بیکاری 32 درصدی در لبنان

پول‌نیوز - هیچ نشانه ای از انتخاب رئیس جمهوری در افق لبنان به چشم نمی خورد، دولت نیز توانائی جدی از خود نشان نداده است و به نظر می رسد درهای مجلس هم تا ماه مه 2017 (پایان دوره کنونی تمدید شده) در اثر گشوده نشدن زنگ بزند و این ها واقعیت هایی است که از زمان استقلال لبنان تاکنون در تاریخ این کشور سابقه نداشته است.

به گزارش ایرنا، روزنامه لبنانی السفیر نوشت: اگرچه انتخابات سه ماه آینده شورای های شهر و شهرداری ها فرصتی برای تنفس به شمار می آید، اما اوضاع نابسامان بخش های اقتصادی، اجتماعی و مالی در نتیجه تراکم شاخص های منفی و افت معدود شاخص های مثبت باقی مانده، بر وخامت اوضاع افزوده است.

لبنان و نرخ 32 درصد بیکاری

رشد 8 تا 10درصدی نرخ بیکاری در سال و رسیدن آن به رقم 32 درصد بهترین دلیل برای این وضعیت است و این شرایط نتیجه کاهش فرصت های کاری در داخل لبنان از یک سو و در خارج از کشور به ویژه در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و آفریقا از سوی دیگر است.

بیش از 25 شاخص مربوط به حوزه های مختلف اقتصادی در لبنان وجود دارد که مهمترین آنها عبارت از صادرات، واردات ، گردشگری، اموال عمومی، سرمایه گذارهای خارجی، ساخت و ساز، تجارت خارجی، فعالیت بنادر و اماکن عمومی و فعالیت های بانکی است.

تنها فعالیت های بانکی با حفظ رشد قابل قبول آن هم در شرایط کاری سخت، متفاوت از بقیه حوزه ها ظاهر شده و این نتیجه گسترش کسب و کار بانک های لبنانی در بسیاری از کشورهای عربی و اروپایی است و این وضعیت تا جایی پیش رفته که برخی بانک ها 42 درصد فعالیتشان مربوط به خارج از کشور است و همین منجر به رشد فعالیت بخش بانکی و بهبود نتایج کلی این بخش شده است.

بیشتر بخش های اقتصادی لبنان در برهه اخیر شاهد افت بوده است و هر سال که به پایان می رسد به دنبال خود سال دشوارتری را خبر می دهد.

این ها همه در شرایطی است که فقدان برنامه ریزی دولت راه علاجی را برای این وضعیت باقی نگذاشته و کانال های اسراف و تبذیر و فساد در نهادهای دولتی و بخش عمومی باز شده است.

غارت بی سابقه اموال در تاریخ لبنان به حدی رسیده که بسیاری از کارشناسان مالی و اقتصادی هشدار می دهند لبنان در همان مسیر اقتصادی قرار دارد که یونان به آن مبتلا بوده است.

بدتر از همه این که در کنار این همه فساد و هدررفتن اموال دولتی، هیچ راه درمانی برای بهبود اوضاع وجود ندارد و حداقل خدمات عمومی مربوط به زیرساخت هایی همچون برق و آب و جاده ها و نیز تسهیلات مورد نیاز شهروندان متوقف شده است.

مردم لبنان درحالی ناچار به پرداخت سه فاکتور متفاوت برای دریافت یک خدمت هستند که درآمدشان کاهش یافته و پس انداز آنها تحت تاثیر گرانی و تورم ته کشیده ، بی آنکه نهادها و موسسات مختلف که خود متاثر از ضررهای وارده هستند، اقدام به افزایش دستمزدها کرده باشند، بلکه برعکس این موسسه ها در شرایط کنونی به دنبال راهی برای کم کردن هزینه ها هستند و موضوع حقوق و مزایای عقب افتاده نیز در هزارتوی مزایده های سیاسی و مالی و حتی کارگری به فراموشی سپرده شده است.

نمونه هایی از بخش های اقتصادی لبنان که روزبه روز وضعیت آنها بدتر می شود.

حوزه برق و چرا اول این حوزه؟

دولت لبنان سالیانه بودجه ای حدود دو میلیارد دلار به این بخش اختصاص می داد که هم اکنون به 1500 میلیارد لیره کاهش یافته است و در نتیجه بهبودی درعملکرد این حوزه و هزینه های مصرف کننده صورت نگرفته است.

در نتیجه کسری بودجه که از دهه هشتاد ادامه دارد انباشت بدهی این حوزه اکنون به بیش از 24.2 میلیارد دلار بالغ می شود ، همچنین تعهداتی درباره تاسیس نیروگاه های جدید تولیدبرق داده شده اما منابع تغذیه برق نه در زمستان و نه در تابستان هیچ بهبودی را نشان نمی دهند.
هر دلار آمریکا معادل 1500 لیره لبنانی است.

اما علت این مشکل، هدر رفتن اموال و وجود دلالی هایی است که در خصوص معامله های متوقف شده جریان دارد.

به تعویق افتادن فعالیت دو نیروگاه برق منطقه الجیه و الذوق و در کنار وجود مافیاهای سوخت ، کشتی ها و شرکت های خدماتی و ژنراتورها برق از دیگر اسباب مشکلات موجود در این بخش است.

چون پرداختی های یک شهروند لبنانی برای فاکتور برق دولتی و اشتراک خصوصی برق و ژنراتورها بیش از حداقل دستمزد او است.

لبنان تا سال 1978 اقدام به فروش برق به سوریه می کرد اما اکنون برق 48 تا 50 درصد از کسری بودجه سالانه را به خود اختصاص داده است.

بیمه و تامین اجتماعی

حدود یک میلیون و 300 هزار لبنانی از خدمات تامین و بیمه اجتماعی استفاده می کنند اما در این حوزه نیز هدررفتن اموال زیادی از جمله دستکاری در صورتحساب های پزشکی و بستری در بیمارستان ها اتفاق می افتد و برخی بیمارستان ها و پزشکان تخلفاتی در این بخش مرتکب می شوند.

موسسه های بیمه که سالیانه هزینه هایی بین 580 تا 700 میلیارد لیره به خزانه کشور تحمیل می کنند خدمت رسانی شایسته ای به مردم ارائه نمی دهند.

سوم: درآمدهای دولت

درآمدهای دولت لبنان در طول نه ماه سال 2015 حدود 8.5 درصد کاهش نشان می دهد درحالی که می بایست سالانه 6 تا 8 درصد رشد داشته باشد و این وضعیت در کنار مشخص نبودن بودجه عمومی دولت از سال 2005 تاکنون منجر به بالارفتن رقم کسری بودجه شده است.

به عنوان مثال، در سال 2009 میلادی واردات لبنان بالغ بر 13 میلیارد دلار و مبلغ درآمد های ثبت شده در گمرک لبنان حدود 2.7 میلیارد دلار بوده است.

این در حالی است که لبنان در سال 2014 و 2015 وارداتی به ارزش سالانه 21 میلیارد دلار داشته ، اما مبلغ درآمدها در حدود 2.2 میلیارد دلار بوده است و این نشان دهنده غارت و هدررفتن اموال و فرار برخی ها از پرداخت مالیات و انواع و اقسام تقلب است.

دارایی های عمومی

در سال 2015، کسری بودجه بیش از 400 میلیون دلار نسبت به 2014 افزایش یافته است. این عدد نشان دهنده کسری حدود 17 درصدی در کمتر از یک سال است که به دلیل کاهش 9 درصدی درآمدهای عمومی اتفاق افتاده است.

حرکت سرمایه و حواله جات و سرازیر شدن سرمایه های خارجی به لبنان

در نتیجه خلاء ریاست جمهوری و شکنندگی ثبات سیاسی و امنیتی و همچنین برخی رویدادهای منطقه ای و بین المللی به ویژه افت بهای نفت، این بخش کاهش حدود 4 میلیارد دلاری یعنی حدود 25.5 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل (2014) تجربه کرده است.

ارزش سرمایه های وارد شده به لبنان در پایان سال 2015 به مبلغ 11.7 میلیارد دلار رسید و این مبلغ در دوره مشابه سال 2014، حدود 15.7 میلیارد دلار بود.

این کاهش از یک سو به معنای عدم امکان ایجاد فرصت های کاری بیشتر و از سوی دیگر نشان دهنده افزایش ارزهای وارداتی است.

باید توجه کرد که امروز عمده این نقل و انتقالات، مربوط به حواله جات ارسالی مهاجران لبنانی مقیم خارج از این کشور است.

فعالیت های بانکی

سپرده های بانکی از 6 درصد به 5 درصد کاهش یافته است، 5.5 درصد افت نیز در زمینه وام اتفاق افتاده که به ارزش 300 میلیون دلار در کمتر از یک سال بالغ می شود.

در مقابل، میزان موجودی حدود 5 درصد افزایش نشان می دهد که در سال 2014 حدود 6 درصد بوده است و این وضعیت منجر به کاهش 200 میلیون دلاری وام های بانکی (یعنی به میزان 5.5 درصد) شده است.

بدهی هایی که در بازپرداخت آنها تردید وجود دارد

در سال 2015 لبنان شاهد افزایش محدودی بود و به مبلغ حدود 5.2 میلیارد دلار در مقایسه با حدود 55 میلیارد دلار وام بانکی به بخش خصوصی رسید. حدود 54 درصد از این وام ها مربوط به بدهی های مصرفی و وام های شخصی و مسکن است.

بخش املاک

فروش املاک و مستغلات از 8.9 میلیارد دلار در سال 2014 ، به حدود 8 میلیارد دلار در سال 2015 کاهش یافت که نسبت 10.6 درصدی را نشان می دهد.

این بخش یکی از بارزترین شاخص های فعالیت اقتصادی را در لبنان به خود اختصاص می دهد.

تراز پرداختی ها (تفاوت بین اموال ورودی و خروجی لبنان)

در پایان سال 2015، این بخش کسری بودجه قابل توجهی به میزان 3354 میلیون دلار را به ثبت رساند، این مبلغ در سال 2014 حدود 1400 میلیون دلار بود.

به معنای دیگر کسری بودجه این بخش بیش از 138 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و نشان می دهد که حجم دارایی های خارج شده از لبنان بیش از دارایی های وارد شده است و همچنین نشان دهنده کسری بزرگ در تراز تجاری است که از تفاوت ارزش صادرات لبنان با کالاهای وارداتی حکایت دارد.