تصویب منابع مالی صندوق خسارت‌های بدنی در مجلس

پول‌نیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع مالی صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در بررسی ماده 24 لایحه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مقابل شخص ثالث، منابع مالی صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی را به شرح زیر تصویب کردند.

الف: هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره 3 ماده 19 این قانون

ب: مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجموع عمومی صندوق می رسد.

پ: مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسائل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

ت: درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 28 این قانون

ث: 20 درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج: 20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیزات حکومتی

چ: جریمه های موضوع بند پ ماده 4، ماده 45 و بند ت ماده 59 این قانون

ح: کمک های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

تبصره 1: مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند پ را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام نمایند.

تبصره 2: کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای ث و ج به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد و صد در صد آن به صندوق اختصاص می یابد.

تبصره 3: در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید.

تبصره 4: درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است.

همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجرا معاف می باشد.

تبصره 5: صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره 6: در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند پ این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.

تبصره 7: دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند الف این ماده کاهش پیدا می کند.