درون‌زایی و برون‌گرایی؛ مهمترین شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی

محمدمهدی رئیس زاده* - موضوع اقتصاد مقاومتی، دامنه گستردهای از برنامه‌ها و اقدامات عمیق، راهبردی و پایدار را دربرمی‌گیرد كه انجام اصولی و پیگیر آن‌ها در نهایت منتج به شكل‌گیری گونه‌ای از اقتصاد مقاوم می‌شود كه در عین پویایی و چابكی، در برابر چالش‌ها و نوسانات گوناگون قدرت اثرگذاری و انعطاف پذیری بالایی خواهد داشت.

خوداتكایی، رشد مداوم و پایدار، اشتغال‌زایی، ایجاد ثروت و سرمایه ملی و در نهایت درون‌زایی و برون‌گرایی ازجمله مهمترین شاخصه‌های این نوع از اقتصاد است كه ذیل عنوان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبری معظم صورت‌بندی شده است.

توجه به الگوهای رشد بومی در كنار تكیه بر فرصت‌ها و ظرفیت‌های عظیم داخلی می‌تواند راهگشای نیل به اهداف تبیین‌شده در پروسه اقتصاد مقاومتی قلمداد شود. اتفاقی كه در كنار رشد تولید ناخالص داخلی به توسعه همه‌جانبه و موزون نیز منتج می‌شود.

اقتصاد مقاومتی نه‌تنها می‌تواند اقتصاد كشور را در مقابل نوسانات اقتصاد جهانی بیمه كند، بلكه الگویی از پیشرفت ملی را نیز ترسیم می‌كند كه در آن تمامی بخش‌های حكومت در كنار آحاد جامعه در قبال توسعه و رونق آن مسئولیت داشته و در هر عرصه آن سهیم و اثرگذار هستند.

از این رو، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، تنها بر عهده دولت نیست، هر چند در بخش اجرایی، بیشترین مسئولیت را متوجه این نهاد می‌كند، اما وظایف و مسئولیت‌های قوای مقننه و قضائیه نیز در این پروسه، حائز اهمیت است.

تبیین شیوه نامه‌ها و اتخاذ سیاست‌های كلان اقتصادی مبتنی بر شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی بر عهده دولت است. اگر در این زمینه‌ها، برنامه‌های كلان تدوین شده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور درازمدت تبیین شود، عرصه‌های گوناگون اقتصادی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی برای سایر بخش‌ها و فعالان اقتصادی مهیا می‌شود و ازجمله مردم و بخش خصوصی هم بهتر و با انگیزه بیشتری می‌توانند در این پروسه ملی فعالیت كرده و اثرگذار باشند.

اما دولت زمانی می‌تواند در اتخاذ سیاست‌ها و تدوین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی موفق عمل كند كه مجلس هم در رفع موانع در این عرصه با جدیت و آگاهی كافی اقدام كند.

در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، قوانین كهنه و دست و پاگیر مانع از آن می‌شود تا بخش خصوصی واقعی بتواند در كنار دولت اقدام به تقویت و توسعه اقتصاد ملی بكند.

تا آن‌جا كه در حد اختیارات و مسئولیت‌های بخش خصوصی بوده است، فعالان این بخش در همكاری با دولت، به شناسایی بسیاری از موانع نیل به اقتصاد مقاومتی - و از جمله قوانین ناقص و انسدادكننده - مبادرت كرده‌اند و اینك بر عهده نمایندگان مجلس است تا در رفع، تصحیح و یا تقنین قوانین مورد نیاز و اثرگذار در عرصه اقتصاد مقاومتی اقدام كنند.

از سوی دیگر، رشد و پویایی اقتصاد مقاومتی نیازمند فضای سالم برای اقدام و عمل است. بدون تردید، وجود فسادها، امتیازات و رانت‌های اقتصادی ازجمله عمده‌ترین موانع هستند.

*دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران