انتقاد انجمن صرافان از عملکرد صرافی بانک‌ها

پول‌نیوز-  رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران با انتقاد از عملکرد صرافی بانک ها، گفت: این صرافی ها به صورت قانونی دارای رانت هستند و همین امر هزینه ها را در بازار ارز افزایش می دهد بنابراین با رشد قیمت ها در این بازار مواجه می شویم.

عباس مسعودی در گفت‌وگویی درباره دلایل نوسانات نرخ ارز در هفته های گذشته، گفت: آغاز انحراف در بازار ارز با ایجاد صرافی دولتی در دولت نهم کلید خورد.

وی با بیان اینکه، برخی از تصمیم های بانک مرکزی در عمل با قانون مغایر است، افزود: براساس قانون باید بسیاری از امور به بخش خصوصی واگذار شود زیرا این بخش به دلیل حضور در فعالیت ها می تواند ساماندهی را به خوبی انجام دهد.

وی اظهارداشت: صرافی ها با توجه به دستورالعمل جدید باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و بر این اساس ساماندهی توسط بخش خصوصی منتفی شده است آن هم در حالی که طبق مصوبه دولت، در سال 1380 ساماندهی از طریق اتحادیه ها با صدور پروانه کسب انجام می شد.

مسعودی یادآورشد: در آن دوران شاهد بودیم سرمایه های بسیاری نه تنها در ایران که حتی در خاورمیانه، جذب این بخش شد و به کشور آمد. به طوری که صرافان ایرانی به یک منبع قابل اتکا برای صرافان منطقه در ترکیه و دبی تبدیل شده بودند و بسیاری به ایران می آمدند و صرافی تاسیس می کردند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران ادامه داد: از سال 1384 به بعد، بانک مرکزی برخورد انحصاری اش برای در اختیار گرفتن بازار صرافی و سکه و موازی کاری در مقابل اتحادیه سکه و صرافان را آغاز کرد. به طور نمونه بانک مرکزی اعلام کرد مجوز صرافی باید توسط بانک مرکزی صادر شود ضمن اینکه «اتحادیه کانون صرافان ایرانیان» را نیز راه اندازی کرد.

وی با بیان اینکه، شغل صرافی نیاز به آگاهی، تجربه و تخصص دارد، اظهار داشت: براساس دستورالعمل بانک مرکزی، صرافان برای تمدید مجوز باید سرمایه خود را به 40 میلیارد ریال افزایش دهند ضمن اینکه 20 میلیارد ریال نیز ضامن داشته باشند.

وی با اشاره به برخورد با دلالان در ماه گذشته، اظهار داشت: به جای برخورد با دلالان بهتر است آنها را ساماندهی و رتبه بندی کنیم زیرا اگر این روند ادامه یابد معاملات این افراد در شبکه های مجازی و به صورت زیرزمینی انجام می شود.

مسعودی افزود: برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز نه تنها باید به صرافان اعتماد کرد بلکه برون سپاری انجام شود تا با افزایش رقابت در بازار قیمت به صورت مناسبی تعیین شود.

از جمله راهکارهای پیشنهاد شده برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز به ویژه برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی، راه اندازی بورس ارز است؛ البته معاون ارزی بانک مرکزی در این باره گفت که «بانک مرکزی با راه اندازی بازار محصولات مشتقات ارزی موافقت کرده است نه بورس ارز».

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان این بورس سبب «پوشش نوسانات مخرب ارزی، هدفمند و منظم تر شدن فعالان مختلف حوزه معاملات ارزی و هدایت انگیزه های مختلف آنان به مسیری که در خدمت اقتصاد کشور باشد»، خواهد شد.