سقوط تیراژ سنگین‌وزن‌ها به پرتگاه رکود

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده* - گشت‌وگذاری در نمایشگاه بین‌المللی خودرو اسفندماه پارسال در تهران کافی بود تا علاقه‌مندان به بازدید از غرفه‌ها و سالن‌های سازندگان خودروهای کاروتجاری متوجه غیبت نیمی از شرکت‌های سازنده خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین باری و مسافری شوند.

مروری بر آمارهای موجود نشان می‌دهد که غایبان نمایشگاه‌ها ماه‌های متوالی است که تولید نداشته‌اند و حتی حاضران نیز غالبان با کاهش تولید مواجه هستند.

رکود شدید و بی‌کششی بازار موجب شد تا تولید کامیون که در بهمن‌ماه سال 93 رشد 300 درصدی داشت، به تدریج تا نیمه سال 94 یعنی پایان شهریورماه پارسال به نصف برسد و تا این روزها به کمتر از یک‌سوم. کشش نداشتن بازار خودورهای سنگین، هم دلایلی مشابه با رکود بازار خودروهای سواری دارد و هم دلایلی متفاوت از آن.

کاهش قیمت به موازات افت تولید

در ابتدای سال گذشته، تعرفه واردات قطعات سی‌کی‌دی خودروهای سنگین بین پنج تا 10 درصد افزایش یافت. همچنین مالیات بر ارزش افزوده‌ای که شامل این خودروها می‌شد با رشد یک درصدی، از هشت به 9 درصد رسید. در کنار این عوامل، میزان حقوق و دستمزد کارگران 17 درصد و نرخ ارز مبادله‌ای نیز 16.5 درصد افزایش داشت.

بر این اساس، سازندگان خودروهای تجاری درصدد آن بودند که برای جبران رشد هزینه‌های تولید، قیمت خودروهای تجاری خود را حدود 10 درصد افزایش دهند. اما این افزایش با وجود این‌که قیمت خودروهای تجاری رأساً از سوی تولیدکنندگان تعیین می‌شود و شورای رقابت دخالتی در این حوزه ندارد، به علت نبود کشش در بازار تا این اندازه محقق نشد اما با توجه به كاهش شدید تولید که از ميزان عرضه نیز خواهد کاست، پیش‌بینی می‌شود شاهد ناهمخواني عرضه با تقاضا و بالا رفتن قيمت خودروهای سنگین در آینده باشیم.

آغاز رکود

رکود در بازارهای خودروهای تجاری از دی‌ماه سال 1393 نشانه‌های خود را بروز داد اما اوایل تابستان 1394 را می‌توان نقطه اوج این رکود در نظر گرفت. یعنی همزمان با پیشرفت توافق هسته‌ای این رکود شدت بیشتری گرفت و باعث شد که بازار به کما برود.

مصطفی ممقانی، فعال و کارشناس بازار خودروهای سنگین در این خصوص معتقد است: رکود در بازارهای خودروهای تجاری نسبت به خودروهای سواری از نظر زمانی دیرتر شروع شد اما شیوع آن در بازار خودروهای سنگین بسیار سریع اتفاق افتاد و خیلی زود هم دامن تمام این خودروها را گرفت و تقریبا هیچ خودرویی از این رکود مصون نماند. اما تفاوتی که بین رکود خودروهای سواری و خودروهای تجاری وجود دارد، این است که رکود سواری‌ها کاهش ماندگار در قیمت به همراه نداشت ولی همین رکود در خودروهای سنگین حداقل نسبت به یک سال گذشته افت شدید قیمت را رقم زد و قیمت‌ها روی همین کاهش تثبیت کرد.

این نشان‌دهنده آن است که عرضه خودروهای تجاری حتی با قیمت پایین هم منتهی به فروش آن نخواهد شد، چرا که این خودروها، به‌عنوان سرمایه‌ برای دارندگان آن‌ها به حساب می‌آید و از آن‌جا که هر روز نسبت به روز گذشته با افت قیمت مواجه هستیم، مشتریان این خودروها ترجیح می‌دهند که برای خرید خودروی خود کمی تأمل کنند تا بازار به ثبات برسد و بتوانند با قیمتی پایین‌تر خودرو خود را خریداری کنند.

افت تیراژ

بهمن‌ماه سال 1393 بود که آمارهای منتشره حکایت از افزایش 298 درصدی تولید انواع کامیون می‌کرد. سال 1394 نیز با رشد تولید انواع کامیون نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته آغاز شد. در سومین ماه پارسال اما داستان عوض شد و روند تولید کامیون در کشور با یک دنده‌عقب پنج درصد کاهش یافت.

تیرماه 94 نیز این روند کاهشی ادامه یافت. این روند کار را به جایی رساند که تولید انواع کامیون در کشور در شهریور ماه امسال با کاهش 55.5 درصدی تقریبا نصف شد. در نیمه دوم پارسال نیز مقایسه میزان تولید هر ماه با ماه مشابه سال قبل حکایت از تداوم روند کاهشی داشت؛ تا جایی که آمار تولید در مهرماه 59.8 درصد، در آبان‌ماه 68.5 درصد، در آذرماه 78.6 درصد و درنهایت در دی‌ماه 79.3 درصد کاهش یافت.

بسیاری از کامیون‌سازان در این مدت با توقف تولید در همه مدل‌های خود مواجه شدند و مابقی کامیون‌سازی هم نیز با افت یا توقف تولید در برخی مدل‌های خود.

عوامل رکود و راهکارهای خروج از آن

یکی از عوامل موثر در این رکود، کاهش فعالیت‌های بازرگانی و همچنین ترانزیت در ایران است. از سوی دیگر بسیاری از پروژ‌ه‌های صنعتی، عمرانی و راه‌سازی به دلیل نبود و کمبود اعتبارات با تاخیر و تعطیل مواجه‌اند و استخراج مواد معدنی ازجمله سنگ‌آهن نیز کاهش پیدا کرده است. درنتیجه خودروهای سنگین چند بازار از مهم‌ترین بازارهای خود را از دست داده‌اند.

همچنین در دو سال گذشته هزینه گمرک و شماره‌گذاری این خودروها تقریبا دو برابر شده است و با بازاری بدون خریدار مواجه هستیم. این موضوع نیز سبب شده است که واردات خودروهای تجاری توجیه اقتصادی نداشته باشد. از این رو دولت نمی‌تواند با تزریق پول در قالب تسهیلات مانند بازار خودروهای سواری رونقی نسبی به این بازار بدهد و این راه‌حل در بازار خودروهای سنگین پاسخ نخواهد داد. زیرا در این بازار باید بسیاری از مشکلات به‌صورت زیرساختی حل شود.

یعنی دولت باید با رونق‌دهی بازار کار، خودروهای تجاری را از رکود خارج کند. به‌عنوان مثال، می‌توان معادن را به عنوان یکی از این حوزه‌‌های کاری در نظر گرفت. در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که اگر این مشکلات از سر راه بازار خودروهای تجاری برداشته شود و بازار رونق پیدا کند، حداقل در کوتاه‌مدت با ناهمخوانی عرضه و تقاضا مواجه شویم. چراکه به دلیل کاهش واردات، دچار کسری در موجودی خودروهای سنگین هستیم.

تنوع غیرکاربردی

تعدد غیرمتعارف خودروسازهای سنگین در کشور و محصولات متنوعی که در قالب مونتاژ با تیراژ‌ پایین ارائه می‌شوند، از مشکلات عمده این حوزه به شمار می‌رود. 14 شرکت خودروسازی سنگین در ایران مشغول به فعالیت هستند که تیراژ برخی از آن‌ها حتی پایین‌تر از 100 دستگاه در سال است. این در حالی است که وقتی تیراژ تولید پایین باشد، عمق ساخت داخل کاهش پیدا می‌کند.

ساسات قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در این باره می گوید: اگر خودروسازان ما قصد دارند تیراژ تولید را افزایش دهند، راه‌حل منطقی آن کاهش تنوع محصولات و ادغام تعدادی از خودروسازان با هم است. زیرا تنوع محصول باعث افزایش قیمت تمام‌شده است، در حالی که تجمیع چند خودروساز با یکدیگر، افزایش تیراژ و توانمندی‌ها و دستیابی به قیمت تولید اقتصادی را به همراه خواهد داشت. بدین ترتیب قطعه‌سازان هم خواهند توانست وارد چرخه تولید شوند و با توجه به بالا بودن تیراژ تولیدی خودروهای سنگین، برای آنان نیز صرفه‌ اقتصادی خواهد داشت که تولید خود را افزایش دهد.

چشم‌انداز پساتحریم

از آن‌جا که طی سال‌های گذشته توسعه ریلی کشور کند بوده و بسیاری از جابه‌جایی‌ها و حمل‌ونقل با کامیون‌ و اتوبوس‌ انجام شده است، خودروهای سنگین از ظرفیت وسیع و گسترده‌ای برای پیشرفت برخوردار هستند. همچنین در آینده با فعال‌سازی بسیاری از پروژه‌های صنعتی، معدنی، عمرانی و راه‌سازی بازار خودروهای سنگین تکان خواهد خورد.

از سوی دیگر در همسایگی ما کشورهایی حضور دارند که در صنعت خودروسازی سنگین پیشرفت چشمگیری نداشته و این قابلیت را دارند که به بازار محصولات ما تبدیل شوند. اما شرط اصلی رسیدن برای تحقق این اهداف، داشتن یک استراتژی روشن برای جلوگیری از تنوع بدون تیراژ محصولات است.

*سردبیر