ایجاد دادسرای جرائم پولی و بانکی

پول‌نیوز- عباس جعفری دولت آبادی این مطلب را در نشستی با حضور غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران عنوان کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه به بیان سیاست ها، اقدامات و طرح مشکلات موجود در دادستانی تهران پرداخت و همچنین مشکلات مرتبط با دادسرا مورد توجه قرار گرفت.

جعفری دولت آبادی در این جلسه ضمن خیر مقدم به رئیس کل دادگستری استان تهران، به شرح اقدامات دادسرای عمومی تهران طی ماه های اخیر پرداخت که به رغم مشکلات موجود اجرایی شده است.

تشکیل دادسرای جرائم پولی و بانکی

وی با اشاره به وسعت شهر تهران و اهمیت جرائم ارتکابی و پرونده های مطروحه در این حوزه قضایی وسیع، به سیاست دادسرای عمومی تهران به تشکیل نواحی تخصصی اشاره کرد و در این راستا از افتتاح رسمی دادسرای جرائم پولی و بانکی در اسفند ماه خبر داد و بر نقش موثر دادسراهای تخصصی در رسیدگی به جرائم مرتبط با این دادسراها تاکید کرد.

مشکلات پرونده های بزرگ و ملی

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به وضعیت شهر تهران در زمان انتصاب خود به عنوان دادستان این شهر که هم زمان با اغتشاشات جریان فتنه 1388 بود و اعلام اینکه دادسرای شهید مقدس در این دوران شکل گرفت تا پرونده های متهمان و عوامل جریان فتنه و جرائم امنیتی در این دادسرا متمرکز شود، به دیگر پرونده های ملی و بزرگی که در دوره تصدی خود رسیدگی شده از جمله فساد سه هزار میلیارد تومانی، جرائم ارتکابی از سوی جریان انحراف، جرائم مرتبط با اخلال در بازار ارز و طلا، کلاه برداری از سوی برخی شرکت های لیزینگ، پرونده بدهکار نفتی، فساد 12 هزار میلیارد تومانی و پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج(ع) اشاره کرد و افزود: مشکلات مرتبط با پرونده های مهم که برخی مختومه شده اند از جمله اداره اموال پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی هنوز بر دادسرا مشهود است.

نظارت دادستان بر زندان ها

وی اقدام دیگر این دادستانی را تشکیل پنج دایره نظارت بر زندان های تهران تحت اداره مستقیم دادستان اعلام کرد و گفت: فعالیت این دوایر نظارت، موجب حضور نمایندگان دادستان در کلیه ی زندان ها شده و نظارت بر زندانیان را تسهیل کرده است.

جعفری دولت آبادی به تشکیل معاونت اجرای احکام در دادسرای تهران به ریاست یکی از معاونان اشاره کرد که با هدف نظارت بر وضعیت واحدهای اجرای احکام و الزام سرپرستان نواحی به نظارت دقیق تر و توجه بیشتر بر اجرای احکام به عمل آمده است.

وی همچنین به تشکیل شعب ویژه در اجرای احکام و تجمیع پرونده های محکومان زندانی در این شعب و تشکیل دفتر زندانیان در هر ناحیه از دادسرا اشاره کرد و این تدبیر را در راستای اشراف دادستان بر آمار روزانه زندانیان به منظور نظارت بر وضعیت آنان دانست.

پیگیری پرونده های محکومان قتل عمد و مواد مخدر

دادستان عمومی و انقلاب تهران در تشریح اقدامات به عمل آمده نسبت به محکومان به قصاص نفس و اعدام از بابت جرائم مرتبط مواد مخدر و روان گردان، به تشکیل دو دفتر پیگیری در این راستا اشاره کرد و افزود: این دو واحد پیگیری با هدف بازبینی پرونده ها و آراء صادره، تسریع در روند عفو و دیگر اقدامات مربوط به این دسته از محکومان راه اندازی شده که در این بخش موفق به انطباق آمار دادسرا و زندان و هم چنین به روز رسانی آن شده ایم.

ساختار جدید معاونت های دادستانی

جعفری دولت آبادی از راه اندازی معاونت نظارت و ارزیابی در دادسرای عمومی تهران که با تصویب ریاست قوه قضاییه ایجاد شده، خبر داد.
وی اقدام دیگر دادستانی تهران را تقویت ارتباط دادستان و معاونان از طریق برگزاری حداقل یک تا دو جلسه در هفته اعلام کرد و در این راستا به اقدامات معاونت آموزش دادسرا که با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به امر آموزش قضات و معاونان را در دست دارد، اشاره کرد و گفت: معاونان دادسرا بارها قوانین جدید شامل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی را مطالعه و بازبینی کرده و ایرادهای آن را مورد بحث قرار داده اند که منتهی به ارائه پیشنهادهای اصلاحی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، ایجاد معاونت های دفاع از کیفرخواست، ضابطین و پیشگیری از وقوع جرم را در همین راستا ارزیابی کرد.

انتقاد از عدم ابلاغ برخی احکام دادگاه ها

وی سپس به بیان مشکلات دادسرا از جنبه ارتباط با محاکم پرداخت و از عدم ابلاغ برخی دادنامه ها به دادستان انتقاد کرد و گفت: دادستان باید از آرا مطلع شود تا حق خود بر اعتراض را اعمال کند.

منع اقدامات خنثی کننده دادگاه ها نسبت به دادسرا

جعفری دولت آبادی سپس از خنثی کردن برخی اقدامات دادسرا از سوی دادگاه ها گلایه کرد و افزود: بسیار پیش آمده که دادسرا در اجرای وظایف ذاتی خود یعنی حمایت از حقوق عامه و سلامت و بهداشت عمومی، برخی اماکن متخلف را پلمب کرده و دادگاه بلافاصله دستور رفع پلمب داده است.

وی با تایید اقدامات قانونی دادگاه ها بر رفع اثر از اقدامات دادسرا در مواردی که منطبق با قانون نباشد، در مقابل از وضعیتی گلایه کرد که متهم با توسل به شیوه های مختلف، موفق به خنثی کردن اقدامات دادسرا از طریق محاکم شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران بر ضرورت برخورد با متهمان تاکید کرد و از جلسات مفصلی که دادسرای عمومی تهران با ضابطان در موضوعات مهم مانند سرقت، پیشگیری از وقوع جرم سلامت و بهداشت عمومی و زمین خواری برگزار کرده یاد کرد و نتیجه این جلسات را چنین ارزیابی کرد: احساس می شود پیگیری­های و مطالبات اجتماعی از مراجع ذی­صلاح موثر بوده است، از جمله از پلیس خواسته ایم تمامی محکومان سرقت در تهران که نزدیک به 17 هزار نفر هستند، تا آخر سال جاری دستگیر شوند.

جعفری دولت آبادی در تبیین اقدامات دادستانی پیرامون آسیب های اجتماعی، به برگزاری جلساتی میان دادسرا و شهرداری و پلیس و برخی دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: در خصوص زنان ویژه، کودکان خیابانی، معتادان متجاهر و کارتن خواب ها برنامه­های مفیدی در دستور اجرا قرار گرفته، گرچه برخی مشکلات در این زمینه هنوز پا بر جاست.

وی با گلایه از کمبود نیروی قضایی و اداری، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست ضمن مقایسه وضعیت دادسرا و دادگاه ها از جنبه نیروی انسانی، در جهت تعدیل این وضعیت تدبیر کند و در تبیین مشکل نیروی انسانی دادسرا، به بازنشستگی تعداد زیادی از کارمندان طی سال جاری اشاره کرد و پیرامون حذف کارمندان ناکارآمد گفت: حاضر به معرفی کارمندان ناکارآمد بدون نیاز به نیروی معوض به دادگستری استان هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس به مشکل نیروی قضایی پرداخت و با بیان اینکه بیش از 300 قاضی دادسرا بین 10 تا 15 سال سابقه خدمتی دارند و شایسته ارتقا بوده و درخواست انتقال به محاکم را کرده اند، خروج یک باره این عده را آسیبی به دادسرای عمومی تهران و مردم دانست و ضمن اعلام آمادگی برای موافقت تدریجی با خروج این قضات، بمنظور رفع مشکل، پیشنهاد انتصاب این قضات را به سمت مستشاری دادگاه تجدیدنظر یا ریاست دادگاه بدوی و اعطای ماموریت هم زمان به دادسرای عمومی تهران ارائه داد.

تشویق نیروی انسانی

جعفری دولت آبادی به مساله تشویق قضات و کارکنان اداری توجه کرد و با تاکید بر ضرورت تشویق همکاران بمنظور تقویت انگیزه خدمتی آنان، از رئیس کل دادگستری استان خواست بودجه لازم را در این خصوص تامین کند.

وی همچنین کمبود امور رفاهی برای دادسرا شامل وام، خانه­های سازمانی و بهره وری را مورد اشاره قرار داد و ضمن اینکه اختصاص کارانه ویژه برای رسیدگی به پرونده های مهم را خواستار شد، از اختصاص بهره وری به نواحی دادسرا بدون اطلاع دادستان انتقاد کرد و گفت: بهره وری دادسرا باید از طریق دادستان بین نواحی تقسیم شود تا امکان مدیریت دادستان بر نواحی فراهم شود.

ضرورت تغییر نگاه به دادسرای تهران

دادستان تهران با تاکید بر ضرورت نگاهی متفاوت به سازمان و ساختار دادسرا و انتقاد از مقایسه دادسرای عمومی تهران با دادسرای دیگر استان ها، در توجیه این ضرورت افزود: تهران شهر بسیار بزرگی است و هر ناحیه دادسرا به اندازه یک استان پرونده دارد.

وی همچنین به تعداد قضات دادسرا اشاره کرد که بیشتر از شمار قضات بسیاری از استان ها است و بر این اساس مقایسه دادسرای عمومی تهران با دادسرای دیگر شهرستان را قیاس مع الفارق خواند و گفت: به ما حق دهید که بخواهیم نگاه ها به دادسرای عمومی تهران تغییر کند.

جعفری دولت آبادی پیشنهاد کرد که دادگستری استان اختیار برخی امور را به دادسرا تفویض کند و بسط اختیارات دادسرا در برخی حوزه ها مانند امور مالی، پیشگیری از وقوع جرم و امور آموزشی را موثر خواند.

ضرورت پیش بینی مشاور در ساختار دادسرا

دادستان عمومی و انقلاب تهران از ضرورت وجود مشاور برای دادستان بویژه در حوزه های اقتصادی و فضای مجازی در ساختار دادسرا صحبت کرد و گفت: دادستان کلان شهری مانند تهران، باید از مسائل مطرح در تمام حوزه های کاری آگاه باشد.

انتقاد از واگذاری امر پیشگیری از وقوع جرم به دادگستری استان

جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از واگذاری موضوع پیشگیری از وقوع جرم به معاونتی در دادگستری های استان افزود: اولاً، اعتباری برای اقدامات دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم به دادسرای تهران اختصاص نیافته و ثانیاً آثاری و نقشی از اقدامات از این معاونت استانی مشهود نیست.

تامین حفاظت فیزیکی ساختمان های دادسرا و نوسازی تاسیسات و تجهیزات از دیگر مطالبات دادستان تهران بود که در تبیین ضرورت توجه دادگستری استان تهران به این مشکلات، اظهار داشت: شرف و اعتلای دادستانی بیش از آن است که دست نیاز به سوی برخی دستگاه های اجرایی دراز کند.

وی تاکید کرد که همواره از معاونان دادسرا خواسته است که این کمبودها مانع از انجام وظیفه آن ها به نحو احسن نشود.

در ادامه این جلسه، معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی آن به بیان مشکلات و کمبودهای موجود در ناحیه تحت تصدی خود پرداختند و متعاقباً رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با قبول بسیاری از مشکلات موجود، اظهارات را در چند محور ارائه کرد.

 استقبال دادگستری از جلسات مشترک با دادسرا

رئیس کل دادگستری استان تهران با استقبال از استمرار این جلسات اظهار داشت: این مشکلات و درد و دل ها برای اینجانب که نیروی دادسرایی هستیم، ملموس است و هدف این است که در رفع مشکلات گام بر داشته و پیگیری مجدانه کنیم.
غلامحسین اسماعیلی با تاکید بر ضرورت رعایت نظم و انضباط از سوی کارکنان و توجه خاص دادگستری استان بر سلامت کادر اداری و قضایی، با بیان اینکه طی یکی دو سال اخیر گام هایی رو به جلو برداشته شده، تاکید کرد: باید پیشرفت های بیشتری داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران قائل به افزایش آمار جرائم از جمله جرائم ارتکابی از سوی برخی قضات نبوده و رصد مطلوب جرایم و تعقیب بهتر مجرمان را موجب افزایش شمار پرونده ها دانست و گفت: به عنوان مثال در حوزه زمین خواری معتقدم موارد زمین خواری افزایش نیافته بلکه رصد این جرائم و تعقیب زمین خواران مطلوب تر شده است.

اسماعیلی همچنین از احداث ساختمان هایی برای دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان خبر داد و با اشاره به در پیش رو بودن سفر رئیس قوه قضاییه به دادگستری استان تهران، برای این سفر برکات زیادی را پیش بینی کرد.

جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران با غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران روز گذشته (سه شنبه) برگزار شد.