تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد مالزی

پول‌نیوز - دولت مالزی که بودجه سال جاری خود را برپایه نفت 48 دلاری بسته بود، اکنون با کاهش قیمت نفت و ورود نفت ایران به بازار جهانی، سال پرتنشی را در پیش روی دارد.

تارنمای آسیا وان روز چهارشنبه در این خصوص، نوشت: با توجه به ورود ایران به بازار جهانی نفت و کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر 28 دلار که در 12 سال گذشته بی سابقه بوده است، تحلیلگران بر ضرورت پیش بینی هر بشکه نفت با میانگین بهای 10 دلار در بودجه اصلاحی مالزی در سال جاری تاکید کردند.

در این گزارش آمده است: مالزی به عنوان یک کشور صادرکننده نفت نیاز به برنامه های عملگرا دارد و پوتراجایا باید پایه مرجع بهای نفت خود را در بدترین حالت در نظر بگیرد.

نجیب تون رزاق، نخست وزیر مالزی قرار است روزهای پایانی ماه جاری در حالی که لغو تحریم ها علیه ایران پیامدهای گسترده ای در اقتصاد جهانی داشته است و از سویی نیز عوامل موثری همچون تضعیف اقتصاد چین، کاهش ارزش یوآن (واحد پول چین) و شرایط داخلی مالزی بر اقتصادی این کشور تاثیرگذار بوده، نسبت به اصلاح بودجه اقدام کند.

بودجه مالزی ماه اکتبر سال گذشته و براساس نفت بشکه ای 48 دلار بسته شد، اما پس از اینکه قیمت هر بشکه نفت به حدود 32 الی 33 دلار رسید نخست وزیر مالزی درصدد اصلاح بودجه برآمد.

آسیا وان نوشت: بر اثر شرایط فعلی بازار نفت و همچنین ورود ایران به این بازار، پیش بینی می شود که مالزی بیش از 30 میلیارد رینگیت (9.8 میلیارد دلار) از درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد.

وان ذوالکیفلی وان عارفین، مدیر اجرایی شرکت نفت و گاز مالزی هفته گذشته اعلام کرد که بهای نفت در سال جاری حدود 30 دلار باقی می ماند و این شرایط بحرانی برای دستکم دو سال ادامه می یابد.

به نوشته آسیا وان، بهای نفت در حالی به حدود 28 دلار رسیده است که برخی تحلیلگران با نگاهی محافظه کارانه بهای این محصول را 10 دلار پیش بینی کرده اند و از سویی دیگر برخی تحلیلگران میانه رو بهای هر بشکه نفت را حدود 16 دلار تعیین می کنند.

مالزی از جمله کشورهای صادرکننده نفت است که بخشی از بودجه سالیانه خود را ناحیه صادرات این محصول تامین می کند.

این کشور سال گذشته نیز با توجه به کاهش بهای جهانی نفت برخی از سیاست های اقتصادی از قبیل اعمال مالیات شش درصدی کالا و خدمات، شناور کردن بهای سوخت به صورت ماهیانه و پس از آن نیز هفتگی و همچنین افزایش عوارض جاده ای را در دستور کار قرار داد تا بتواند کشور را از افزایش کسری بودجه نجات دهد.