت ندانسته و برخی دیگر آن را فریب سیاسی می خوانند.

معین یاسین، مدیر اندیشکده گلوبال ویژن 2000 پیش از این در گفت وگو با ایرنا مدعی شد که سیاست های ریاضتی بهانه ای ساختگی برای بازگشت سرمایه به بانک های انگلیسی است.

وی گفت: از سال 2007 میلادی دولت کامرون به بهانه تامین کسری بودجه، پول مالیات دهندگان را به بانک های انگلیس تزریق کرد تا به اصطلاح کسری بودجه را کاهش دهد؛ در حالی که تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده است و این هزینه ها می توانست برای ایجاد شغل، مسکن و سایر امور رفاهی صرف شود.

این تحلیل گر اقتصادی همچنین تصریح کرده بود که ‘سیاست های ریاضت اقتصادی یک دروغ است که در آن قربانیان برای ایجاد مشکل، متهم هستند.’

موسسه صندوق بین المللی پول (آی ام اف)، نیز در گزارشی که پیش تر منتشرکرد، هشدار داده بود که انگلیس برخلاف پیش بینی خوشبینانه محافظه کاران همچنان تا پایان سال 2020 میلادی دچار کسری بودجه خواهد بود.

در این گزارش تصریح شده بود که برخلاف آنچه دفتر بودجه انگلیس (او بی آر) ادعا کرده، اقتصاد انگلیس از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و تنها در صورت رشد مستمر اقتصادی در پنج سال آتی، این کشور می تواند در راستای کاهش کسری بودجه حرکت کند.

در همین حال جرمی کوربین، رهبر چپ گرای حزب کارگر نیز اخیرا ضمن مخالفت صریح با برنامه های ریاضت اقتصادی دولت کامرون این سیاست ها را نه یک ضرورت بلکه یک ‘گزینه سیاسی’ خوانده بود.

جالب اینجاست که به رغم ادعای کامرون در آنچه کسری بودجه را ناشی از سیاست های جنگ طلبانه دول پیشین می خواند اما وی در طول پنج سال گذشته بارها آمادگی خود را برای مداخله پرهزینه در بحران های خارجی اعلام داشته و اکنون در صدد است تا به بهانه حمله نظامی علیه مواضع داعش در سوریه ، سوریه را به عراقی دیگر بدل سازد.

کامرون اکنون با چالشی چند جانبه مواجه است؛ وی باید ضمن کاهش بدهی دولت، محبوبیتش را با کاهش کمک هزینه های معیشتی در میان مردم از دست ندهد و از سویی اقتدار نظامی کشورش را که بی تردید نیازمند هزینه های کلان می باشد حفظ کند.

این کلاف سردرگمی است که به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، مستلزم موضع گیری شفاف و اخلاقی دولت کامرون در سیاست های اجرائی اش است.

علاوه بر این دیوید کامرون باید بتواند با موج مخالفت ها در میان اعضای دولت و نیز پارلمان این کشور در مورد پیشبرد سیاست های ریاضت اقتصادی اش مقابله کند.